طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بإعداد خطة استراتيجية للابتعاث بالتنسيق مع وزارة التعليم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لتوفير الكفاءات البشرية المطلوبة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1443 /1444ه، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة د. حسن آل مصلوم، ودعا المجلس في قراره المركز بإعداد خطة لتنمية موارده الذاتية بما في ذلك التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأوقاف والقطاع غير الربحي لدعم وتمويل أعماله ومبادراته، ودعا الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى مراجعة هيكله التنظيمي وتحديد مسميات الإدارات بما يتناسب مع مهامها وأعمالها ومستواها التنظيمي، وربط وحدة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول بالمركز. وقد ناقشت جلسة المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443 /1444ه وأبدى عددٌ من أعضاء المجلس بالعديد من الملحوظات والآراء حيال التقرير حيث طالب عضو المجلس د. فضل البوعينين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معالجة تحدي بطء تدفق الاستثمارات الصناعية على مدينة ينبع الصناعية، ووضع إستراتيجية شاملة تعيد من خلالها رسم القطاعات الصناعية المستهدفة لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات وتقديم حوافز للمستثمرين، وأكد عضو المجلس ناصر الدغيثر في مداخلة له خلال الجلسة أهمية أن تُنظم الهيئة فعاليات وأحداث ثقافية ورياضية وسياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإقبال من الزوار والمستثمرين؛ للتعرف على تاريخ وثقافة المدن ومراحل تطورها مع استراتيجية إعلامية تتواكب مع المنجزات الوطنية المتميزة فيهما، وتساءل الدكتور عبدالله السلامة عن مدى جاهزية الهيئة لمواكبة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينتي رأس الخير وجازان للصناعات التحويلية، كما طالب بزيادة الرقابة على الالتزام البيئي ومعالجة الازدواجية بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والهيئة، وأكد د. عاصم مدخلي أهمية زيادة مساهمة الهيئة في تنمية القدرات البشرية للمجتمعات السكانية القريبة من المواقع والمدن الصناعية التي تشرف على إدارتها الهيئة وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لتلك المدن. وفي قرارٍ آخر دعا المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - للقيام بإجراء إعادة علمية (Replication) للمسح الوطني الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء في مجال الإعاقة عام 2017م، مع ضرورة ضبط المتغيرات، وتطوير المنهجيات، وتحديد المصطلحات، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ مُقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1443 /1444ه، وما تضمنه من توصيات، وطالب المجلس في قراره بدعم جهود الهيئة في سبيل الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعات المختلفة، داعياً الهيئة إلى استحداث مؤشرات لقياس مدى الامتثال لتطبيق أدلة برنامج الوصول الشامل، والإسراع باستحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني. وشددت قرارات الشورى على دراسة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالإعاقة في المملكة، والعمل -بالتنسيق مع الجهات المعنية-على مواءمتها، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة عليها، بما ينسجم مع خصائص واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كنا طالب المجلس في قراره بتمكين الهيئة من العمل على تفعيل تنظيمها، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية تمثيلها للمملكة في المحافل الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالإعاقة. محمد المطيري أمين المجلس يعلن نتائج التصويت د. مشعل السلمي يرأس الجلسة