الأمر السامي الكريم القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وما شمله من تعيينات جديدة في بعض الوزارات يأتي امتداداً لحالة الانضباط والحزم الإداري التي تعيشها الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وتلمّس سبل الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتعهدها ومراجعتها كل ما لزم الأمر بثقة وضمان للسياسات المتجددة التي تعتمدها الدولة لتنفيذ مقاصدها الخيرة المبنية على أسس حكم رشيد ومرتكزات سياسية جوهرية تنطلق من المبادئ والثوابت التي قامت عليها الدولة وصانتها في كل عهود الحكم منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم. من قواعد الإصلاح الإداري الأساسية إسناد المهام والمناصب إلى المسؤولين الثقاة القادرين ذوي الخبرة والمهارة والقيادة وتفويض الصلاحيات بقدر يضمن المرونة في أداء أجهزة الدولة ويسهل أعمالها ولهذا لا تجد الدولة غضاضة في مراجعة التعيين والتفويض في أجهزتها كل ما لزم الأمر بما يكفل تحقيق الأهداف والسياسات الإدارية ويضمن تحسين الأداء في الأجهزة الحكومية ولكون مجلس الوزراء الموقر هو الجهة العليا التي تعتمد سن الأنظمة، وتشرف على تنفيذها وفق إطار محدد منضبط فإن من الطبيعي بل من الأوفق أن يحظى المجلس بأولوية العناية السامية لضمان استمرار قيامه بالواجبات والمهام المنوطة به وفق نظام الحكم ونظامه الذي يحكم أعماله ويؤطرها، وهذا يشمل المراجعة الدائمة لأدائه بما في ذلك إعادة التشكيل والتعيينات الجزئية التي تقضي بها المصلحة. من أبرز ما تضمنه الأمر السامي الكريم هو إسناد رئاسة المجلس لسمو ولي العهد - حفظه الله - ولهذا الأمر مقاصد سامية حكيمة أبرزها التفويض لسموه بصلاحية رئاسة المجلس وتوجيه وتسيير أعماله لتحقيق المرونة اللازمة للمجلس لممارسة مهامه في مرحلة وطنية وإقليمية ودولية تتطلب مثل هذا التفويض الواعي والمحقق للمصلحة العليا للدولة وهذا التفويض لا يؤثر على رئاسة خادم الحرمين الشريفين - متعه الله بالصحة - في الحالات التي يراها وفق ما تضمنه الأمر السامي الكريم. سمو ولي العهد الذي قاد باقتدار لا نظير له مشروع التطوير الحكومي وفق رؤية جليّة واضحة الأهداف واسعة الإطار تحت النظر والمباركة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين ينال مزيداً من الثقة السامية بهذا التعيين ليمارس مهام القيادة والتوجيه لمجلس الوزراء الموقر وهذا مؤشر مبشر لتنامي القوة والحزم والانضباط الذي تحتاجه الدولة في المرحلتين الحالية والمقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي. على الصعيد الداخلي تخوض الحكومة معركة قوية مع الترهل والفساد وجوانب القصور في الأداء التي رصدتها وواجهتها بسن أنظمة متطورة ونهج سياسات قانونية وإدارية إصلاحية موفقة بدأنا نجني ثمارها الخيرة يوماً بعد يوم، والمستقبل القريب واعدٌ بمشيئة الله بنهضة وطنية على كل المستويات. وعلى الصعيد الخارجي فإن المملكة تحتل مكانة إقليمية ودولية مرموقة تتنامى يوماً بعد يوم بفضل الله ثم بفضل عوامل القوة السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية التي تتمتع بها وتفرض كلمتها وتسند مواقفها وبفضل توجهاتها البناءة في إطار السياسة الدولية ومساهمتها الفاعلة في جهود التعاون الدولي وحرصها الشديد على استقلالية القرار ونزاهة ووضوح المواقف واحترام سيادة الدول واتباع سياسة التوازن والحياد في العلاقات الدولية وفق ما تقضي به مصالحها وتمليه واجباتها كعضو في المجتمع الدولي آلت على نفسها ومنذ تأسيسها دعم السلام والأمن والتنمية والتعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف. كل هذا يتطلب اعتماد سياسات وأنظمة إدارية لأجهزة الدولة ليقوم كل جهاز بدوره المنوط به لدعم جهود الدولة وتحقيق مقاصدها في الداخل والخارج. الأمر السامي الكريم وما تضمنه من تفصيلات يهدف وبوضوح لرفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيزه. نسأل الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بالصحة ويكلأه برعايته. ويعين سمو ولي العهد على واجباته ويرشده لصواب القول والعمل ويأخذ بيده وأعوانه لما فيه خير البلاد والعباد. رعى الله بلادنا عزيزة قوية مزدهرة. * سفير متقاعد صالح بن عامر آل خشيل
