أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يشيدون بحرص القيادة على أموال هذه الفئة وحمايتها

المعجل: يجب حماية أموال المتوفين وودائعهم البنكية وأسهمهم المنسية لدى الشركات المساهمة وحفظ هذه الأموال من تصفيرها لدى البنوك

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم اجتماعه برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم الخميس 28/8/1435ه بمقر الهيئة بشارع العليا العام بالرياض. وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأعضاء مجلس الإدارة وهم الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي، والشيخ أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي، والدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي، والمهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي، والأستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان، والأستاذ عبدالرحمن بن فهد بن عبداللطيف الجبر، والمهندس عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، والأستاذ ياسين بن خالد بن ياسين خياط، والمهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل.
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أن المجلس سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن أبرزها اعتماد لائحة الإدارة العليا واللائحة المالية الخاصة بالنفقات الإدارية التشغيلية ولائحة المشتريات والعقود ولائحة المستودعات وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمتفرعة من مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير صادر عن الهيئة بشأن بعض أموال المشمولين بنظامها، وقد أصدر المجلس بعد ذلك القرارات اللازمة.
وأشار المهنا إلى أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون وإدارة الهيئة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، ويتولى المجلس اعتماد ميزانية الهيئة لعام 2014م واعتماد لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي. واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة. وتكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. وتفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام ، الموجودة خارج البلاد ، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك. وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام. وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها. والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام. وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة ، لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وتغطية جزء من مصروفاتها. واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام. وبهذه المناسبة تحدث عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة
وقد تحدث في البداية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض سابقا، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية سعادة المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل قائلا: إن تعييني عضوا في مجلس إدارة الهيئة المباركة اعتبره وساما على صدري وتكليفا لي للمشاركة بالعناية بهذه الفئة الغالية من أبنائنا القاصرين ومن في حكمهم والحفاظ على أموالهم، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حمايتهم وحفظ أموالهم وأيضا مشاركة رجال الأعمال لهذه المسئولية تجاه هذه الفئة من أبناء الوطن وقد أحسست بذلك جلياً منذ مشاركتي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي أمثل عضوا مجلس إدارتها حالياً لما رأيته من تجسيد للعمل الخيري والاهتمام بأبناء هذا الوطن, وكلي أمل في أن تتمكن الهيئة من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل، والإسهام في تحقيق الغايات التي تحرص عليها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده الأمين لرعاية والاهتمام بحقوق القصر ومن بحكمهم .
وأردف المعجل قائلا: أحمد الله أن وفقت لأكون عضواً بهذه الهيئة لأشارك هذه النخبة الرائعة من الأعضاء في حماية وحفظ أموال القاصرين ولعله كان شاغلي منذ فترة كبيرة وقد كتبت عنه منذ عامين بأحد الصحف السعودية مقالا بعنوان (الأسهم المنسية) وطالبت بأهمية حماية أموال المتوفين وودائعهم البنكية وأسهمهم المنسية لدى الشركات المساهمة وحفظ هذه الأموال من تصفيرها لدى البنوك.
وأكد قائلا: في ظل هذا التطور الكبير في التقنية ومتابعة هذا التطور في وزارة الداخلية مشكورة والذي نراه واضحاً في ارتباط الهوية الوطنية ورخص القيادة والجوازات وغيرها، فالمعلومات واضحة ولا مجال لاختلاف الاسم العربي أو الانجليزي أو يوم الميلاد أو مكانه مع أي معلومات أخرى فهي منسجمة ، ولو تولت شركة علم هذا الموضوع وجمعت المعلومات كلها من البنوك والشركات المساهمة وألزمت تلك البنوك والشركات بتقديم هذه المعلومات لها ورصدت لكل شخص كل ما يملكه في هذه المحافظ أو الملفات أو الحسابات المنسية لأعطينا لكل صاحب حقٍ حقه بدلاً من ضياع هذه الحقوق عن أهلها وقد يكونون في أمس الحاجة إليها .
وعبر سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي قائلا: إن تعييني في هذه الهيئة تكليفاً وليس تشريفاً، فأسأل الله أن يعينني والقائمين عليها بمدد من عنده، وهو قطاع مالي مهم، يخدم فئة بحاجة إلى خدمات متكاملة احترافية. وهي خطوة كبيرة في مقاييس العمل الاقتصادي الخاص بالفئات الخاصة، تحسب لولاة الأمر وفقهم الله، تتماشى مع التغيرات التي نعيشها في عالم المال والاقتصاد. وكلي عشم أن هيئة الولاية بالقائمين عليها ستكون بذرة خير في العمل الاحترافي في بناء البنية التحتية والإلكترونية لخدمة هذه القطاع، وتكون كذلك منارا يحتذى في أمانة الإدارة، واحترافية النتائج, بل أطمع أن تكون مثالا عالميا لهذا الجهد الكبير.
ومن جانبه عبر الأستاذ عبدالرحمن بن فهد الجبر قائلا: عند إشراقة شمس كل يوم جديد نصحوا على خبر أو علم جديد من ولاة أمر هذه البلاد يؤكد على الرفع من مستوى المواطن المعيشي والحياتي على أساس أنه هو الركن الأساس في التنمية والحفاظ على مقدراتها. ولقد جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ (ولاية) لتأكيد حرص القيادة على هذه الفئة من مجتمعنا و مصلحتهم.
ولي عظيم الشرف بهذا التكليف داعيا المولى عز و جل أن يعيننا بحمل هذه الأمانة التي كلفنا بها ولي الأمر. كما تشرفت في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة باللقاء مع زملائي أعضاء المجلس ولقد أعجبت بمستوى الحوار والنقاش الذي شمل أجندة الاجتماع والذي أصبح لي جليا دقة الانتقاء للزملاء أعضاء مجلس الإدارة في مختلف التخصصات. ولقد كانت لكلمة معالي رئيس مجلس الإدارة و وزير العدل و بما تميزت به من صراحة و شفافية الأثر الواضح في رسم معالم الطريق خلال الفترة الأولى للمجلس راجياً من الله عز وجل أن يعيننا لخدمة ديننا و مجتمعنا.
و ذكر عضو مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ياسين بن خالد خياط عن هذه التعيين قائلا: أحمد الله على فضله أن منحني ثقة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتعييني عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وكل الشكر لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ترشيحه لي وأرجو الله أن أوفق في تحقيق هذه الثقة الغالية لخدمة القاصرين ومن في حكمهم وتقديم كل ما لدي من جهد لنجاح أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها ورسالتها.
وأشار عضو مجلس الإدارة الهيئة فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الفيفي إلى أن الولايةُ على اليتيمِ: سلطةٌ شرعيةٌ في النفسِ أو المالِ يترتبُ عليها نفاذُ التصرفِ فيهما شرعاً، وإن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التي هي حسنة من حسنات هذه الدولة المباركة، قد أُنشئت لحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم واستثمارها لصالحهم؛ امتثالاً لقوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَن اليَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ». وهذه الأعمال العظيمة وأمثالها، تُجسِّد معانيَ التراحمِ والتعاطف، ولغةَ الجسد الواحد، في مجتمعٍ يرعى ويحفظ حق الضعيف.
وأعرب قائلا: إني لأشكر ولاة أمرنا حفظهم الله وأمدّ على الطاعة في أعمارهم، أشكرهم على الثقة الكريمة بتعييني عضواً في مجلس إدارة هذه الهيئة، وأسأل الله تعالى لي ولإخواني العون والسداد، وللجميعِ شكرَ نعمة الإيمان والأمان.
وثمن عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطى لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وحكومته الرشيدة تشريفه بتعيينه عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم, واعتبر هذا التعيين بمثابة ثقة كريمة في شخصه وتكليف له بالمساهمة في مسئولية العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن الغاليين من القاصرين لتنمية أموالهم والحفاظ عليها، وذلك انطلاقاً من الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لحماية أموال هذه الفئة، لما في ذلك من أبعاد شرعية واجتماعية واقتصادية تمس المواطن, إضافة إلى حفظ مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ألا وهو المال، ويزيد القضية أهمية أن هذا المال خاص بالقاصرين العاجزين عن تدبير شئون أنفسهم مما يحتاج ويقتضي مزيد من الرعاية والعناية لهم.
.. وأنا على ثقة أننا - كمجلس إدارة - سنكون خير داعمين ومساندين لها من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعّال في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقُصّر وما في حكمهم ، وتقديم المقترحات والتوصيات وكل ما من شأنه تعزيز وتطوير الهيئة إلى نحو أفضل .. شكراً على الثقة الغالية .. وأتمنى أن أكون أهلاً للمهمة .. وأسأل الله تعالى أن أكون عند حسن الظن ، وأتمنى أن أساهم بما يوازي ثقة ولاة الأمر في شخصي .
وأكد المبطى على تطلعه إلى أن تتمكن الهيئة التي تعد صرحا خدميا كبيرا ونقلة نوعية لخدمة القاصرين ومن في حكمهم، خلال دورتها الحالية، من تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها على أكمل وجه, ذلك استشعارا بالمسؤولية العظيمة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر وكذلك المجتمع، وتعزيزا لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وهذا النجاح كانت بوادره واضحة جالية من أول اجتماع برئاسة معالي وزير العدل الذي سيقود المجلس إلى النجاح بإذن الله بعد أن سمعنا رؤيته والأهداف الواعدة .
ورفع عضو مجلس إدارة الهيئة سعادة الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة اختيار مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، كما أعرب عن اعتزازي بثقة القيادة، واختياري عضواً في هذه الهيئة الحيوية التي تعنى بمصالح فئات أوصى بها الشرع الحنيف.
ووصف اهتمام القيادة الرشيدة بتأسيس مثل هذه الهيئة واختيار نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة نابع من حرصها على كل ما يحقق مصالح العباد وصون حقوقهم.
كما يسرني أن أشيد بجهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى , ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا ، وكافة أعضاء المجلس على ما يقومون به من خدمة لهذه الفئة والشريحة العزيزة على قلوبنا.
وأعبر عن أملي في أن يتمكن مجلس الإدارة خلال دورته الأولى البالغة ثلاثة أعوام، من القيام بالمهام الموكلة إليه على الوجه الأكمل، والإسهام في تحقيق الغايات التي تحرص عليها الدولة لرعاية والاهتمام بحقوق القصر ومن بحكمهم , وأدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لأداء هذه الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ لمصلحة أبنائنا القصر ومن في حكمهم و بما يحقق أهداف الهيئة، ويلبي تطلعات القيادة .
وعبر عضو مجلس إدارة الهيئة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي قائلا: أحمد الله تعالى على ما تفضل وأنعم، ثم أتوجه بالشكر لقادة هذه البلاد المباركة على تأسيس هذه الهيئة التي لا شك أنها مطلب شرعي، يتحقق من خلاله حفظ أموال هذه الفئة التي أكد الله على رعايتها وصيانتها وحذر من التعدي على حقوقها فقال سبحانه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا)، وفي الأثر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.
ونسأل الله أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، فهذه المسئولية تكليف وليست تشريفا تتطلب القوة والأمانة بحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم أولا بحيث لا تطالها أيدٍ معتدية، ثم باستثمار هذه الأموال لهم بأفضل وآمن مجالات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، وهذا هو سر تميز هذه الهيئة المباركة، والمملكة ولله الحمد رائدة فيما يحقق المقاصد الشرعية، وقد باشر مجلس الإدارة أعماله ووجدت من الجميع ولله الحمد الحرص على أن تسير هذه الهيئة المباركة وفق ما خطط ورسم لها، ويتميز هذا المجلس ولله الحمد بتنوع الخبرات فيه ما بين شرعيين وقانونيين واقتصاديين ورجال أعمال مما سيسهم بإذن الله في إنجاح مسيرة الهيئة. ولا شك أن الجهد كبير والمسئولية عظيمة، ولكن بالاستعانة بالله تزول العقبات بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه ويعيننا على تحمل هذه الأمانة.
كما رفع المهندس عبدالعزيز بن حمد الجميح عضو الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم , شكره وخالص تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة , واعتبر هذا التكليف شرف له للعناية بهذه الفئة الغالية من الأبناء القاصرين ومن في حكمهم ورعاية حقوقهم والحفاظ على أموالهم وتنميتها, وأن هذا التعيين بداية هامة لقيام الهيئة بواجباتها المناطة بها وانطلاقة مباركة لمسؤولية الدولة في تحقيق الأهداف التي تحرص دائماً على تنفيذها بتوجيه من ولاة الأمر حفظهم الله وأعرب عن أمله بأن يتمكن مع إخوانه في الهيئة خلال هذه الدورة لثلاث سنوات من تحقيق وتنفيذ المهام الموكلة إليهم, وبما يلبي تطلعات الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
كما عبر عن شكره لصاحب المعالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة على ما يبذله معاليه من اهتمام في هذا الشأن وتمنى للمجلس ممثلاً برئيسه وأعضائه كل التوفيق والعون من الله لأداء هذه الرسالة لخدمة هذه الفئة الغالية وإدارة شؤونها بما يحقق المصلحة ورضا المولى الكريم سبحانه وتعالى.