منذ أن تبنّت المملكة رؤية 2030 في التعزيز والتمكين والتطوير، والخُطى تسير بثباتٍ وعزم نحو تحقيق ركائز الرؤية الأساسية وما اشتملت عليه رسالة الرؤية المتمثلة بمجتمع حيوي ضمن اقتصاد مزدهر للوصول إلى وطن طموح، وكان ذلك نبراساً للعديد من القرارات والأوامر الملكية التي جاءت لترسّخ هذا النهج وتزيد في وتيرة الإنجاز وتفعيله على شتى الصعد. إن تطوير وتحديث المنظومة الإدارية على مستوى القيادات والأفراد يُعد لبنة أساسية وجوهراً مؤثراً في نضوج الفكر الإداري وتصويب مسيره ونجاعة أثره، ذلك أن ضخ دماء جديدة في العمل العام وتجديد القيادات من شأنه رفع سوية المؤسسات ودفعها نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف. وضمن هذا السياق وتماشياً مع ذات النهج، صدرت مؤخراً الأوامر الملكية السامية لتلامس عصب التحديث والتجديد من خلال جملة من التعيينات في مواقع مفصلية ومهمة، سيكون على عاتقها مسؤوليات كبيرة في المراجعة والتطوير والتحديث كل ضمن اختصاصه. ولم تكن المرأة السعودية بمنأى ومعزلٍ عن ذلك، بل إن الرؤية أولت المرأة السعودية جلّ اهتمامها وجعلتها على سلم الأولويات باعتبارها شريكاً فاعلاً لأخيها الرجل في عملية الإصلاح والتطوير والمشاركة البناءة في التنمية وبناء القدرات، وفتح المزيد من الآفاق والمجالات أمامها لتخوض غمار التجربة والشراكة الحقيقية. وما كان لذلك أن يتأتى بدون الإرادة السياسية لإدماج المرأة وتمكينها من خلال سنّ التشريعات اللازمة لذلك؛ إضافة إلى إثبات المرأة السعودية لقدرتها خلال السنوات الماضية ونجاحها المبهر في كافة المواقع القيادية التي تبوأتها وكانت لها بصمات جليّ في العمل المنضبط والإنجاز الفاعل، وساهمت بشكل واضح في التغيير الإيجابي والتقدم نحو بيئة عمل جاذبة ومستقرة، ووطن مزدهرٍ نفاخر به العالم أجمع بفضل قيادتنا الحكيمة وعطاء أبنائه وبناته المخلصين المثابرين والطامحين نحو مجد المملكة ورفعة شأنها في كافة المحافل والميادين.