أكدَت وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني الصادر بتاريخ 7 يونيو 2022 عن تصنيفها للقدرة الائتمانية للمملكة العربية السعودية عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. استندت "موديز" في تقييمها الائتماني المرتفع للمملكة على عدة عوامل؛ من بينها على سبيل المثال لا الحصر، استمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة المرنة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط العالمية من حيث الكميات والأسعار، هذا بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشروعات التنموية والرأسمالية التي ساهمت في التقليل من تأثير التراجع في إنتاج النفط والإيرادات النفطية في وقتٍ واحد. توقَّعت "موديز" في تقريرها استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة. هذا الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية للمملكة على المديين المتوسط والطويل، رجح استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 % للفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها المزيد من التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي تتخذها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، ما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي. وما ساهم أيضاً في التقييم الائتماني المرتفع للمملكة، المحافظة على مستوى مديونية حكومية معقولة ومعتدلة نسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت نحو 30 ٪ في عام 2012، وكذلك احتفاظ المملكة باحتياطي قوي من العملات الأجنبية. وكان أيضاً لارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتربع المملكة على مخزون كبير من احتياطيات النفط المؤكدة وانخفاض تكاليف الاستخراج، مساهمة كبيرة في حصول المملكة على التقييم الائتماني المرتفع. تجدر الإشارة إلى أن التقرير قد أشاد بمتانة وقوة القطاع المصرفي السعودي مدعوماً بإطار تنظيمي قوي وإشراف فعال يحد من المخاطر، ما عكس تقييم مالي وائتماني مرتفع للقطاع عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. إن التحسن الهيكلي في عجز الموازنة قد قلل من تعرض المملكة المالي لتقلبات الطلب العالمي على النفط وأسعاره، كما أنه ساعد على عكس مسار التدهور المالي الذي حدث بسبب صدمة وباء كوفيد -19، وعزز كذلك من الاستدامة المالية للدولة، وبالذات حين الربط بين توزيع الفائض المالي بين إعادة بناء الاحتياطيات المالية وضخ رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني وتخفيض مستوى الدين العام. ولكن بالرغم من التقييم الائتماني المرتفع للمملكة، إلا أن التقرير قد أشار إلى عدد من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل بسبب الأحداث العالمية المحيطة، التي من بينها على سبيل التقلبات في أسعار النفط العالمية، بما في ذلك انخفاض الطلب وأيضاً المخاطر طويلة المدى الناشئة عن المخاطر السياسية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. دون شك أن التقرير كان عادلاً ومتوازناً في تشخيص الوضع الائتماني للمملكة وأيضاً في وصفه للاقتصاد السعودي والمالية العامة للدولة، بما في ذلك تصنيف المملكة تصنيف ائتماني مرتفع ونظرة مستقبلية مستقرة، سيما وأن المملكة قد نجحت في تخطي العديد من الأزمات المالية وغير المالية التي حلت بالعالم، والتي كان أحدثها في العصر الحديث، الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في منتصف عام 2008 وجائحة فيروس كورونا التي لا يزال العالم يُعاني من تداعياتها الصحية والمالية والاقتصادية حتى يومنا هذا. وقد كان لرؤية المملكة 2030 جزء مهم جداً للغاية في مرحلة التحول الاقتصادي للمملكة وانطلاقة جديدة نحو مالية عامة مستقرة ومستدامة للدولة، وبالذات حين النظر إلى ما قامت به الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاقة الرؤية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات التي قامت بها لتنويع الاقتصاد، ما ساهم في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتنويع القاعدة الاقتصادية والتعزيز من الإيرادات غير النفطية.
