في أحد الإصدارات الصحفية التي أفتخر بها في عملي بصحيفة الريادة "الرياض".. تقرير يرصد جهود أمانة منطقة الرياض لحل مشكلة السكن - قبل عشر سنوات تقريباً - في ظهر ذلك اليوم تلقيت اتصالاً من سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض - آنذاك - من هاتفه الشخصي يشكرني على الإصدار، ويبدي رضا أمير الرياض وباني نهضتها الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حينما كان أميرا للعاصمة. أستشهد بهذه القصة للتذكير أن الأمين الأمير عبدالعزيز بن عياف، الذي كان يستمد القوة والدعم والتوجيه - بعد توفيق الله - من أعظم بانٍ لمدينة عصرية تنافس مدن العالم، الجميع يذكر الإنجازات التي بدأت كأفكار مثل التخطيط الجديد للأحياء السكنية وأنسنة الرياض، ورفع وتخصيص العديد من المواقع للحدائق، ودعم حل مشكلة السكن بمفهوم جديد تبناه وهو التطوير الشامل. ويبدو أن مسلسل الاهتمام بالعاصمة الرياض لا نهاية له، ويبدو أيضاً أن حجم التطلعات والآمال بتطوير المدينة في جميع المجالات، يكبر مع الوقت، فما يتم الإعلان عن مبادرة أو مشروع للنهوض بالرياض، وتحديثها وتأهيلها، إلا ونسمع عن مشروع آخر، يصب في الاتجاه نفسه، ولعل آخر تلك المشاريع، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الأخير، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض. مهام المركز الجديد كثيرة وعديدة، تعكس تطلعات ولاة الأمر بشأن مستقبل الرياض، من تلك المهام تنظيم أعمال مشاريع الجهات الحكومية والخاصة والمشاريع الكبرى التي تتقاطع أعمالها مع أعمال المركز، وتطوير الوضع الراهن للمشاريع داخل المدينة، والارتقاء بها في أحياء المنطقة، بما يعزز من جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، ولن يكون بعيداً عن تلك المهام تحقيق كفاءة الإنفاق على المشاريع، من خلال اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به حاليًا، فضلاً عن وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات في مشاريع البنية التحتية، وإصدار تراخيص أعمال المشاريع وإدارتها. ولا أعتقد أن مهام المركز ستنتهي عندما سبق ذكره، وإنما ستمتد إلى مهمة وضع المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية، ومراحلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهذه المهام مجتمعة كفيلة بإعادة صياغة العاصمة، وتمهد الأجواء لأن تكون الرياض مدينة نموذجية عالمية، جاذبة للسكان من جميع وللاستثمارات المحلية الأجنبية. وبالتأكيد، تحقيق أي تطلعات تخص تطوير الرياض، لا أراه بالأمر الصعب أو المستحيل، إذا ما عرفنا حجم الاهتمام الرسمي الذي حظيت به المدينة على مدى أكثر من نصف قرن، تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إمارة الرياض، ومنحها من الوقت والجهد والتفكير فضلاً عن الإمكانات البشرية والمالية، ما يجعلها مدينة نموذجية، وها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسير على النهج نفسه. أرى أن ما تحظى به الرياض تحت مظلة رؤية 2030 واهتمام ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليس ببعيد عن ثقافة المدن الاقتصادية العالمية، وباتت تقود اقتصادات الدول إلى آفاق واسعة، بما حظيت به من شهرة وسمعة دولية، مثل مدينة دبلن في أيرلندا التي تحتضن شركات تبحث عن ملاذات ضريبة آمنة، وسان خوسيه بالولايات المتحدة، كأفضل مدن أمريكا لخلق الوظائف والإنتاج، وشنجدو الصينية، الوجهة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، المشهورة بالصناعات الرقمية والاستثمار والمواهب، إلى جانب بكين الصينية، عملاق الاقتصاد، وغيرها من المدن العالمية الأخرى. وأستطيع التأكيد على أن ما نالته الرياض من اهتمام رسمي، يحولها إلى قلب نابض، ومفعم بالحياة، وهو يُذكّرنا بمجموعة المشاريع العملاقة التي حظيت بها الرياض، مثل مشروع الرياض الخضراء، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، والرياض آرت، والقدية، ومطار الملك سلمان.. وهذه المشاريع شاملة ومتكاملة تأخذ بالاعتبار البشر والحجر والشجر على حد سواء، ومن شأنها أن تغيّر صورة عاصمة المملكة لتصبح الرياض من أفضل 10 مدن اقتصادية بحلول 2030.