الشورى يطالب «الإسكان» بالتوازن في توزيع الوحدات وتشديد رقابة المطورين

تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج.. وميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصدت توصيات لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى أصوات الأغلبية حينما صوت الأعضاء أمس الأربعاء على إقرار خمس توصيات انفردت بها "الرياض" وأكدت توجه المجلس للموافقة عليها، وطالب الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وصوت المجلس لصالح هذا القرار بعد أن لفت تقرير اللجنة المتخصصة إلى أن مشروعات المطورين لا تخضع لبرامج ضمان جودة المنتج السكني للبناء الذاتي مثل برنامج البناء المستدام للتحقق من جودة وسلامة بناء الوحدة السكنية عبر آلية فحصها أثناء إنشائها من قبل فاحصين معتمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء، وكذلك يتم تقييم مطابقة المباني لمعايير الاستدامة البيئية ويصنف المبنى هذا البرنامج، وقالت لجنة الإسكان والخدمات: إن مراقبة الجودة وضبطها تترك للمطورين والمكاتب الاستشارية المشرفة عليها، وعليه لا بد من إيجاد معايير معتمدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبحوكمة عالية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزارة للتأكد من تطبيق معايير الجودة في إنشاء المباني السكنية والبنى التحتية التي يقوم بها المطورون.
بالأغلبية.. قرار لتوفير منتجات سكنية للمصابين في الحدود والقطاعات العسكرية والصحية والمدنية
منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين
وفازت توصية لعضو الشورى سامية بخاري بأصوات الأغلبية وأقر المجلس أمس التوصية التي نصت على "دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية" وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، كما وافق المجلس على توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب المجلس في قراره الوزارة بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.
تراخيص العاملين في الحج
وعلى التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة أقر الشورى توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء، وأكد المجلس في قراره على وزارة الحج والعمرة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه، وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالبت قرارات الشورى الوزارة وضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الوزارة الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.
الإسناد والتصفية
وفي شأن آخر، حث مجلس الشورى مركز الإسناد والتصفية على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله، وتفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، وبذل المزيد من العناية في إعداد التقرير السنوي بما يتوافق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وفيما يخص مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، كما دعا إلى تخصيص ميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها، ليتمكن من القيام بالأدوار المنوطة به، وأكد أن على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، مشدداً في قراره على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
المركز السعودي للاعتماد
وشملت قرارات مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد وشدد على الإسراع في اقتراح نظام خاص بالاعتماد ليكون مرجعاً وطنياً، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية والفنية لجميع القطاعات ذات العلاقة، وطالب الشورى المركز تحديد نسب الإنجاز للأهداف الاستراتيجية في الركائز الأساسية الخمس (البنية التحتية للجودة، تفوق الاعتماد، الاعتراف الدولي والإقليمي، تطوير القدرات، التميز التشغيلي) والتوقيت المتوقع للإنجاز، وقد تضمن قرار المجلس قيام المركز السعودي للاعتماد ببناء شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة ذات العلاقة لإمداد المركز بالكفاءات الوطنية في مجال الجودة بشكل عام والمُقيّمين والخبراء الفنيين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بنشاط المركز بشكل خاص، وأكد المجلس في قراره أهمية توجيه الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز السعودي للاعتماد لحصر جهات تقويم المطابقة وتوفير البيانات التفصيلية اللازمة للارتقاء بأعمال تقويم المطابقة وتوسيع قاعدة الاعتمادات.
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأربعاء على التعديلات المقترحة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيسها صالح الخليوي بشأن التعديلات المقترحة.
محمد المطيري
د. حنان الأحمدي