قال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا تستخدم طريقة خطأ لمحاربة التضخم وأزمة ارتفاع نفقات المعيشة، مؤكدا أن برنامج رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض الضرائب وزيادة أسعار الفائدة يزيد مخاطر الاضطراب المالي ويعقد جهود محاربة التضخم. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الانتقادات الحادة من جانب صندوق النقد لبريطانيا تأتي في مستهل الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن وقبل وصول وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج للمشاركة في الاجتماعات. وقال الصندوق إنه في حين سيؤدي البرنامج الاقتصادي لتراس إلى زيادة النمو الاقتصادي على المدى القصير، فإنه يتعارض مع محاولات بنك إنجلترا المركزي لخفض معدل التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 40 عاما. وقال بيير أوليفيه جورنينش المستشار الاقتصادي لصندوق النقد إن السياسة المالية التي تديرها الحكومة لا يجب أن تتعارض مع جهود السلطات النقدية الممثلة في البنك المركزي لخفض التضخم، دون الإشارة بالاسم إلى بريطانيا. وأضاف ان وجود هذا التعارض لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد التضخم المرتفع ويمكن أن يسبب اضطرابات مالية خطيرة، كما حدث في الأحداث الأخيرة. وخلال الشهر الماضي دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في مشروع ميزانيتها الجديدة الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لمستويات قياسية وارتفاع العائد على السندات البريطانية بشدة. وقال متحدث باسم صندوق النقد القول إنه "في ضوء ضغوط التضخم المتزايدة في الكثير من الدول بما في بريطانيا، لا نوصي بحزم تحفيز مالي كبيرة، حيث أنه من المهم معرفة أن هذه السياسة المالية لا تنجح عندما تتعارض مع أهداف السياسة النقدية". يذكر أن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج أعلن يوم الجمعة قبل الماضي ميزانيته المصغرة التي حددت أكبر برنامج لتخفيضات الضرائب منذ 50 عاما، حيث تضمنت رفع المستوى الأعلى لضريبة الدخل وخفض معدل الضرائب الأساسي بمقدار نقطة مئوية، كما ألغت زيادة في نسب التأمينات الوطنية التي كانت مطبقة مطلع هذا العام، مع اقتراض أكثر من 70 مليار إسترليني (8ر73 مليار دولار) إضافية.
