نجح آصف زرداري شريك الائتلاف الحكومي الباكستاني، وزعيم حزب الشعب الباكستاني، في قلب المعادلة السياسية، في معركة انتخابات إقليم البنجاب أول من أمس في الربع الساعة الأخيرة، عندما نجح في انتزاع التزام خطي من شريك الائتلاف المعارض شودري شجاعت؛ بالطلب من أعضاء حزبه البالغ عددهم 10 نواب بعدم التصويت لبرويز إلهي مرشح حزب المعارضة، الأمر الذي أدى لفوز حمزة شهباز مرشح الائتلاف الحكومي وحفاظه على منصب رئيس وزراء إقليم النجاب ب179 مقعداً مقابل 175 مقعداً للمعارضة التي حصلت في مجمل التصويت على 186 مقعداً إلا أن إلغاء 10 مقاعد في اللحظة الأخيرة أدى لهزيمتها في أحدث فصول المفآجات في باكستان التي ما فتئت تتجدد منذ سقوط حكومة عمران وسيطرة التحالف الحكومي على الحكم في أبريل الماضي. حزب عمران لم يركن للهزيمة في البرلمان وسارع بتقديم دعوة اعتراض للمحكمة العليا مفادها أنه بناء على المادة 63 في الدستور الباكستاني فإنه لا يحق لرئيس الحزب إصدار أي توجيهات للأعضاء بتغيير مسار تصويتهم، مؤكداً أن هذا القرار من صلاحيات الشخص المخول بقيادة الحزب داخل البرلمان. وقبلت النظر المحكمة العليا في طعن حزب عمران وشكلت لجنة للاستماع لوجهات نظر جميع الأطراف، ويرى محامو الحكومة الائتلافية أنه سبق لعمران، كونه رئيس لحزب الإنصاف، الطلب من أعضاء حزبه كتابة بعدم التصويت للأحزاب المعارضة؛ فيما يؤكد محامو خان أن خطاب شودري رئيس حزب الرابطة (جناح قيوم) ليس مقبولاً وهو منافٍ للدستور. وبانتخاب حمزة شهباز رئيساً لوزراء إقليم البنجاب من خلال تأمين أغلبية الأصوات في انتخابات الإعادة يعود التوازن مؤقتاً لحكومة الائتلاف الحكومي الذي ينتظر قرار المحكمة العليا النهائي، فيما أعلن حزب «حركة إنصاف» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان طعنه في قرار البرلمان أمام القضاء، بسب رفض احتساب أصوات نواب حزب الرابطة المتحالفين مع حزبه. وأسفر التصويت عن فوز برويز إلهي -مرشح خان لمنصب رئيس الوزراء- مبدئياً ب186 صوتاً، لكن دوست محمد مزاري نائب رئيس المجلس الإقليمي أبطل 10 من تلك الأصوات، بحجة «انتهاك لوائح التصويت». وبموجب القانون الباكستاني، يتم استبعاد الأصوات إذا صوّت المشرّعون بما يتعارض مع تعليمات حزبهم وفي النهاية، حصل حمزة شهباز على 179 صوتاً، واحتفظ بمنصبه، في ضربة أخرى لعمران خان بعد أن كان حزب «حركة إنصاف» وحلفاؤه يأملون في تشكيل حكومة إقليمية جديدة في البنجاب. وقال عمران خان في تصريحات إعلامية: «إن خصومه لجؤوا إلى المكائد السياسية في البنجاب»، داعياً أنصاره إلى التجمع ضد حكم مزاري. وبدأ المتظاهرون النزول إلى الشوارع في المدن الرئيسة في جميع أنحاء باكستان، لكن المسيرات ظلت سلمية. وتجمع مئات الأشخاص قرابة منتصف الليلة الماضية في كراتشي للاحتجاج على ما وصفوه ب»سرقة التفويض في مجلس البنجاب». يذكر أنه تمت الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان الفيدرالي الباكستاني في أبريل الماضي، في خطوة اعتبر خان أنها «مؤامرة أميركية»، وهي تهمة ينفيها كل من خليفته وواشنطن. ويوم الأحد الماضي، فازت كتلة عمران خان في برلمان البنجاب ب15 مقعداً من أصل 20 كانت مطروحة لانتزاعها في برلمان الإقليم المؤلف من 371 عضواً. ويريد خان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتحديد أيهما أكثر شعبية في باكستان. ورفض شريف قبول التحدي، قائلاً: إن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها عام 2023. وفي التصويت الرئيسي الذي جرى في البرلمان المحلي للإقليم، تم تهميش حزب «حركة إنصاف» على الرغم من فوزه في الانتخابات الفرعية هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبذلك تعود رئاسة وزراء الإقليم إلى حزب الرابطة، وأعرب عمران خان عن استيائه من قرار برلمان إقليم البنجاب، واعتبر النتائج غير صحيحة وغير مقبولة، إلا أن الرد جاء من وزيرة الإعلام، مريم أورانجزيب، التي اتهمت خان بالفساد والدعوة إلى حالة من الفوضى.. ويعتبر إقليم البنجاب معقل أسرة نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات. واستطاع حزب الإنصاف اكتساح الانتخابات في البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية سكاناً وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي، حيث يمتلك هذا الإقليم أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وسارع الائتلاف الحكومي في عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركاء الائتلاف للترتيب للخطوات المقبلة. ونظم خان خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجات على رفع أسعار الوقود. ويحمّل خان الحكومة مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم، مع أن أغلب المحللين يتفقون على أن شريف ورث الأزمة الاقتصادية في البلاد التي يرجح أن تخف وطأتها مع توقيع اتفاق الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي لمعاودة تنفيذ خطة المساعدة البالغة قيمتها 7.2 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تتلقى البلاد 4 مليارات دولار أخرى من دول صديقة هذا الشهر لتجنب شبح العجز عن سداد التزامات مالية دولية. حمزة يؤدي اليمين