في ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لا صوت يعلو على صوت المنجز الاقتصادي للوطن في ظل رؤية طموحة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والحديث يدور حول النقلة الاقتصادية الكبيرة، في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات العالم، من اقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للمالية العامة، إلى مرحلة تنوع واسعة، منحت الميزانية مرونة كبيرة في تمويل المشروعات. وتؤكد السنوات السبع الماضية لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بناء على معطيات وأدلة واقعية نجاح الخطط التي يسير وفقها الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030. حنكة الملك سلمان وعندما تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم لم يكن الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته، أسعار النفط في هبوط مستمر والاعتماد على إيرادات النفط تجاوز نسبة 90 %، والاستثمارات السعودية ضعيفة المداخيل، والكثير من مستحقات القطاع لم تدفع، بالإضافة إلى الترهل في القطاع العام وارتفاع الرواتب بسبب التوظيف غير المقنن، وهدر الموارد ومقدرات الدولة واضح في بعض المواقع، وبحكمة وحنكة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن معالجة أوجه القصور ممكنة؛ فهو المتمرس في الحكم والإدارة ومعرفة أدق التفاصيل، فأدرك بخبرته أن الجهود الجبارة التي تحتاجها الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لا بد لها من حيوية الشباب والفكر المتجدد والجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة، فوقع اختيار الملك على سمو الأمير محمد بن سلمان لتولي رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فكان أول القرارات الذي صدر عن المجلس هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدى سُميت فيما بعد برؤية المملكة 2030، لأن العمل من دون هدف واضح لن يحل المشكلات، وسوف تكون جهود الإصلاح مبعثرة ومحاسبة المقصرين غير ممكنة، ولذا وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 لرؤية المملكة 2030 معظمها تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الموارد المالية، وبعد سنوات قليلة من إطلاق الرؤية بدأت المملكة تجني ثمار العمل المخطط له جيداً. سبعة أعوام من النماء شهدت أعوام تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وأصبح ملكاً للبلاد يوم 3 ربيع الآخر 1436ه الموافق 23 يناير 2015م، منجزات اقتصادية تدعم توجه الدولة في تحقيق رؤيتها 2030. حيث تحل اليوم الذكرى الثامنة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، ونستذكر اليوم حجم الزيادة المالية التي تقدمها الدولة -حفظها الله- لمواطنيها في ميزانياتها، حيث رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ميزانيات إنفاق تتخطى التريليونات ريال، وتدخل «المملكة» ب"رسالة" واضحة تؤكد الدولة من خلالها أن «التنمية» خيارُها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الأول، وأن «مواطنَها» هو هدَفُها الاستراتيجي، وأنها عازمة على استكمال مسيرتها في طريق التنمية، وحيث تضع المواطن مشغلاً رئيساً لمحركات الاقتصاد الوطني. بدأ الحصاد وأكدت المملكة أن التنويع يؤتي ثماره.. فالمملكة نجحت في الانضمام إلى أفضل نماذج البلدان وصولاً للتنويع الاقتصادي، فالمملكة "وفي غضون سبع سنوات مليئة بالتحديات الخارجية والداخلية، حققت طفرةً كبيرة ومثلَّت نموذجًا يستحق الدراسة في التطبيق الأمثل لمسارات "التنويع الاقتصادي"، وانتقلت من الحيز الريعي إلى اقتصاد يتجه سريعًا نحو التنويع، فارتفعت بالإيرادات غير النفطية إلى 372 مليار ريال عام 2021م، بعد أن كانت في عام 2014م قرابة ال 126 مليار ريال، والناتج المحلي غير النفطي إلى ما نسبته 59 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، والاستثمار الأجنبي المباشر من 5.321 مليار ريال إلى 17,625 مليار ريال، وزاد عدد المصانع من7,206 مصانع إلى 9,984 مصنعًا حتى نهاية عام2020م، وارتفعت بنسبة التوطين في العديد من القطاعات أبرزها -على سبيل المثال- الصناعات العسكرية من 2 % إلى 8 %. اقتصاد المملكة يحقق أعلى معدل نمو ربعي منذ أحد عشر عامًا فعلى الرغم مما تشهده اقتصادات غالبية دول العالم من صورة ضبابية حول معدلات النمو أمام تفاقم الضغوط التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقهما من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فإن اقتصاد المملكة استطاع تحقيق رابع نمو فصلي يعد الأعلى له منذ عام 2011م بعد تراجع تداعيات الجائحة؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب أحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 9.9 % في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع المماثل من عام 2021م، وبالمقارنة أيضًا مع الربع الرابع من عام 2021م. ويرجع هذا النمو الاقتصادي إلى حالة النمو الجمعي، حيث الارتفاع الكبير لكافة الأنشطة الاقتصادية، سواء الأنشطة النفطية، الذي بلغ نموها ما نسبته 20.3 % على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 % على أساس ربعي، فضلاً عن النمو الحاصل في الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ونحو 0.9 % على أساس ربعي، وأيضًا ما سجلته الأنشطة الحكومية من نمو بنسبة 2.4 % على أساس سنوي فيما شهدت انخفاضًا قدره 0.9 % على أساس ربعي. فالأنشطة الاقتصادية الأُخرى شهدت -هي الأخرى- معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7 % و 3.5 % على أساس ربعي، تلتها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3 %، في حين شهدت انخفاضًا بمقدار 2.7 % على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3 % على أساس سنوي، و2.5 % على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بالأسعار الجارية، حيث بلغت 32.4 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة بلغت 8.4 %. هذا وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نحو 26,961 ريالاً في الربع الأول من عام 2022م، بارتفاع نسبته 33.8 % عن الربع الأول عام 2021م وبنسبة 13.6 % عن الربع الرابع عام 2021م. وقد نما اقتصاد المملكة في عام 2016م بنسبة 1.7 % ومن ثم حدث له انكماش بنسبة 0.7 % في عام 2017م ثم عاود النمو بنسبة 2.4 % في عام 2018م وبنسبة 0.3 % في 2019م، وجاء الدعم الرئيس للنمو الاقتصادي في عام 2021م من القطاع غير النفطي، الذي نما بما نسبته 6.1 % ليعبر عن مدى كفاءة مسارات رؤية 2030م في قدرتها على مواجهة التحديات. وتوقع اقتصاديون أن تنعكس أرقام النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي على خطط المستثمرين المستقبلية نحو التوسع أكثر في القطاعات المتنامية لا سيما أن النمو الاقتصادي يدفع بزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الوظائف وتقليل معدلات البطالة لمواكبة معدلات النمو المرتفع، أما تباطؤ النمو يعني أرباحًا أقل وانخفاضًا في أسعار الأسهم لبعض الشركات، فضخ الاستثمارات مرهون بزيادة النمو. صفقة بأربعة مليارات دولار قفزة استثمارية صفقة بأكثر من 4 مليارات دولار.. قفزة استثمارية في الربع الأول لعام 2022م، فالمملكة باتت وجهة جاذبة للاستثمار وبيئة أعمال تنافسية كبرى، وقد أكدت ذلك الأرقام والصفقات التي عقدتها المملكة في الربع الأول من العام الجاري؛ وقد كشف تقرير "مستجدات الاستثمار في المملكة" الصادر شهر يونيو الماضي عن وزارة الاستثمار، أن الربع الأول من العام الجاري شهد إبرام نحو 101 صفقة استثمارية بأكثر من 4 مليارات دولار، حجم استثمار متوقع، ونحو 5,816 فرصة عمل من المتوقع توافرها، وأن قطاع الشركات الناشئة شهدت استثمارات جديدة بلغت نحو 162 مليون دولار، فضلاً عن بلوغ عدد التراخيص الجديدة للمستثمرين الأجانب أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي مسجلةً قرابة ال 9,383 ترخيصا. وأشار اقتصاديون إلى أن اقتصاد المملكة جاء كأحد أسرع الاقتصادات تعافيًا من أثار جائحة "كوفيد-19" على الصعيد العالمي، وأن التقديرات الأولية تُشير إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بواقع 3.7 % خلال الفترة. نفسها. تبني نماذج تمويل مختلفة هذا الإنجاز مهم بالنسبة للاقتصاد السعودي؛ فالميزانية العامة في المملكة -في جانب الإنفاق- كانت تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في أسواق النفط، فإذا تحسنت الأسعار جاءت مواسم المشاريع والتنمية، وسميت تلك «الطفرة»، وإذا تراجعت الأسعار توقف العمل وحل بها الركود، وهذا أثر بشكل واسع في التخطيط، والمحافظة على وتيرة نمو متوازنة، لهذا جاء عهد الملك سلمان بإصلاح هذا الخلل العميق، من خلال تبني نماذج تمويل مختلفة للمالية العامة، من بينها إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إضافة إلى السندات والصكوك المتداولة في الأسواق المحلية والعالمية، التي تعد مصدرًا جديدًا للتمويل، وهذا الإصلاح الرئيس كان يحتاج إلى معالجة خاصة فيما يتعلق بأمرين مهمين جداً، أولهما إصلاح الدعم، خاصة للطاقة، والآخر إصلاح هياكل الإنفاق في المالية العامة. صندوق الاستثمارات العامة ويقف صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة علامة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وجاء اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، ليطمئن المواطنون والمستثمرون على وضوح الرؤية والطموح اللذين تملكهما القيادة السعودية. وتتضمن الاستراتيجية مرتكزات هي: إطلاق قطاعات واعدة، وتمكين القطاع الخاص، ونمو محفظة الصندوق محليًا ودوليًا، وتحقيق استدامة الاستثمار بفعالية، والشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة ودعم المحتوى المحلي، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل الصندوق على ضخ تريليون ريال في الاستثمارات الجديدة المحلية من خلال 13 قطاعاً للخمس سنوات المقبلة، ويضاعف حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال حتى 2025 ليصل إلى 7 تريليونات ونصف الترليون في 2030، ويستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال 2026-2030 ليصبح المجموع مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات المقبلة ما يقارب ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة، يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفية جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس السنوات المقبلة. ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة، ليكون الشريك المفضل عالمياً. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق -بإذن الله- العديد من أهداف الرؤية، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م. الأرقام والإحصائيات وتؤكد الأرقام والإحصائيات أن اقتصاد المملكة آخذٌ في التحول ومقبل على انفتاحٍ غير مسبوق، لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال في المملكة، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات، تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات، وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات، في الوقت الذي تلتزم المملكة بتحقيق مستوى عالٍ من التطلعات لتسريع وتيرة هذه الإنجازات. ووصلت المملكة إلى مرحلة تنفيذ الرؤية ومنها مرحلة الاستثمار بمبادرات نوعية منها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار (تستهدف استثمارات تراكمية تفوق 12 تريليون ريال حتى العام 2030)، مبادرة مستقبل الاستثمار، مبادرة السعودية الخضراء (باستثمارات 700 مليار ريال لتنفيذ الحزمة الأولى من المبادرة لتخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030). الحياد الصفري من خلال الاقتصاد الدائري للكربون وتستهدف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يعزز تنويع الاقتصاد المحلي، ويقوي تمركز المملكة وموقعها لدعم أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية (هدف الحياد الصفري بحلول 2060 سيتم تحقيقه من دون أي تأثير مالي أو اقتصادي معاكس، ونتنافس رأسا برأس مع النرويج على الأقل من حيث انبعاثات الميثان). المشروعات الحديثة: مشروع نيوموالبحر الأحمر يقدم مشروع نيوم العالمي، خمس مميزات للأفراد، حيث يوفر معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، بجانب التخطيط العمراني المميز، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، بجانب فرص عدة للنمو والتوظيف، وخدمات مدنية وتقنية في الصحة والتعليم والنقل والترفيه، وهناك مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي، والعمل متواصل لاستقبال أول دفعة من السائحين بنهاية عام 2022م، وتعتزم شركة البحر الأحمر بناء المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع أن يجتذب 300 ألف سائح سنوياً في العام 2022، وأعمال التطوير جارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، وكذلك العمل على تطوير 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ست منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية بحلول عام 2030، والعمل جارٍ على تطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستؤوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة، وتعتزم المملكة إقامة منتجعات على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر ستضم محمية طبيعية ومواقع غوص وسط الشعاب المرجانية ومواقع تراثية. مشروع القدية وتعد القدية أكبر مشروع ترفيهي رياضي ثقافي في المنطقة، أعلن عن فكرته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع خادم الحرمين الشريفين، حجر الأساس للمشروع في يوم 28 أبريل 2018م. مشروع أمالا كما تم الإعلان عن مشروع أمالا السياحي في 26 سبتمبر 2018 م وتتمحور فكرة المشروع على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، وفي وقت لاحق أعلنت «أمالا»، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، عن تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة «دينيستون»؛ كمطور رئيس لمشروع «الجزيرة». مشروع شركة روشن للتطوير العقاري ومن المشاريع الأخرى المهمة مشروع الروشن، وتعد روشن شركة تطوير عقاري وطنية وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. العلا وتتمتع العلا بجمال طبيعي وتراث إنساني فريد، وهي متحف ينبض بالحياة بما تحويه من مدافن منحوتة وتشكيلات من الصخور الرملية والآثار ومعالم التطور التاريخي. توفر هذه الوجهة الفريدة تجربة سياحية عالمية مميزة بتوجيه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفوق أعلى قمة في المملكة، وبارتفاع يصل لأكثر من 3000 متر عن سطح البحر، تأتي شركة السودة للتطوير لتكون محركاً لقطاعي السياحة والترفيه ومحفزاً للنمو الاقتصادي في منطقة عسير. مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مدينة صناعية متكاملة، ويقع المشروع في موقع إستراتيجي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تمتد على مساحة 50 كلم2، وأقيمت المدينة وفق رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح بوابةً رائدةً في قطاع الطاقة الإقليمي، وتوفر طيفًا متكاملًا من الخدمات التي تدعم نمو الأعمال في المملكة، ضمن السعي إلى تحقيق طاقة نظيفة ومستدامة وتنويع الإيرادات، وفقًا لما جاء في رؤية السعودية 2030. مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية وهناك مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الجوف، هو أحد مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة، وأول مشروعات برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، كما يعد مصنع المواد المركبة لإنتاج هياكل الطائرات خطوة متقدمة في مجال صناعات منتجات الفضاء والطيران داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ممثلة في إنتاج هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة للألياف الكربونية. مبادرة صنع في السعودية ويعتبر برنامج صنع في السعودية مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، الذي يعد محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى إلى تنمية السلع والخدمات الوطنية وتسويقها لتصبح الخيار المفضل محليًّا وعالميًّا، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص. مشروع تحلية المياه وهناك مشروع مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية لاستغلال فرصة توفر الموارد الشمسية لمواجهة تحدي الحرج المائي في المملكة، دشن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المشروع في نوفمبر 2018. افتتاح منطقة الوادي في مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يضع مركز الملك عبدالله المالي أسساً تطويرية مناسبة لطموحات الأجيال المقبلة، والتي تضمن استمرارية الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد والمركز المالي الأكبر في المنطقة، ويضم مركز الملك عبدالله المالي جامعاً وعدداً من المساجد، وستكون الأكاديمية المالية التي ستنشأ في المركز مؤسسة تعليمية رائدة تعنى بالتخصصات المالية، وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية أو الراغبين للعمل فيها مستقبلاً، ما سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المتاحة لديهم، إضافة إلى مشروع الوادي الذي يخترق المركز ويضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومناطق لممارسة المشي. وحصل "كافد" على جائزة الريادة في مجال الاستدامة من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) لتطبيقه أعلى معايير الاستدامة وتحقيقه شهادة (LEED) البلاتينية كأعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام "القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي"، وذلك من منطلق التزام المركز بالحفاظ على البيئة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الصدارة لمواني المملكة حققت مواني المملكة الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا، بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة المواني التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء مواني الحاويات عالميا للعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس. صادرات التمور من جهة أخرى احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور للعام 2021 الماضي، من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال. السعوديون أعلى شعوب العالم ثقة في اقتصادهم مؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم. إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا. مصنع سعودي عسكري الثالث عالمياً مصنع عسكري سعودي هو الثالث على مستوى العالم ينتج دهانات مضادة لصواريخ الكروز والقذائف وغيرها، تطلى به المباني الحكومية والمنشآت النفطية لحمايتها، كما أن هذه المصنع هو أحد المصانع الوطنية التي رخصت لها هيئة الصناعات العسكرية السعودية مؤخراً من أجل توطين هذا القطاع. مشروع رؤى المدينة سمو ولي العهد يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، وسيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 1,5 مليون متر مربع، حيث يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030 إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي إذ سيتم تخصيص 63 % كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء. المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء. ويتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء -الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030-، إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديون إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء. إنشاء مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية أطلق ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتضم 3 أهداف رئيسة تتمثل في رفع جودة الحياة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، كما ستعمل على إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، وتشمل الاستراتيجية ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربعة برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ. وجاءت استراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، لتعزيز النمو وإتاحة الفرص وتوطيد الشراكات، من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين. وتتمثل الاستراتيجية في استثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسة في قطاع الألعاب الإلكترونية، واستثمار 50 مليارا للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب الإلكترونية وتطويرها، كذلك استثمار 20 مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى استثمار 2 مليار ريال متنوعة في شركات مبتكرة ناشئة لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية. ولي العهد يطلق «داون تاون السعودية» أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. وسوف تسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.
