ولي العهد يرسم خطة المملكة الاستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الإيرادات

حينما تعهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بفتح اقتصاد المملكة وصحرائها الشاسعة وثرواتها الهائلة من المواد الطبيعية الهيدروكربونية للعالم أجمع، مرتكزاً سموه بثقل كبير على مشروع المملكة الجبار للتحول الاقتصادي الجذري 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي خطها سموه حرفياً بقلمه الذهبي وفكره الخلاق ورؤيته الثاقبة بعيدة المدى رافضاً وصفها بالرؤية الحلم بل بالرؤية الحقيقية التي بدأت كثير من أهدافها الرئيسة تتحقق على أرض الواقع وأقواها تحقق ميزانية المملكة للربع الأول من 2019 أكبر الإيرادات الربعية في تاريخها بقيمة 245,4 مليار ريال، رغم اضطراب سوق النفط العالمي ومشكلاته الجيوسياسية وحروبه التجارية وخفض المملكة إنتاجها لرأب تصدعات السوق وضبط توازنه واستقراره متنازلة عن مصالحها في موقف أصيل ممتد منذ عقود من تعهد المملكة بتوفير إمدادات أمن الطاقة العالمي.
في وقت طمأنت المملكة العالم بقدرتها الإنتاجية القصوى التي بلغت 13.6 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في 2018 واحتياطات نفطية متنامية مهولة أثلجت صدر العالم بقدرة 336.2 مليار برميل من النفط المكافئ في الحقول المكتشفة بما في ذلك 261.5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و36.1 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال و233.8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي والتي تحققت في 31 ديسمبر 2018، وفقا لنشرة الإصدار الرئيسة للسندات الدولية لشركة "أرامكو السعودية" والتي كشفت عن تحقيقها لرقم مالي تاريخي بقيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) تمثل إجمالي أرباحها قبل الفائدة والضرائب والدين، في وقت تتضمن محفظة الشركة عدد 498 موقع خزن في 136 بئرا نفطية في أنحاء متفرقة من المملكة ومياهها الإقليمية.
تضييق صادرات النفط
وأدهشت هذه النتائج، التي أنجزت بشكل دقيق قبل حلول موعدها، العالم في ظل العمل الميداني الشخصي المكثف لقائد هذا التحول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي صنف كأقوى شخصية مؤثرة في الاقتصاد العالمي في 2018 والذي تعهد أيضاً بتحويل المملكة لبلد لا يعتمد على صادرات النفط كمورد رئيس لدخلها وتضييقها لحدود 50 % بحلول 2030، وهو وثاق الرؤية التي ارتبطت بسموه الذي قال ووعد وفعل وأنجز، إلا أن أكثر ما لفت أنظار المحللين الماليين العالميين المساهمة القوية للإيرادات غير النفطية والتي ارتفعت بشكل مذهل للربع الأول 2019 محققة رقماً قياسياً جديد بقيمة 76 مليار ريال، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما حقق في نفس الربع من 2014.
في حين أن الأكثر اقترانا بهذه النتائج السارة تقلص صادرات المملكة النفطية لأكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع في حين حلت عوائد قطاع الغاز والتكرير والكيميائيات والزيوت والشحن والتسويق المشهد لتمضي في نموها المخطط له لتضييق الفجوة على صادرات النفط، من خلال إتمام عدة صفات ضخمة في أهم قطاعات التحول للتكرير والبتروكيميائيات داخل المملكة وخارجها لتعزيز موارد جديدة لاقتصاد المملكة حيث شملت أبرز الصفقات المشروعات المدمجة للمصافي والكيميائيات في موقع واحد منها مشروعات شراء لمجمعات خارجية بالكامل أو بالتحالف والمشاركة والتطوير أو شراء أسهم أكبر الشركات والتي أعلن عنها مؤخراً منها بدأ إنتاجها وأخرى وضع حجر أساسها لتدشن في أعوام 2019-2020 متزامنة مع موعد التحول بحجم إجمالي استثمارات تقدر بحوالي 500 مليار ريال للمشروعات المدمجة الجديدة في المملكة وعدة قارات رئيسة في العالم.
635 مليار ريال
لاستثمارات المصب
ولم تكتف "أرامكو" بهذا القدر من تنويع دخل المملكة بل تعكف على ضخ حوالي 635 مليار ريال لاستثمارات صناعات المصب للتكرير والكيميائيات على الصعيدين المحلي والدولي بما فيها صفقة استحواذها لغالبية أسهم شركة "سابك" البالغة قيمتها 260 مليار ريال، وصفقات أخرى ضخمة في الصين بقيمة 37,5 مليار ريال، وفي الهند بقيمة 165 مليار ريال في تحالف ثلاثي عالمي، حيث يتركز معظم الطلب للمصب في الصين والهند لضخامة الاستهلاك المرتبط بضخامة القوى البشرية في البلدين، فضلاً عن موافقة شركتي "أرامكو" و"توتال" على استثمار بقيمة 3,75 مليارات ريال في شبكة من خدمات الوقود والتجزئة في جميع أنحاء المملكة، قبل أن تقرر الشركتين تشييد مجمع ضخم للكيميائيات بقيمة 18,7 مليار ريال ودمجة بمصفاة "ساتورب" بالجبيل.
ويأتي هذا الحراك الضخم الذي تخوضه أرامكو في صناعات المصب في صميم استراتيجيتها لأكبر انفتاح وتحول أشمل لقيادة التنوع الاقتصادي التي تستهدفه المملكة في وقت يتطلع سمو ولي العهد لإنجاز أعظم حيث بدأت ثمار هذا التوجه الاستراتيجي بالظهور بشكل لافت حينما كشفت "أرامكو" عن نتائجها المالية التريليونية لعام 2018 والتي أشارت إلى بلوغ إجمالي إيراداتها غير النفطية إلى 291,3 مليار ريال والتي ارتفعت من 255,6 مليار ريال في 2017. فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات المملكة ستكون حوالي 975 مليار ريال في عام 2019 بزيادة 9.0 % عن المتوقع في عام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 1,042 مليار ريال في عام 2021 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3 %. واستهدفت رؤية سمو ولي العهد إصلاحات مالية ضخمة وإعادة هيكلة قطاعات استراتيجية اقتصادية عجلت بالإسراع من تحقيق عملية التحول والنمو الاقتصادي حيث من المقدر في عام 2023م أن تحقق الميزانية فائضا بحوالي 1 مليار ريال وتشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي إيرادات المملكة لحوالي 1,154 تريليون ريال في عام 2023م أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 5,2 % وبلوغ إجمالي النفقات في ذات العام 1,153 مليار ريال وبمتوسط نمو قدره 2,3 % في المدى المتوسط.
المرتبة التاسعة قوة ونفوذا
وأسهمت تلك المنجزات بتصنيف المملكة باحتلالها المرتبة التاسعة بين أقوى 10 دول في العالم لعام 2019، بينما تحتل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وجاء تصنيف المملكة العالمي الجديد والمتقدم جداً على إثر امتلاكها القوة الاقتصادية والثقل السياسي وكسب ثقة العالم في مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت وصف التقرير العالمي المملكة بعملاقة الشرق الأوسط تمتلك مساحة هائلة من الأرض، إضافة إلى تركز ثروات شبه الجزيرة العربية داخل نطاق حدودها الجغرافية، مشيراً إلى إن إجمالي الناتج المحلي للسعودية يتجاوز 2,6 تريليون ريال (683 مليار دولار)، ويتجاوز متوسط دخل الفرد فيها 54 ألف دولار سنويا، بينما يصل عدد سكانها إلى 32.9 مليون نسمة.
في وقت لم تخب توصيات قادة البنوك والاستشاريين الماليين العالميين وساسة الاستثمار العالمي بقوة ومتانة اقتصاد المملكة ومستقبله الواعد المرتبط استقراره باستقرار شركة أرامكو السعودية وقوة التلاحم المطلوب مع الجهة السيادية للمحافظة على استقرار السوق العالي ويعكس هذا تأثير الدولة في الشركة من خلال الضرائب وتوزيع الأرباح، والامتثال لأوبك وتداعيات السوق في وقت تعد أرامكو السعودية المصدر الأساسي للعوائد الضريبية وإيرادات تداول العملات الأجنبية، وكانت الشركة مصدًرا لنحو 70 % من عوائد إيرادات ميزانية الدولة في فترة 2015-2017، ونحو 80 % من إيراداتها الخارجية الحالية.
خفض تكاليف استثمارات المنبع
في حين أن أحد أهم العوامل المحفزة للنمو في إيرادات الربع ميزة التكلفة المنخفضة لعمليات أرامكو في المنبع البالغة 2.8 دولار لكل برميل نفط مكافئ لعام 2018 والإنفاق الرأسمالي لأنشطة المراحل الأولى البالغة 4.7 دولار لكل برميل نفط مكافئ وهي أقل بكثير منها لدى الشركات المتكاملة الدولية وبعض شركات النفط الوطنية، وهو ما يعد ميزة مهمة في بيئة أسعار النفط المتقلبة. ومع ذلك تؤكد أرامكو بقدرتها على الاستفادة من طاقتها الفائضة لتسمح لها أيضًا بالربح بشكل كبير تحت مختلف الظروف غير السوية التي تضيق أفق السوق وتخنقه مما يوفر إيرادات إضافية بقيمة 35.5 مليار دولار من عام 2013 إلى عام 2018.
وفي جانب المقومات الأكثر تأثيراً في استمرار قوة نمو اقتصاد المملكة هيمنة أرامكو النفطية وتصنيفها كأقوى شركة للطاقة في العالم وهي الأمين على احتياطات المملكة الضخمة وتمضي قدما بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم لتحقيق أكبر إنجازاتها في كافة أصعدتها التشغيلية والتقنية والإنتاجية والتسويقية في صناعة النفط والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيميائيات لعام 2018 والتي كان لها أبلغ الأثر في محصلة أرقام الربع الأول 2019 حيث أظهرت مؤشرات الأداء ارتفاعاً قوياً شاملاً في ظل تحقيقها أكبر الإيرادات الضخمة في ثلاثة أعوام حيث بلغت 1,3 تريليون ريال في 2018 وهي تمثل أضعاف إيرادات 2016 التي بلغت 506 مليارات ريال وأرفع بكثير عن إيرادات 2017 التي بلغت 986 مليارا، وهو أمر طبيعي لبلوغ صافي أرباحها رقم فلكي بحوالي 417 مليار ريال (111,1 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح 49 مليار ريال (13 مليار دولار) في 2016 و76 مليار دولار في 2017.
454 مليار ريال تدفقات نقدية
فيما لم يغفل المتابعون ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية لأرامكو التي بلغت قيمتها 454 مليار ريال (121 مليار دولار) مقارنة بقيمة 89 مليار دولار في 2017 وقيمة 29 مليار دولار في 2016 في حين بلغت نفقاتها الرأسمالية 35.1 مليار دولار، ودفعت للحكومة 58.2 مليار دولار نصيباً من الأرباح عن العام الماضي. فيما شهدت سيولة نقدية بلغت 48.8 مليار دولار مقابل ديون مجمعة قيمتها 27 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وبلغ طموح المملكة أفق لم تعهدها في تاريخها تتمثل في جاهزيتها لإنشاء مفاعلها النووي الأول وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قالت إنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي في يوليو الماضي بناء على طلب الحكومة السعودية. وأضح رئيس فريق الوكالة الدولية بأن السعودية أصبحت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها، محرزة تقدما كبيرا في تطوير بنيتها الأساسية النووية، وأضاف أنها تسعى إلى تنويع وزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية. وضم الفريق خبراء من البرازيل وإسبانيا وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين راجعوا وضع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة النووية في المملكة.
أداء التكرير والكيميائيات يؤهل لاعتبارهما المورد الرئيس الجديد لاقتصاد المملكة
توسعات هائلة أنجزتها أرامكو في صناعات المنبع والمصب عززت الواردات
طاقات تموينية في المخازن النفطية على أهبة الاستعداد لسد فجوة نقص المعروض