انتقد صحافيون إيرانيون توقيف السلطات عدداً من زملائهم على خلفية الاحتجاجات، التي اندلعت الشهر الماضي في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبره المسؤولون «أعمال شغب». وأشارت صحيفة «سازند» الإصلاحية في عددها الصادر أمس الأحد، الى أن أكثر من 20 صحافياً لا يزالون موقوفين في عدة مدين إيرانية، أبرزها طهران. وأضافت الصحيفة التي نشرت صور لعدد من هؤلاء على صفحتها الأولى، أن صحافيين آخرين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم من قبل سلطات النظام. ووفق وسائل إعلام محلية، وقّع أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي بيانا، ينتقدون فيه السلطات على خلفية توقيف زملائهم وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم. وأشار البيان، الى أنه لم يتح للموقوفين التواصل مع محامين، وتم استجوابهم وتوجيه اتهامات إليهم، قبل عقد جلسة استماع علنية لهم. وفي تصريح نشرته صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، انتقدت نقابة الصحافيين في طهران الحملة الأمنية تجاه الصحافة، معتبرة أنها إجراء «غير قانوني ويتعارض مع الحرية». وألمحت النقابة الى بيان مشترك، نشرته الجمعة وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيرانيين، تخلله اتهامات عن ضلوع أجهزة أمنية خارجية، في دعم الاحتجاجات الشعبية ضد النظام. وأشار البيان الأمني الى أن دولا غربية نظمت «دورات تدريب» في الخارج لمواطنين إيرانيين، من أجل العمل على إحداث تغيير سياسي في بلادهم. وخصّ بيان الوزارة وجهاز الاستخبارات اثنين من الصحافيين الإيرانيين، الذين عرّفهما بالأحرف الأولى فقط، مشيراً إلى مشاركتهما في هذه الدورات الخارجية، وأدائهما دورا في تزويد وسائل الاعلام الأجنبية بالمعلومات. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان البيان الأمني يتحدث عن الصحافية في سازند إلهه محمدي، والمصورة في صحيفة «شرق» الإصلاحية نيلوفر حامدي اللتين، ساهمتا في تغطية قضية أميني في مراحلها الأولى، وهما قيد التوقيف منذ أسابيع. وكتب المدير المسؤول ل»شرق» مهدي رحمنيان أن «صحافيتنا وصحيفتنا تحركتا في إطار المهمة الصحافية، مشيراً إلى أن حامدي لم تكن أول من كشف وفاة أميني في المستشفى. وانتقدت سازند، التقرير الأمني «المخيب للآمال»، محذرة من أن التعامل مع الصحافيين بهذه الطريقة، سيقضي على الصحافة. وتقول جماعات حقوقية، إن ما لا يقل عن 40 صحفياً اعتُقلوا في الأسابيع الستة الماضية، وإن العدد في تزايد. ولا توجد مؤشرات على أن حملة قمع صارمة، ستؤدي إلى خفض حدة الغضب المتصاعد إزاء وفاة أميني، حتى بعد أن حذر قائد الحرس الثوري الإيراني المحتجين، من أن يوم السبت سيكون آخر يوم لهم يخرجون فيه إلى الشوارع، وهو أقوى تحذير لمسؤول إيراني حتى الآن. ويقول محللون للشأن الإيراني إن قادة النظام قد يتحملون الضغط لبضع الوقت، لكن لن يمكنهم إيقاف عجلة التغيير السياسي في المستقبل. وكان الحرس الثوري وميليشيا الباسيج قد سحقوا المحتجين وجميع أشكال المعارضة في 2009 ، حين استمرت الاحتجاجات لستة أشهر في حينها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن قائد الحرس الثوري في إقليم خراسان الجنوبي العميد محمد رضا مهدوي، قوله «الباسيج يتعرضون لإهانات من قبل الشباب في الجامعات وفي الشوارع، وحتى الآن يلتزمون بضبط النفس والصبر، لكن الأمر سيخرج عن سيطرتنا إذا استمر الوضع. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، طلابا يشتبكون مع شرطة قوات الباسيج في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وهم يهتفون «أغربوا عن وجوهنا». في المقابل لجأ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى استخدام لهجة هادئة غير مسبوقة فيما يبدو، قائلاً إنه يجب التفريق بين المحتجين السلميين ومرتكبي أعمال العنف.