أطلقت شركة بوسطن كونسلتينج جروب ، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، المركز العالمي للمناخ والاستدامة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك خلال فعاليات قمة بوسطن كونسلتينج جروب لقضايا التأثير المناخي والاستدامة في الشرق الأوسط، بمشاركة مجموعة من القادة وصناع القرار الرئيسيين والخبراء الرائدين على مستوى القطاع. وتم افتتاح القمة بحضور الدكتورة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكريستيانا فيغيريس: الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، حيث تم تبادل الرؤى الأفكار حول الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة، فضلاً عن التحديات الأوسع للاستدامة. وسيعمل مركز بوسطن كونسلتينج جروب للمناخ والاستدامة على جمع وتأسيس وتوطين الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الطاقة والسلع الصناعية والتجزئة والمستهلكين والخدمات المالية والابتكار الرقمي، للمساهمة في خفض مستوى الانبعاثات وتحسين ركائز الاقتصاد الدائري ما يساهم في دعم طموحات الاستدامة للمؤسسات والجهات الحكومية الفاعلة . وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة : " تمتلك الإمارات العربية المتحدة فرصة استثنائية لدفع جهود الاستدامة، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر COP28 العام المقبل. وستتمكن الدولة في هذا الإطار، من تعزيز الجهود الهادفة لمواجهة التحديات المناخية على المستوى الوطني، والتأكيد على ريادتها كمثال ملهم تحتذي به دول العالم للمساهمة في حماية الحياة على كوكب الأرض. ونعمل في هذا الإطار على تطوير استراتيجية مفصلة للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تتضمن خارطة طريق للأهداف طويلة الأجل، بالإضافة إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الهادفة على المدى القصير. وقمنا في هذا الإطار بدعوة مجموعة واسعة من الجهات المعنية في القطاعي الحكومي والخاص على مستوى الدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة للمشاركة في جهود الاستدامة ذات الأهمية الاستثنائية." من جهتها، قالت شيلي ترينش، رئيس استراتيجية المناخ والاستدامة العالمية، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "تمتلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فرصة استثنائية لاتخاذ إجراءات جريئة وهادفة لمعالجة أزمة المناخ العالمية، والمساهمة في تحسين نهج الاستدامة في الشرق الأوسط. ويعود الفضل في ذلك إلى وفرة الموارد المتجددة ومستويات الخبرة العالية في المجالات التقنية المختلفة، والدوافع المشجعة على الابتكار. ويوفر خبراؤنا الدعم للعملاء للحد من الانبعاثات وخفض بصمتهم الكربونية والاستفادة من فرص النمو التي توفرها السياسات الخضراء الصديقة للبيئة وذلك عبر تبني نهج التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الواقع القائم والارتقاء بمستويات الابتكار الهادفة لتحقيق الرؤى المستدامة".
