كما انفردت «الرياض».. بالأغلبية الشورى يقر نظام الرياضة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الرياضة بعد أن صوت أمس الاثنين بالأغلبية لصالح إقرار المشروع المعروض من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة والتي درست مقترحاً في هذا الشأن مقدماً من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد والدكتور فيصل آل فاضل وجرى مناقشته في جلسة سابقة وجرى التصويت عليه يوم أمس ويستهدف النظام الذي سيرفع وفق المادة ال17 من نظام مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والحد من الممارسات غير المشروعة، كما يستهدف النظام تنمية روح المنافسة الشريفة والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.
مسودة النظام
وحسب مواد النظام في مسودتها الأولى المقترحة من العضوين العواد وآل فاضل، يشترط لتأسيس الهيئة الرياضية أن يكون لها مقر دائم لأداء الأنشطة الرياضية وذلك طبقا للشروط والمتطلبات التي تصدرها الجهة المختصة، وأن يكون لها نظام أساسي وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها، وتضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وفقا لما تبينه اللائحة، ويكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تحدد اللائحة اختصاصاتها على أن يكون من بينها النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، إضافة انتخاب مجلس الإدارة.
مواد مقترحة
وتختص الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم وفقا للنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة، وكما نص النظام على أن يحرم من أسقطت عضويته من أعضاء مجلس الادارة مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية، وإلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، إضافة إلى وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها، والموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة، ونصت إحدى مواد النظام على أن للجهة المختصة إيقاف أو إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا النظام أو اللائحة.
واعتبر النظام اللجنة الأولمبية السعودية هيئة رياضية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا، وتهدف اللجنة إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة في الدول الأخرى، إضافة للجنة الأولمبية الدولية ولها على وجه الخصوص رسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِّحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، ونصت المادة على أن اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل المملكة أو خارجها، وللجنة حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي العالمي.
اللجنة الأولمبية
وتنص مواد النظام على أن تتولى اللجنة الأولمبية السعودية وهي الهيئة التي تتولى تنظيم وتطوير القطاع الأولمبي ومتابعته والإشراف عليه وفق أحكام الميثاق الأولمبي، وتمثل المملكة في الدورات الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الخارجية متعددة الألعاب بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، تهدِف اللجنة الأولمبية إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية والميثاق الأولمبي، وتختص برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِّحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها وتمثيل المملكة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل المملكة أو خارجها، وحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي العالمي، وتتولى اللجنة الأولمبية تقديم ملفات استضافة دورات الألعاب الأولمبية والإقليمية والقارية والدولية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية متعددة الألعاب في المملكة وذلك بعد موافقة الوزارة.
هيئات رياضية
ونصت مواد النظام الذي أقره الشورى أمس على أن اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتكون من الأندية والهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة، ويقوم بتنظيم شؤون اللعبة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني وضمان أعلى معايير العدالة والمنافسة الشريفة في حدود القواعد المقرة من الاتحاد الدولي للعبة، ويهدف اتحاد اللعبة الرياضية إلى رفع المُستوى الفني للعبة وزيادة عدد الممارسين ودعم المواهب، إضافة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الاتحادات المماثلة والاتحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة.
الاتحادات الرياضية والاحتراف
ووفقاً لمواد النظام المقترح يضع الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة تنظيم الاحتراف وفقاً للوائح الاتحاد الدولي، كما يجوز لأي اتحاد رياضي أن يضع لائحة خاصة بالاحتراف متى رأى ذلك مناسباً وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية، ويلتزم أعضاء الاتِّحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِّحاد والوزارة، وبشأن الأندية الرياضية، يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء بما يساهم في رفع المستوى الرياضي ويعود بالنفع على جميع الأعضاء وفقا لأحكام هذا للنظام وعلى النادي اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافه، ووفقاً لمواد النظام تضع الأندية الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية والتسامح ونبذ العنف والتعصب الرياضي والتمييز وتوعية الجماهير بأخلاقيات المنافسة الرياضية، ونصت مواد المشروع على أنه مع مراعاة ما ورد في نظام التخصيص ونظام الشركات، يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتخصيص قطاع كرة القدم في الأندية الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على أن تتضمن تلك اللائحة قواعد تأسيس وتنظيم شركة تدير نشاط كرة القدم في كل نادي مشارك في دوري المحترفين.
رابطة الدوري .. المهام
وتتولى رابطة الدوري للعبة الرياضية تنظيم مسابقاتها، ويتكون مجلس إدارتها من الأندية الرياضية المشاركة في النشاط/اللعبة الرياضية، ويصدر مجلس إدارة الرابطة قواعد عمل الرابطة بالتنسيق مع الاتحاد للنشاط/للعبة الرياضية على أن تتضمن تلك القواعد اختصاصات ومهام الرابطة، وآلية عملها، وتشكيل هيكلتها واختصاصات المجلس، ومهام واختصاصات رئيس الرابطة، وكل ما يتعلق بعملها من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتجارية.
الاستثمار في الرياضة
ويصدر وزير الرياضة القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك اللائحة الخاصة بتخصيص النشاط الرياضي في الأندية الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد المعني باللعبة على أن تتضمن تلك اللائحة قواعد تأسيس وتنظيم شركة تدير النشاط الرياضي والتجاري في النادي مع مراعاة ما ورد في نظام التخصيص ونظام الشركات، ودون الاخلال باي اختصاص اخر ينشأ بموجب نظام آو اتفاق، فيختص مركز التحكيم الرياضي بالمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود ذات العلاقة بالنشاط الرياضي، وعلى وجه الخصوص عقود الرعاية بين الاندية او الاتحادات والشركات، وعقود الإعلان والعقود المبرمة بين الأندية الرياضية والمدربين والمساعدين والاخصائيين الطبيين والنفسيين وعقود الاندية والاتحادات مع شركات المنتجات الرياضية والترخيص باستخدام الملكية الفكرية للأندية والاتحادات واللاعبين، منها العلامات التجارية، واستخدام صور اللاعبين وشعارات الاندية والاتحادات، إضافة إلى عقود اللاعبين مع وكلاء اللاعبين ومن في حكمهم ومنازعات حقوق النقل التلفزيوني والاذاعي والرقمي وغيرها.
توافق في نظام بيع الخارطة
وفي قرار آخر خلال جلسة الشورى العادية ال25 التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريةٍ على الخارطة، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، ، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وناقش المجلس تقريراً قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت بشأنه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش أمام المجلس، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير، حيث طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المجلس وضع إطاراً نظامياً ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص