اعتبر خبراء اقتصاديون في المملكة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة قفزة نوعية تضاف للإنجازات النوعية التي تمكن الاقتصاد السعودي من السير قدما نحو تحقيق مضاعفة النمو، عبر خلق نمو جديد مستدام لقطاع الصناعة، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، بما يحقق مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وتحقيق زيادة في الصادرات الصناعة لنتخطى حاجز ال557 مليار ريال. وشدد الخبراء ل"الرياض"، أن توجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة الذي أعلن عنها الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم لحد كبير في تحقيق نمو صناعي عبر التشجيع على الاستثمار في قطاع الاقتصاد الصناعي، كما تخلق على بيئة تنافسية متنوعة اقتصاديا وتنمي الناتج المحلي من غير الصادرات النفطية بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وقال عبدالله آل نوح عضو مجلس المنطقة الشرقية الخبير الاقتصادي: "إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحقق لنا اقتصاد صناعي جاذب للمستثمرين فهذا القطاع المهم يمكن المملكة من التقدم اقتصاديا ومن مضاعفة الناتج المحلي بنحو 3 مرات وهذا أمر بالغ الأهمية لأي دولة كبرى في اقتصادها مثل المملكة التي تشكل قوة اقتصادية باتت محورا رئيسا في الاقتصاد العالمي"، مضيفا "تسعى المملكة لتنويع مصادر اقتصادها ولا تكتفي بإنتاج النفط ورؤية 2030 لديها مستهدفات في هذه التوجهات التنموية الهامة ومن ضمنها ما أعلن عنه سمو ولي العهد الأمين"، مؤكدا أن القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين تؤكد في كل ظهور تقريبا على أهمية الاقتصاد وتنميته ما ينعكس على رفاهية المواطن السعودي الذي بات يدرك وبلغة الأرقام أن رؤية المملكة الطموحة تعزز النمو الاقتصادي وهذا ما نشهده حتى في ميزانية الدولة العامة التي باتت أفضل من أي وقت مضى". وتابع "إن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تعمل على استثمارات إضافية لقطاع الصناعة بقيمة تزيد على 1،3 تريليون ريال وزيادة صادرات ناشئة عن الصناعة والاستثمار فيها بنحو 6 أضعاف تلك أرقام مهمة للغاية في مجال الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستحدث المزيد من الوظائف تقدر بعشرات الآلاف وهي وظائف نوعية وليست هامشية تحمل قيمة عالية، ذلك يحسن من مستويات البطالة في المملكة". ورأى حسين المعلم الخبير الاقتصادي أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تمكن القطاع الخاص من تحقيق ميزات تنافسية"، مضيفا "تفتح الاستراتيجية الوطنية الصناعية المجال أمام الشبان القياديين من السعوديين والسعوديات لشغل مناصب قيادية ضمن الاستثمارات التي سيشهدها القطاع بعد إعلان ولي العهد الأمين عنها، ذلك يعد من الممكنات الاقتصادية التي تدفع باقتصادنا نحو النمو بما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030". حسين المعلم