طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد محافظة نابلس والمتواصل منذ أكثر من عشرة أيام، والذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية في المحافظة فضلاً عن المعاناة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني القاطنين بالمحافظة وحرمانهم من ممارسة أمورهم الحياتية الطبيعية، مؤكداً أن هذا الحصار يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومشدداً على أن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب هذا الحصار يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الأممالمتحدة، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية، لوقف هذه الانتهاكات، داعياً مجلس حقوق الانسان ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية. وأكد البرلمان العربي دعمه لمبادرة حاصر حصارك التي أطلقتها جامعة النجاح في نابلس الصامدة، ودعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى فك هذا الحصار الجائر عن محافظة نابلس، ومساعدة أبناء المحافظة على ممارسة حياتهم الطبيعية وحصولهم على أبسط الخدمات الأساسية التي تدهورت بسبب هذا الحصار. وشدد البرلمان العربي على أن هذا الحصار يأتي امتداداً للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في كافة المدن الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياستها الرامية إلى تهويد مدينة القدسالمحتلة واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس،وثمَّن البرلمان العربي في بيانه صمود المقدسيين المرابطين بمدينة القدسالمحتلة، مؤكداً على التضامن معهم لتعزيز صمودهم في مواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال. وكان البرلمان العربي، قد أدان التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، محذرا من خطورة تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، وندد البرلمان العربي بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة بالاحتلال وإرهاب المستوطنين ومنظماتهم للشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلى جانب عمليات التطهير العرقي التي تتم على نطاق واسع في القدس والضفة الغربية وكذلك جرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، وذلك في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية، وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال العنف وعدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة.