انفجارات تهز المنطقة الخضراء في بغداد

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء الاثنين، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.
وشدد الكاظمي في بيان صحفي على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة "أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".
من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الاثنين، جميع الأطراف في العراق لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع.
وقال في بيان صحفي "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".
وحسب مصادر طبية عراقية فإن 15 متظاهرا قتلوا وأصيب 160 آخرين خلال موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بعد قيام أتباع التيار الصدري في السيطرة على مبنى الحكومة العراقية.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس" و"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع" بعد سقوط 15 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد إثر إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون مباني حكومية".
وأضاف أنّ الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحضّ كلّ الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتّخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنّب العنف".
ونقل البيان عن غوتيريش دعوته "كلّ الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل".
وقتل 15 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح الاثنين في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاماً.
وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجوال في جميع محافظات البلاد، وتعطيل الدوام الرسمي لمدة يوم نظرا للأوضاع الأمنية.
وأفاد مراسلو فرانس برس عن إطلاق النار بالذخيرة الحية عند مداخل المنطقة الخاضعة لحراسة مشددة وتضم مقار حكومية وسفارات.
وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس إن 15 من أنصار مقتدى الصدر قتلوا وأصيب 270 من المتظاهرين الآخرين بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وتحدث شهود لوكالة فرانس برس في وقت سابق عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في "الإطار التنسيقي" الذي يعد مواليًا لإيران.
وأعلن الجيش فرض حظر التجول في بغداد اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وسُيرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية.
فقد تدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري بعد الظهر مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة اعتزاله العمل السياسي بشكل "نهائي".
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور "سيلفي".
"تصعيد خطير"
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس".
ووصفت البعثة الوضع بأنه "تصعيد شديد الخطورة"، محذرة من أن "بقاء الدولة نفسها بات على المحك".
ووصف البيت الأبيض الوضع بأنه "مقلق" ودعا إلى الهدوء والحوار.
وبدا أن حظر التجول مطبق في وسط بغداد مساء، فقد فرغت الطرقات من المارة والمركبات.
لكن الاضطرابات انتقلت إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.
وقال حمزة حداد، الباحث الضيف في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية (ECFR) إنّ إعلان الصدر "ليس واضحًا تمامًا". وأضاف لفرانس برس "بناء على مواقفه السابقة، يمكننا أن نتوقع منه التراجع (لكن) وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولاً عن أفعالهم".
من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال عن هدف التيار الصدري، إن "الهدف هو إرغام الزعامات السياسية التي تمسك سلطة البرلمان والحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
ورأى أن "العراق ذاهب إلى مزيد من الانسداد والاحتقان". مع ذلك، استبعد الخبير وقوع نزاع مسلح ، قائلا "لا أعتقد أن الأمور تصل إلى حد الاقتتال وسفك الدماء" بين الأحزاب الشيعية.
وكان الصدر أمهل السبت جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه "72 ساعة" للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.
وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله "للدفاع عن مؤسسات الدولة".
والصدر، المولود عام 1974، لم يحكم قط. لكن نفوذه قوي بعد غزو تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة العراق في مارس 2003، ولا سيّما من خلال تشكيل جيش المهدي للقتال ضد المحتلين.
ولم يتحدّث الصدر في بيانه الاثنين عن جيش المهدي أو سرايا السلام، وهي قوة مسلحة أخرى شُكلت عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل.