يساهم نظام الامتياز التجاري بتوسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة لإنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما أنه يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم مما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها، أيضا ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويصل تأثيره في بعض الدول إلى أكثر من 15 % من الناتج المحلي، بل إن بعض الإحصاءات تشير إلى أن نحو أكثر من مليوني مشروع امتياز تجاري عالميّا ساهمت بتوظيف نحو 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري، ويحمل "الفرنشايز" الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، حيث يمنح الفرصة لتوسع العلامة التجارية وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، ويقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ورفع معدل العلامات التجارية في السوق السعودي. وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. فيصل بن سبعان: إن الامتياز التجاري "الفرنشايز" هو أحد الطرق للدخول إلى السوق السعودي من قبل المستثمر الأجنبي بشكل غير مباشر، وأيضاً لمن يرغب في توسع علامته التجارية سواء المستثمر السعودي أو الأجنبي، ولا يخفى أن للامتياز التجاري مزايا وعيوبا، مزاياه تنعكس في توسع العلامة التجارية في عدة مدن ودول أخرى من خلال منح الحقوق لمستثمر آخر بممارسة ذات النشاط واستخدام ذات العلامة التجارية، يضاف إلى ذلك تحمّل بعض عقبات التشغيل المكلفة. ونوه ابن سبعان، من عيوبها هو ارتفاع قيمة العلامة التجارية العالمية، والتي بدورها ترفع من قيمة الامتياز التجاري، وبالتالي سيؤثر سلباً على القيمة التشغيلية، وما سيترتب على العلامة التجارية في حال لم يتم تقديمها أو عرضها بالشكل الصحيح، أو بالشكل الذي يمثلها من ناحية جودة الخدمات المقدمة والمنتجات. وأضاف ابن سبعان، لا شك أن الامتياز التجاري يلعب دوراً مهماً في اقتصادات الدول من خلال توسع النشاط التجاري وخلق فرص وظيفية جديدة لشباب وشابات الوطن، ولو نظرنا إلى الشركات السعودية على سبيل المثال فإن الامتياز التجاري لن يكون ذا تكلفة عالية، فبذلك يصبح هنالك فرصة يمكن أن تستغل من قبل رواد الأعمال السعوديين لاستغلالها والتوجه إلى الامتياز التجاري والتعاون مع الشركات السعودية الكبرى، وسينعكس ذلك إيجاباً على الناتج المحلي في حال تم استغلاله بالشكل الصحيح، وخصوصاً في الوقت الحالي مع مرحلة التحول الوطني للرؤية الطموحة 2030، والدعم الحكومي من خلال برنامج شريك السعودية. من جهته قال الاقتصادي فهد شرف: تكمن أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول "الفرنشايز"، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، وذلك لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرا، أن ذلك الاتجاه يخلق حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية. ويشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة نموا وتطورا كبيرا، وتولي المملكة اهتماما بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودي وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، حيث يشكل فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة. وقد بلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري نحو 68 مليون ريال لأكثر من 8 علامات تجارية، وشهد الاستثمار والامتياز التجاري الدولي مشاركة اقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أمريكا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية، وبلغت القيمة السوقية للامتياز التجاري "الفرنشايز" في المملكة حاليا 56 مليار ريال، لافتا إلى أن هذه القيمة تعادل 50 % من إجمالي قيمة الامتياز التجاري في الشرق الأوسط، وارتفاع حجم استثمار الفرص في "فرنشايز" مدينة الرياض من 150 ألف ريال إلى 15 مليون ريال. يذكر أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نموا وتطورا كبيرا نتيجة التوجه نحو توسع الأعمال من خلال هذا النظام، وتمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، كما أسهم بشكل كبير في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة، ويتطلع منظمو منتدى الامتياز التجاري إلى جعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية، التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، كما يشكل فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة "الفرنشايز" في المملكة. جدير بالذكر، شهد المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري عدد من ورش العمل، وكانت جلسات المعرض قد ركّزت على أهمية المنصات المسوقة للامتياز التجاري في أوروبا وأهمية الامتياز بالأسواق الناشئة، وشهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة، 2030، وشارك في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثر من 115 شركة محلية ودولية، منها شركات روسية وأمريكية وبريطانية وإندونيسية ومصرية وكويتية وبحرينية، وتم افتتاح المنصة افتراضياً من خلال الموقع الخاص بالحدث، وذلك لدعم المانحين والممنوحين والتعريف الكامل بالعلامة التجارية وفرصة الاختيار الجيدة حسب حجم الاستثمار؛ حيث تتراوح الفرص من 150 ألف ريال حتى 15 مليون ريال كحجم استثمار، وستكون هناك منصة متخصصة تناقش نظام الامتياز التجاري وتقديم ورش عمل متنوعة يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين بالعلامات التجارية والاستشارات، وعرض قصص النجاح على المستويين الدولي والمحلي، الذين أكدوا أن الامتياز التجاري يفتح لك وجهات تجارية مع شركاء ناجحين.
