شغلت مشكلة المخدرات المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأصبحت قضية المخدرات من أهم القضايا التي تؤرق المختصين في المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية، وجذبت المختصين الاجتماعيين والنفسيين، وتحديداً الجهات الأمنية التي لها التصاق مباشر بجميع مخرجات وآثار هذه الجريمة الخطيرة على الفرد والمجتمع، وذلك من أجل احتوائها ومحاصرتها والحد من مخاطرها. «الرياض» تفتح ملفاً خاصاً لمناقشة قضية المخدرات في جميع جوانبها الصحية والاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية للمساهمة في تسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة، والتي ربما تغيب بعض مخاطرها على شريحة من المجتمع، بهدف التوعية من تلك المخاطر ومن أجل أن نتكاتف سوياً في التعاون مع الجهات الأمنية لحماية شبابنا وفتياتنا ومجتمعنا من تلك الآثار المدمرة. والحرب ضد المخدرات بالمملكة تأتي بتوجيه وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمعتمدة على ثلاثة محاور رئيسة هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. المتعاطون خطر على حياة الآخرين وأمن المجتمع ويساهمون بظهور البغاء تأدية الواجب «الرياض» ستتناول اليوم في ملفها «الحرب على المخدرات» مستهدف المجتمع الحيوي، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وارتباطه بموضوع الحملة على المخدرات والتي أعلنتها المملكة مؤخراً، حيث تكمن ثروة المملكة الحقيقية في الأفراد والمجتمع، والمملكة تفخر بعاملين جعلتهما أمة استثنائية وهما الدين الإسلامي والوحدة الوطنية، حيث تعتبر المملكة نواة العالم العربي والإسلامي وتمثل قلب الإسلام، والمملكة واثقة -بإذن الله- من أنها ستبني مستقبلاً مشرقًا مبنيًا على الثقافة الإسلامية وستستمر في تأدية واجباتها على أكمل وجه ممكن، وهي تفخر بهويتها القومية الراسخة وتأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية وتلك الصحة لا تتحقق إلاّ بالحرب على المخدرات، وكذلك بمحاربة المملكة لعصابات المخدرات، والقضاء على تعاطيها سيضمن -بإذن الله- تمتع المجتمع بنوعية حياة جيدة ونمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية. مجتمع قوي ومنتج وتهدف المملكة في تحقيق مستهدف الرؤية المتعلق بالمجتمع الحيوي لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة، إضافةً إلى بناء وطن مبني على الجهود الوطنية الجماعية، حيث يساهم جميع المواطنين فيه، ولديهم أدوار ليقوموا بها سواءً كانوا يعملون في القطاعات العامة أو الخاصة أو غير الربحية، لذا يتطلب المستهدف -الحرب على المخدرات والقضاء عليها- ونجاح برنامج جودة الحياة الذي بدأت المملكة في تحقيقه ضمن مستهدف بناء المجتمع الحيوي والذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وكل ذلك لا يتحقق إلاّ بالحرب على المخدرات والقضاء عليها. ريادة في محاربة المخدرات وفي سلسلة حلقات «الرياض» في حرب المملكة على المخدرات وارتباطها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 سنتناول أثر تعاطي المخدرات على المجتمع، وقبل أن نعرج في المحور سنتناول الحديث عن تجربة المملكة في التصدي لجرائم المخدرات، حيث حرصت المملكة ومنذ وقت مبكر على التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات والتصدي لمروجيها والقضاء على هذه الآفة الخطيرة والتي تهدد مقدرات الوطن وأمنه وسلامة مواطنيه، فبعد تأسيسها بعامين أي في عام 1353ه الذي صدر فيه أول نظام لمكافحة المخدرات، ثم أدى ذلك إلى عدة قرارات وتعليمات ومبادئ من أجل مكافحة المخدرات الدخيلة على المجتمع السعودي وحماية أبنائه من هذا الداء الفتاك، وجاء بعد ذلك إنشاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمنطلقات التي تعمل منها المديرية هي أن قضية المخدرات قضية ضربت دول العالم والمملكة مستهدفة في عقيدتها وشبابها، وأنها قضية وطنية يجب العمل على محاربتها بشتى الطرق والوسائل، وتعزيز مشاركة الجهات وأفراد المجتمع في مجال التوعية والوقائية والحماية، ورؤية المديرية بشأن تنفيذ الاستراتيجية هي العمل على الحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وخفض الطلب عليها، وبالتالي الحد من العرض، وتعزيز المشاركة الجماعية مع الجهات حكومية وغير الحكومية وجميع المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية والجمعيات الأهلية للعمل على تحقيق السياسة التي ترسمها اللجنة الوطنية وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تحقيق التفاعل مع أفراد المجتمع رجالاً ونساء لتحقيق الأهداف المنشودة في تحصين المجتمع من أدران آفة المخدرات. زعزعة الأمن المجتمعي وحروب العصابات والاختطاف والابتزاز إيجاد وعي اجتماعي وتهدف الاستراتيجية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات بين أفراد المجتمع، تعريف وتثقيف وحماية النشء والشباب والفتيات من مخاطر المخدرات وكيفية الوقاية منها، إيجاد وعي أسري اجتماعي وصحي لدى النشء والشباب والفتيات بالأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات، والعمل على نقل من وقعوا في براثن الإدمان قسراً والتعاون مع المصحات العلاجية في علاج إدمان المخدرات ومتابعتهم وإدخالهم برامج الرعاية اللاحقة، ومتابعة ورعاية المتعافين من إدمان المخدرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وتعتبر رؤية المملكة 2030 دستوراً للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث يعد قطاع مكافحة المخدرات، أحد أهم القطاعات الداعمة لتحقيق أهداف الرؤية، فالبيئة العامرة والمجتمع الحيوي تمثل أبرز أوليات رؤية المملكة، ويعول على قطاع مكافحة المخدرات في دعم البيئة العامرة والمجتمع الحيوي من خلال رفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات، وتوفير البرامج العلاجية لضحايا الإدمان والتنسيق المحلي والدولي لملاحقة من يتعامل بالمخدرات سواء عن طريق التصنيع أو الزراعة أو الترويج، وللحد من آثار تعاطي المخدرات الاجتماعية على المواطن السعودي تحرص المملكة في حربها على المخدرات على الحد من الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع. عنصر قلق واضطراب وتؤكد الدراسات المتعلقة بالآثار الاجتماعية أن المتعاطين للمخدرات في المجتمعات يشكلون خطراً على حياة الآخرين باعتبارهم عنصر قلق واضطراب لأمن المجتمع، في سعيهم للبحث عن فريسة يقتنصونها أو سرقتها أو النصب عليها أو ممارسة أي لون من ألوان من ألوان الإجرام المخالف للقانون، كما أنهم يشكلون خطراً كبيراً على أنفسهم وعلى حياتهم نتيجة التعاطي، مما يقودهم في النهاية إلى أن يصبحوا شخصيات «سيكوباتية» أو إجرامية أو حاقدة على المجتمع لا تعرف سبيلاً لأهدافها إلاّ بالعدوان أو الضغط، وبعد فترة يقع ضحية للمرض النفسي أو الانسحاب أو الانطواء وعدم مشاركة الآخرين في بناء المجتمع، وتؤكد التقارير الأمنية والدراسات أن ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمعات على المستوى العالمي تعتبر من أكثر الظواهر تعقيداً خاصةً في البلدان الغربية. تطور الأنماط والوسائل وتعتبر مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمعات من المشكلات الإنسانية التي تزداد خطورة مع الأيام بفعل تطور أنماط الاستهلاك ووسائل الاتصال، وقد امتدت آثارها الى جوانب مختلفة من الحياة البشرية، وأصبحت سبباً مباشراً في انتشار عدد لا بأس فيه من الجرائم الخطيرة والآفات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تفوق مقومات المجتمع وتنخره من الداخل، بل وتهدد حياة الشباب، حتى أصبحت تعبأ في أقراص وحقن في ألف شكل وشكل، وضحاياه من جيل وجنس وطبقة اجتماعية، إضافةً إلى المشكلات الأمنية التي تفرزها ظاهرة تعاطي المخدرات داخل المجتمع ومنها ارتباطها بقضايا الجريمة المنظمة وقضايا غسيل الأموال وشبكات الإرهاب عبر الحدود، وتعد مشكلة تعاطي المخدرات غير مرتبطة بشريحة من المجتمع أو بعمر معين أو بمستوى ثقافي محدد أو عمر محدد، بل أصبحت مشكلة يعاني منها جميع شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها. زعزعة استقرار المجتمع وكشفت نتائج الدراسات والأبحاث الأمنية والاجتماعية أن مشكلة المخدرات إذا انتشرت في مجتمع ماء تؤدي إلى زعزعته، وذلك نتيجة تسجيل ارتفاع مستويات الجريمة مثل حروب العصابات، والاختطاف، والابتزاز، واضمحلال رأس المال الاجتماعي، وإضعاف سيادة القانون وفساد النخبة، والبغاء، وفقدان التماسك المجتمعي، حيث تظهر الأعراض أو المظاهر الرئيسية لتزعزع استقرار المجتمع المدني فتشمل ارتفاع مستويات الجريمة، خاصةً الجريمة العنيفة التي لها وطئة شديدة على أنماط الاستهلاك كالحاجة إلى دفع تكلفة الخدمات الأمنية، وكذلك على الحرية الفردية، خاصةً حرية التنقل، وتشمل الجرائم المتصلة بالمخدرات الجرائم الاستيلائية كجرائم السلب، وخروج العصابات والعنف في الأماكن العامة والابتزاز والاختطاف وجرائم القتل. ضبط الجريمة المنظمة وقضايا غسيل الأموال وشبكات الإرهاب ضعف رأس المال الاجتماعي وتسهم مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمع في استمرار جرائم العنف مما يسهم في اضمحلال رأس المال الاجتماعي في المجتمع، وإضعاف سيادة القانون بوجه عام من الناحية الاقتصادية، وكذلك ظهور جرائم الفساد، خاصة فساد النخبة وهو مظهر آخر لضعف سيادة القانون في المجتمعات التي يكثر فيها تعاطي المخدرات وترويجها، ومع أنه لا يوجد مجتمع محصن من الفساد، فإن توفر مقادير كبيرة من الأموال غير المشروعة هو عامل يساعد على ديمومة الفساد، وهذا يؤدي أيضاً إلى زيادة وأضرار جرائم متنوعة أخرى، إضافةً إلى ذلك فإن النسيج الاجتماعي يضعف عندما تكثر الأنشطة غير المشروعة، ويجعل تحقيق الأرباح الكبيرة من الاتجار بالمخدرات بسرعة ذلك حافزاً للشباب على ترك مقاعد الدراسة، وهكذا تنشأ حوافز لجيل بكاملة لكي يعيش حياة يكون مجرداً من المؤهلات التعليمية، والمجتمع المحروم من الفرص التعليمية لا يمكنه أن يتطور، كما أن تأثر الأسر أيضاً بهذا الأمر يطرح مشكلة أخرى مثل مشاكل التفكك الأسري والطلاق والعنوسة وغيرها، وبهذا تتخلخل الأسر والتي تشكل عادة نواة المجتمع، علماً أن تعاطي المخدرات ذاته يؤدي إلى نشوء مجموعة من المشاكل في المجتمع ويوثر على صحة الأفراد وعلى الإنتاجية وعلى التعليم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والحوادث والتفكك الأسري، وبذلك يتمزق التماسك الاجتماعي الذي يشمل الأسرة والمجتمع المحلي والدولة، ويبدأ رأس المال الاجتماعي على نحو خطير ويصبح من غير المحتمل تحقيق التنمية. تعزيز دور الأسر ومن خلال وضوح الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، ونجاح المملكة في حربها على تجار المخدرات دولياً ومحلياً تكون -بإذن الله- حققت مبادئ الرعاية الاجتماعية، ونجحت في بناء مجتمع قوي ومنتج، وعززت دور الأسرة في قيامها بمسؤولياتها، ونجحت في توفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وساهمت في إرساء منظومة اجتماعية وصحية، إضافةً إلى بناء وطن مبني على الجهود الوطنية الجماعية بمساهمة جميع المواطنين فيه، وتم نجاح برنامج جودة الحياة الذي بدأت المملكة في تحقيقه ضمن مستهدف بناء المجتمع الحيوي، من خلال تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وتهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. كشفت الأبحاث الأمنية أن انتشار المخدرات يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجريمة نحتاج إلى إيجاد وعي أسري واجتماعي بأضرار تعاطي المخدرات إحدى طرق التهريب التي باءت بالفشل رجال الأمن بذلوا جهوداً كبيرة في مكافحة الآفة الخطيرة كل من يحاول إيذاء المواطن أو المقيم سيتم مواجهته بعنف