«لا أحد يطلع»!!

تشهد العاصمة الرياض حالة من التزايد السكاني المضرد، وهي حالة إيجابية تعكس ثقة العالم في أوضاع المملكة المختلفة سياسياً واقتصادياً وتنظيمياً ومستوى جودة الحياة فيها، وكما أن زيادة عدد السكان في موقع ما، لها آثار إيجابية إلاّ أنها في الغالب ما تفرز مشكلات مختلفة إذا ما سارعت الجهات المعنية بحلها.
ولعل أبرز مخرجات زيادة عدد سكان الرياض اليوم مشكلة الازدحام المروري والذي بات مهدداً بآثار صحية واقتصادية، واجتماعية وأمنية إذا ما تم تداركها قبل استفحالها.
ويعد العامل الاقتصادي من أبرز العوامل والمسببات التي ساهمت اليوم في تصاعد وتيرة الاختناقات المرورية في العاصمة، وساهمت بشكل ملحوظ في الازدحام المروري بعد تفضيل مستخدم المركبة - المستهلك - للمركبة الخاصة على العامة بسبب مزاياها وعامل التكلفة الأقل، مقارنةً بالمركبة العامة فضلاً، عن تدني طبيعة الطلب على المركبة العامة من شريحة كبيرة، وقد حاولنا استعراض بعض الآثار والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة المرتبطة بمشكلة الازدحام المروري، ومن ثم كان لا بد من طرح بعض المعالجات والحلول المناسبة لها للحد منها كي تفيد أصحاب القرار والمختصين لمواجهة هذه المشكلة والمساهمة بزيادة الوعي والفهم لدى المجتمع بإبعادها وآثارها المستقبلية.
ثقة العالم وجودة الحياة ترفعان عدد سكان العاصمة
ضريبة التطور
وتعد مشكلة الازدحام المروري من أهم الظواهر العالمية التي تعاني منها دول العالم باعتبارها ضريبة التطور والتقدم التكنولوجي والحضاري في وقتنا الحاضر وهي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم وتثير قلق جميع دول العالم، ولقد اتسعت الرؤية العلمية لبحث كافة أبعادها المختلفة، ومنها الأبعاد الاقتصادية، والصحية، والبيئية، والأمنية، والكثافة السكانية، حيث تعد العوامل الاقتصادية من أبرز العوامل المسببة اليوم لمشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة الرياض والتي كما أسلفنا لها آثار سلبية صحية، ونفسية، واجتماعية تبرز مع الوقت وتتطلب التدخل العاجل من الجهات المعنية للسيطرة عليها، أما العوامل المعجلة والمسببة لهذه الاختناقات المرورية فهي كذلك مرتبطة بالعوامل الاقتصادية حيث تعتبر العاصمة الرياض من المدن العالمية التي جذبت الأنظار لها بعد أن كسبت مناطق المملكة ثقة العالم بسبب الأوضاع المستقرة التي تعيشها سياسياً واقتصادياً وتنظيمياً وارتفاع مستوى جودة الحياة فيها، حيث تمتلك الرياض العديد من المواقع السياحية والفنادق والجامعات والمطاعم، والمتنزهات، ومواسم الترفيه، إضافةً لما تشهده العاصمة من مشاريع جبارة واستضافتها للمناسبات العالمية والمحلية على المستويات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والترفيهية.
الزحام المروري يخنق النمو والاستثمارات
تحضر ونمو
وساهم الارتفاع المستمر في نسبة التحضر والنمو الحضري الذي تشهده العاصمة إلى ارتفاع الزيادة السنوية للسكان، وكذلك ارتفاع معدل الهجرة الاختيارية للعاصمة من الهجر والمحافظات وزيادة نسبة العمالة الأجنبية، للبحث عن فرص عمل وللحصول على الخدمات، فساعد ذلك على التوسع في العاصمة، وزيادة الكثافة السكانية وزيادة الطلب على السيارات الخاصة، لما تتمتع به من مزايا الراحة والخصوصية العائلية والشخصية وهي الأكثر مرونة في الحركة والتنقل مقارنة بالنقل العام، وفي المقابل قل الإقبال على وسائل النقل العامة، إضافةً إلى دخول الشاحنات، وسيارة النقل الثقيلة داخل الطرق الرئيسة الذي فاقم مشكلة الزحام المروري.
الإضرار بالصحة وتلويث البيئة وتعطيل مصالح الناس
طاقة استيعابية
وكما أسلفنا أن لكل سبب مسبباً، والاختناقات المرورية لها أسبابها، حيث يضاف للعوامل الاقتصادية والاجتماعية السابقة عوامل أخرى ساهمت في تفاقم مشكلة الزحام المروري حيث يستحوذ عامل ضيق الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق على النسبة الأولى، ويأتي عامل زيادة دخول الشاحنات الكبيرة العشوائي للعاصمة الرياض في المرتبة الثانية، كما يجيء عامل الطوارئ والحوادث المرورية ضمن العوامل، وتمثل الفعاليات والمهرجانات، وسلوكيات السائقين، وفوضى تنظيم عمل العاملين في توصيل الطلبات للمنازل، إضافةً إلى عدم إلزام الشركات والمؤسسات بتوفير حافلات للعاملين فيها، والمسكن العشوائي للعمالة داخل أحياء العاصمة الرياض، ومناطق العمل، والتحويلات المرورية، كذلك إغلاق بعض مداخل الخدمة من قبل رجال المرور، وأخيراً تدخل الأحوال الجوية في بعض أسباب الازدحام المروري، إضافةً الى سلوكيات بعض السائقين، حيث تشير دراسة أجرتها مؤسسة جورجيا التكنولوجية باللائمة على نوعين من السائقين، النوع الأول هو السائقون العدوانيون الذين يسيرون بسرعة أكبر من اللازم ويقتربون كثيراً من السيارات أمامهم، والنوع الثاني السائقون "الخجولون" أو الكسالى الذين يتركون مسافة كبيرة بينهم وبين السيارة في الأمام، حيث يتسبب كلا النوعين في مفاجأة السائقين ويجبرونهم على استخدام المكابح ما يزيد من الارتباك المروري ويؤدي إلى توقف حركة السير.
التأخر في المعالجة يرفع نسبة الخسائر ويكلّف المجتمع
التأخير مكلف
وأثبتت التجارب الدولية أن التأخر في حل مشكلات الزحام المروري والنقل يكلف كلاً من الاقتصاد والمجتمع خسائر كبيرة، وأن تلك التكلفة سترتفع وتتضاعف بمرور الوقت إذا لم يتم التصدي لها، وأن تكلفة إيجاد الحلول وتنفيذها أقل من تكلفة خسائر التباطؤ فيها، كما أن سرعة الحلول لها نتائج إيجابية مباشرة وغير مباشرة على التنمية الشاملة في المدى القريب حيث أثبتت الدراسات والأبحاث العلميّة المتعلقة بالطرق وأنظمة المرور أن الزحام له تأثيرات سلبيّة على صحة الإنسان حيث تؤكد الدراسات أن مشكلة الزحام المروري تسبب في رفع معدلات القلق والتوتر، وتضاعف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكري، والضغط، والقلب، وتسارع في التعجيل بالإصابة بالأمراض المزمنة لدى المعرضين لتلك الأمراض، كما أن للازدحام المروري آثار على صحة كبار السن، والأطفال، والعلاقات الزوجية، وتساهم الحوادث المرورية في رفع نسبة الوفيات، والإعاقة، من جهة أخرى تساهم مشكلة الزحام المروري في تلوث الهواء بنسبة كبيرة ما ينعكس سلباً على المناخ وعلى صحة الأفراد، فكما أشارت دراسات الباحثين في مركز "تحليل المخاطر" التابع لجامعة (هارفرد) أن الاختناقات المرورية في أكبر 83 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عن ما يزيد على 2200 حالة وفاة مبكرة في عام 2010م، وتضيف عبئاً يقارب 18 مليار دولار على ميزانية الصحة العامة.
تأثيرات سلبية
وتشير الدراسات الاقتصادية أن للازدحام المروري تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية، حيث تؤكد الدراسات في الدول التي تشجع على جذب الاستثمار أن للازدحام المروري آثاراً سلبية تهدد بخنق النمو الاقتصادي، إضافةً الى التأثيرات الاجتماعية والصحية على العاملين أثناء استخدام الطرق المزدحمة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العاملين، مما يتسبب في خسائر قطاع الأعمال جراء كل ساعة تأخير عن العمل، كما تؤثر الأزمة المرورية سلباً على التكلفة الإجمالية للشركات وتزيد من أعبائها المالية، لزيادة موظفيها، خاصةً في بعض الأقسام لإنجاز الأعمال والتغلب على عامل الوقت الذي يعتبر حاسماً بالنسبة لها، إلى جانب الخسائر المادية التي تحدث بسبب الحوادث المرورية بين السيارات، أو بسبب الوقت المهدر بسبب الاختناقات المرورية، مما يتسبب مستقبلاً في الأضرار بالاستثمار، وجعل تلك المناطق المزدحمة بيئة طاردة.
بعض الحلول
وتمثل الازدحامات المرورية ظاهرة عالمية قلّ أن تخلو منها عاصمة من العواصم أو بلد من البلدان، وتسعى الدول دوماً إلى معالجتها بمختلف أنواع الحلول و"الرياض" تستعرض بعض الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية بالعاصمة، نذكر منها العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق من خلال تطوير وتوسيع الشبكات القائمة وبناء شبكات جديدة، وتطوير وسائل النقل الجماعي من خلال توفير وسائل ذات جودة عالية، تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، واتخاذ كافة الجهود اللازمة لتغيير ثقافتها ونظرتها إلى استخدام هذه الوسائل، وكذلك تسريع تفعيل مشروع مترو الرياض للمساهمة في تقليل الاختناقات المرورية، وإعادة النظر في تنظيم حركة الشاحنات داخل العاصمة، مع العمل الجاد على توفير طرق خاصّة للشاحنات وسيارات نقل البضائع، إضافةً إلى إعادة تنظيم خدمات التوصيل السريع وربطها بصاحب المنشأة نفسها للتقليل من الفوضى الحادثة اليوم، وإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتوفير وسائل نقل جماعي للعاملين فيها، والمسارعة في تطبيق المدن العمالية لسكن العمالة، إلى جانب إلزام الشركات والمؤسسات بإقامة سكن العمالة المؤقت داخل المشاريع الخاصة فيها، للحد من العمالة المخالفة، وعدم التوقيع على المستحقات الخاصة للشركات حتى توفر شروط النقل والمسكن للعمالة، مع المسارعة في العمل الجاد على إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات مستخدمي شبكات الطرق وأنظمة النقل عبر التركيز على حملات التوعية المرورية، وكذلك زيادة عدد رجال المرور العاملين في الميدان، ونقل المؤسسات والجهات الخدمية إلى خارج منطقة الوسط التجاري للعاصمة، بحيث لا تتركز الحركة المرورية في مناطق بعينها، والمسارعة في حل مشكلة نقص مواقف السيارات في الوسط التجاري والمؤسسات الخدمية.
مستشعرات إلكترونية
وبما أن عدداً كبيراً من السائقين على الطريق يبحثون عن أماكن للاصطفاف، تحاول بعض المدن التخلص من الازدحامات المرورية من خلال أنظمة تستخدم مستشعرات إلكترونية تخبر السائق ما إذا كان مكان الاصطفاف الذي يحاول ركن سيارته فيه شاغراً أو مشغولاً بسيارة أخرى، ويتم ربط هذه المستشعرات الذكية بنظام يُرشد السائقين إلى أماكن اصطفاف فارغة، ومن المرجح أن تساهم هذه التقنية في حل الأزمات المرورية، كذلك من الحلول المقترحة إيجاد وتدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية، وتطوير برنامج متكامل ومستمر للحصر المروري على شبكة الطرق، وإجراء وتحديث دراسات تخطيط النقل المعنية بالتنبؤ بالتدفقات المرورية المستقبلية والعمل على تطوير المقترحات اللازمة لاستيفاء التدفقات، واستخدام برمجيات التخطيط المروري لتطوير نموذج مروري للتمكن من محاكاة تأثير التغيرات في شبكة الطرق والسياسات والإجراءات المرورية وأثر ذلك على التدفقات المرورية، إضافةً إلى إيجاد وتدعيم وتطوير المراكز البحثية في مجالات هندسة النقل والطرق والمرور، وإجراء دراسات مرورية مستمرة تهدف إلى تحديد المشكلات المرورية واختيار الحلول وتقييمها.
إلى جانب إلزام أصحاب المشروعات التنموية على تقديم دراسات جدوى مرورية، أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية للمشروعات التنموية، مع الالتزام بتنفيذ الحلول المقدمة بها، وذلك كشرط لإجازة الترخيص بتطوير مجمعات سكنية، تجارية، ترفيهية، وإدارية.
دخول الشاحنات في الطريق مشكلة تعيق الحركة
قراءة - د. مناحي الشيباني manahy99@gmail.com