كشفت دراسة حديثة عن حظر أنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة على 38 % من أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والتي تعرضت لهجمات رقمية شُنّت بوسائل متنوعة بين يناير وسبتمبر 2022، وفقاً لإحصاءات فريق الاستجابة للطوارئ الرقمية في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي. وعلى الصعيد العالمي، فقد بلغت نسبة الأجهزة المتصلة بنظم الرقابة الصناعية والتي تعرضت لبرمجيات خبيثة 31.8 %، وتتوقع كاسبرسكي أن تصبح هجمات التهديدات المتقدمة المستمرة التي تستهدف الأنظمة الصناعية أكثر تعقيداً في الأشهر المقبلة. وتُستخدم أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية في قطاعات النفط والغاز والطاقة وصناعة السيارات وأتمتة المباني وغيرها، لأداء مجموعة من الوظائف القائمة على التقنيات التشغيلية، من محطات عمل المهندسين والمشغلين إلى خوادم التحكّم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA) وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة. وتعرّض 39.3 % من الحواسيب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، لهجمات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022، وجاءت الهجمات على أنظمة أتمتة المباني في المرتبة الثانية بنسبة 38.8 % من الحواسيب في هذا القطاع، فيما كان قطاع الطاقة ثالث القطاعات من ناحية حجم الهجمات التي تعرضت لها الأجهزة المتصلة بنظم الرقابة الصناعية فيه (36.8 %)، وفي المجموع، تم حظر أنواع مختلفة من الأغراض الخبيثة على 38 % من أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بين شهري يناير وسبتمبر 2022، وجاءت أكثر الهجمات على هذه النظم من الإنترنت (28.2 %)، فيما جاءت 9.9 % من الهجمات من خلال البريد الإلكتروني، و7.0 % من خلال وسائط التخزين المحمولة. من ناحية أخرى، تتوقع كاسبرسكي في الفترة المتبقية من العام 2022، والعام المقبل، ظهور برمجيات الفدية في بيئات نظم الرقابة الصناعية، بعد أن قطعت عصابات الفدية شوطاً طويلاً في التنظيم حتى أصبح بعضها شركات منظمة تشكل قطاعاً كاملاً. وتشهد كاسبرسكي المزيد من الحالات التي تُنفّذ فيها هجمات الفدية يدوياً، بما فيها تلك التي تستهدف حواسيب نظم الرقابة الصناعية، وذلك بطريقة فعالة تستغرق وقتاً ملحوظاً. وفي هذا الشأن، قال الخبير في فريق الاستجابة للطوارئ الرقمية في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي فلاديمير داشينكو، إن فترة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي شهدت نقصاً عالمياً في أشباه الموصلات، ما دفع المؤسسات إلى خفض موازناتها المتعلقة بالأمن الرقمي، الأمر الذي أحدث مشكلات كبيرة لا سيما في ضوء مشهد التهديدات المتطور في العامين 2022 و2023، وأضاف: "نتوقع أن تغدو حلول البنية التحتية الصناعية الحيوية هدفاً جديداً للجرائم الرقمية في العام المقبل.