المملكة الثالثة عالمياً في الأسواق الناشئة

انضمت المملكة العربية السعودية مرةً أخرى إلى مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن كيرني، لتحل بذلك في المرتبة 24 عالمياً، جاء ذلك بعد أن تمكنت المملكة من تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 8.7 ٪ في عام 2022، إلى جانب إجرائها لإصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، ووجود توقعات مشجعة بشأن الوضع المالي، فضلاً عن دعمها للتنويع الاقتصادي في الدولة، ولأول مرة منذ إنشائه قبل 25 عاماً، يوفر المؤشر العالمي تصنيفاً حصرياً للأسواق الناشئة والذي ظهرت فيه السعودية بالمرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والسادسة عالميًا، مما يعكس النتائج الإيجابية للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في تطوير وتنويع الاقتصاد ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويهدف المؤشر إلى توفير تصنيف يُمكّن قادة الأعمال من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للمستثمرين، ومع حلول المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة، زادت ثقة المستثمرين في السوق السعودية بفضل القدرات المتطورة للمملكة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبني النهج التعاوني في الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة من عائدات النفط الصلبة، بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة من تداعيات الجائحة.
وفي هذا الصدد قال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: "إن التصنيف الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية هذا العام هو مجرد بداية فقط، فنحن نشهد في المملكة ظهور نموذج استثمار جديد يتميز بقدرته على خلق القيمة والمصلحة المشتركة على حدٍ سواء، كما نشهد بناء خطط استراتيجية للاستثمار على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات والمجالات. وفضلاً عن ذلك، هناك تركيز واضح على تعزيز الشفافية والثقة داخل المؤسسات التي ستسهم بدورها في رفع الجاذبية الاستثمارية للسوق السعودية".
ثقة الاستثمار الأجنبي
حلّت كل من الإمارات والسعودية بالمرتبة 18 و24 على التوالي في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يعزز من حضور دول الشرق الأوسط على المؤشر العالمي. علاوةً على ذلك، حصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مراكز متقدمة في تصنيف الأسواق الناشئة؛ إذ حلّت الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً، في حين جاءت قطر بالمرتبة الرابعة في التصنيف العالمي.
وفي عام 2022، وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نسبة مرتفعة بلغت 7.9 ٪، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2 ٪. و4.8 في المئة على التوالي. كما يكشف المؤشر أن بيئة الأعمال القوية في الإمارات، فضلاً عما تمتلكه من قدرات في مجالي التكنولوجيا والابتكار هي أحد أبرز العوامل الرئيسة في جذب المستثمرين.
في حين قفزت قطر ثلاثة مراكز على مؤشر التصنيف العالمي خلال عام 2022، ويرجع ذلك غالباً إلى استضافتها لكأس العالم لكرة القدم العام الماضي، إلى جانب الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين في الدولة. ويمكن أن تُعزى نسبة النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي في قطر والتي وصلت إلى 4.1 ٪ في عام 2022، مسجلةً ارتفاع بنسبة 1.5 ٪ بالمقارنة مع العام 2021، إلى ازدياد ثقة المستثمرين في السوق القطرية.
فيما يتزايد حماس المستثمرين تجاه الاستثمار في العديد من دول الشرق الأوسط؛ إذ احتلت مصر وتركيا والمغرب المرتبة 14 و15 و16 في تصنيف الأسواق الناشئة على التوالي.
ويعكس التقرير الصادر عن الشركة العالمية للاستشارات الإدارية التفاؤل الحذر للمستثمرين فيما يخص الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 ٪) المستثمرين: إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار 86 ٪ منهم إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم؛ إذ يزيد من أرباح شركاتهم ويعزز قدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، يمتزج الشعور الإيجابي لدى المستثمرين مع مخاوفهم بشأن مخاطر الركود الاقتصادي.
وفي تعليقه على نتائج المؤشر، قال إريك بيترسون، المدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني والمؤلف المشارك للدراسة: "على الرغم من أن المستثمرين يظهرون تفاؤلهم بشأن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن نتائج هذا العام تعكس بعض مخاوفهم المتعلقة بالاستثمار. وأضاف: "أشار المستثمرون إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة تعتبر من بين عوامل الخطر الرئيسة على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وجاءت نتائج التصنيفات العالمية على النحو التالي: احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي. فيما استعادت كندا المركز الثاني بعد أن كانت قد تراجعت إلى المركز الثالث في عام 2022، في حين قفزت اليابان من المركز الرابع إلى المركز الثالث، متقدمةً بذلك مرتبةً واحدة عن العام الماضي. أما بالنسبة إلى ألمانيا فقد تراجعت مرتبتين إلى المركز الرابع، ويُرجح حدوث ذلك نتيجةً للتحديات الاقتصادية ومشكلة الطاقة التي سببتها الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية. فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، وتتبعها فرنسا في المركز السادس. كما قفزت الصين من المركز العاشر إلى المركز السابع، وربما يرجع ذلك إلى قرار بكين بالتخلي عن سياستيها "صفر كوفيد" في الربع الرابع من 2022. كما أظهر استطلاع هذا العام مرةً أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 سوقاً من أصل 25 سوق من الدول التي يشملها المؤشر العالمي.
كما كشف المؤشر لعام 2023 عن رؤية رواد الأعمال بأن العولمة ستبقى هي القوة المركزية في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع أغلبية المشاركين (66 في المئة) توسع العولمة في السنوات الثلاث المقبلة، في حين توقع تراجعها (23 في المئة) فقط من المشاركين في الاستطلاع. حيث يشير رواد الأعمال الذين يتوقعون توسع العولمة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعمل كقوى دافعة أساسية للتوسع مثل توفر البنية التحتية الرقمية، وتنامي الفرص التجارية، إلى جانب قلة العوائق التجارية، لكن في الوقت ذاته فإن المستثمرين يدركون بأن العولمة آخذة في التغيير.
من جانبه قال تيري تولاند، مدير مجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني والمؤلف المشارك للدراسة: "في حين تُظهر النتائج بأن المستثمرين يعتقدون بأهمية العولمة ويتوقعون توسعها، فإنهم يتوقعون أيضاً ترسيخ الطابع الإقليمي في الاقتصادات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الحكومات ستعمل على تطبيق استراتيجيات وطنية لتعزيز اكتفائها الذاتي". وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها بأن العولمة ستستمر، ولكن قد تتغير طبيعتها، مما يتطلب من رواد الأعمال الاستجابة والتعامل مع تلك التغيرات المحتملة في المستقبل".