أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى، من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي. وتؤكد الوزارة رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارا لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، يتيح عودة المستوطنين إلى مستوطنة المخلاة منذ 18 عاما في شمال الضفة الغربية. وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن غالانت أصدر تعليماته للجيش بإصدار أمر يسمح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنة، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على العودة إلى أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005. وذكرت الإذاعة العبرية، أن القرار يحمل تداعيات «أمنية وسياسية كبيرة، إذ سيقوم الجيش بتعزيز تواجده في تلك المنطقة وسينشئ مواقع عسكرية كبداية لإعادة بناء المستوطنة». واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل «الرياض» نسخة منه، أن هذه الخطوة تندرج في إطار عمليات «ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا». وقال البيان إن ما يجري يأتي ضمن سباق إسرائيلي مع الزمن «لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية». وأشار إلى أن «غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل تشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي». وطالب البيان «بصحوة ضمير وأخلاق دولية تكفل رفع الظلم التاريخي، الذي حل بالشعب الفلسطيني وما زال متواصلا وتوفر له المناخات اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى، كما نص على ذلك ميثاق الأممالمتحدة». وسبق أن صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 21 مارس الماضي على العودة إلى أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، بحسب ما أفاد موقع الكنيست في حينه. وقال الموقع إن الهيئة العامة للكنيست صادقت على تعديل قانون «فك الارتباط» الذي انسحبت إسرائيل بموجبه في عام 2005 من قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن 31 نائبا صوت لصالح هذا التعديل بينما عارضه 18 نائبا في البرلمان. وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه، على رفع الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تم في عام 2005 إخلاء أربع مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحوميش وصانور بموجب قانون فك الارتباط، الذي سحبت بموجبه إسرائيل قواتها من قطاع غزة. وبعد المصادقة على التعديل، أصبح بوسع الإسرائيليين العودة إلى هذه المستوطنات. تملك العقارات إلى ذلك، نص تعديل القانون على أنه لا يحق للإسرائيليين الذين كانوا يقطنون في هذه المناطق في السابق المطالبة بأي تعويضات عن بيوتهم التي أخليت وهدمت، كما لا يحق لهم المطالبة بأي تعويضات عن أي ممتلكات عقارية، إلا أن التعديل يتيح للإسرائيليين بدء تملك العقارات من اليوم. ولا يشمل القانون قطاع غزة، أي أنه لا يحق للإسرائيليين العودة للسكن في المستوطنات التي أخليت في قطاع غزة. وبحسب مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية فإن 450 ألف مستوطن يقطنون في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. من جهةٍ ثانية، أدت حشود من المواطنين من أهالي القدس والداخل المحتل صلاة فجر الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدسالمحتلة. وأمّ مصليات المسجد الأقصى، وخاصة مصلى باب الرحمة حشود كبيرة من المصلين، الذين شدوا الرحال إليه من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م ومن استطاع الوصول من أهالي الضفة الغربية. وعقب صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد. وتحت حماية شرطة الاحتلال، أدى مستوطنون صباح الجمعة رقصات وأغاني استفزازية بالقرب من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. وجاءت حشود المصلين في المسجد الأقصى عقب مسيرة «الأعلام الإسرائيلية» التهويدية الاستفزازية، التي نفذتها مجموعات المستوطنين في شوارع البلدة القديمة من مدينة القدسالمحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدسالمحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة. ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصرها إلى مدينة القدسالمحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة. وتأتي حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال.