الموافقة على طلب التسوية لمنشأتي مقاولات تواطأت بالمشروعات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها "موجبًا للإبلاغ" من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة أخرى عقد أمس الأول الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 / 02 / 1444ه وحتى 17 / 04 / 1444ه. وتقريراً عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.
بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، أقر التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م، إضافةً إلى عدد من التوصيات.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال الاجتماع قراراً بالموافقة على تفويض معالي الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام، كما وافق على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار المجلس رقم (337) وتاريخ 25 / 1 / 1441ه، لتكون بالنص الآتي: "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال."
وتناول الاجتماع أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عدداً من التوجيهات، كما اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في عدد من القضايا في قطاع النقل والتخزين، وقطاع صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأصدر بذلك قراراً بحفظ القضايا؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في قضية قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، وقضية التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، كما اطلع على نتائج دراسة طلب الإعفاء، وأصدر قراراً بالموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
ومنح المجلس معالي الرئيس التنفيذي صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.