تخطط المملكة العربية السعودية زيادة طاقة إنتاج النفط الخام حيث من المتوقع أن تصل إلى 13.4 مليون برميل في اليوم أوائل عام 2027، في وقت تتطلع إلى تكثيف العمل في حقول المنطقة المحايدة مع الكويت، وتبلغ قدرة المملكة حاليا على ضخ أكثر من 12 مليون برميل يوميا من الخام. فيما تحتفظ السعودية تقليديًا بقدرة احتياطية تبلغ 2 مليون برميل في اليوم، استخدمتها عند الطلب للمساعدة في الحفاظ على استقرار السوق العالمي أثناء صدمات العرض مثل حرب الخليج في أوائل التسعينيات، الا ان أكبر المعضلات امام العالم الان للتزود العاجل بالمزيد من بالنفط ومشتقاته من المشاريع الجديدة، تتمثل في طول سنوات التنفيذ، الأمر الذي أبانه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر عالمي وقال، إنه حتى بالنسبة للمملكة، فإن الأمر يستغرق من 6-7 سنوات من العمل لجلب مليون برميل في اليوم للسوق. وكانت وجهة النظر واضحة حيث بين وزير الطاقة الامير عبدالعزيز بن سلمان، إن الأمر يتعلق بالهندسة المسبقة، والأنابيب، والآبار التي يتعين حفرها وتشغيلها بشكل فعال. وقال، إن الأمر يستغرق فترات طويلة لزيادة الإنتاج، وهذا هو سبب الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية القائمة. وقال، يرجى الاستثمار في الحقول الحالية والمجالات التي سيكون لها فترة استرداد سريعة. في وقت يجب تذكير العالم بأن المملكة قد شددت التحذير منذ سنوات من وقف مشاريع النفط، بحجة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة دون ايجاد المورد البديل المماثل حتى الان، والتي دوى بها وزير الطاقة الامير عبدالعزيز بن سلمان أمام العالم في مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي "كوب26"، في جلاسكو، بريطانيا في أوائل نوفمبر العام الماضي بعد أن شطحت اجندات المؤتمر معلنة حربها على النفط باعتباره المتسبب بالتغيّر المناخي ويجب وقفه معرضين بذلك أمن الطاقة العالمي لكوارث وازمات عندما تندر امدادات الطاقة والوقود لتتعطل مشاريع التنمية الاقتصادية التي يعيشها العالم. وجاء تحذير وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري، محذراً من أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة، وهو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يومياً. وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تلك الحقائق في أحد مؤتمرات أوبك+ العام الماضي أي قبل ازمة الحرب الأوروبية الشرقية حيث "في عام 1979 أنتم يا مجموعة السبع من وضعتم خطة الانتقال من النفط الى الفحم وأوقفتم استخدام النفط في توليد الكهرباء، لهذا السبب نحن غير قادرين على مساعدتكم في قطاع الكهرباء اليوم، والمشهد يقول من كان يطالب بوقف الاستثمار في صناعة النفط وما نتج عنه من تقلص للمصافي وشح الوقود، ونشؤ أزمة الطاقة اليوم، تجدهم الآن يرجون في معترك نفاذ وقودهم والتهاب الأسعار، المزيد من النفط، باستكانة، بعد ان تعطل النقل في أوروبا وامريكا لا سيما في أكتوبر الماضي والعالم في ذهول لنفاذ البنزين في أوروبا وامريكا وحتى مخزوناتهما. وهذا ما حد كبرى الدول في أوقات يدونها التاريخ للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي البترولي لبلدانهم، لسرعة خفض الأسعار، في وقت يؤدي تناقص الاحتياطي الاستراتيجي لارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة اعتبرها معظم المتابعون بالجريئة ذات النتائج العكسية مشيرين، إلى أن تعطل مشاريع التنمية العالمية والتي تعتبرها المملكة احدى ركائزها الثلاثة في سياسة الطاقة السعودية والتي أوضحها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهي أولا تحقيق أمن الطاقة، وثانيا تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وثالثا تحدي التغير المناخي بالعمل الجماعي الدولي المشترك. فمن عطل التنمية الاقتصادية العالمية بسب محاربة النفط وتضييق مشاريعه مما قلص المصافي العالمية وقلة المنتجات البترولية واهمها وقود المحركات من البنزين الذي اشعل فتيل الأزمة في أمريكا وأوروبا بشح امداداته وتطاير أسعاره مما ألهب أسواق الطاقة بارتفاعات قياسية للغاز والفحم ما نتج عنه التحول لسوائل النفط لتوليد الكهرباء. إلى ذلك انتعش إنتاج النفط الخام من أوبك وحلفائها بقيادة المملكة، رئيسة تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة، بما فيها دول منظمة أوبك ال1، وال10 الدول الأخرى من خارج أوبك، ولكن شريكتها الآن، من مختلف انحاء العالم، وتمثلهم روسيا، بشكل طفيف في مايو من انخفاض حاد في أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من حصصه الجماعية، وفقًا لاستطلاع بلاتس الأخير الذي سلط الضوء على معاناة بعض دول أوبك+ المستمرة مع التقلبات الجيوسياسية، والنزاعات الداخلية والعقوبات الدولية وانقطاعات غير مخطط لها. وضخ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك بزعامة أكبر منتج ومصدر للنفط الخام الأقل انبعاثاً للملوثات في العالم، السعودية، ما مجموعه 28.62 مليون برميل في اليوم في مايو، بانخفاض 180 ألف برميل في اليوم عن أبريل، بما في ذلك الخسائر الكبيرة في نيجيريا وليبيا، في حين أضافت 9 دول أخرى شريكة مع مجموعة المنتجين 13.08 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 300 ألف برميل في اليوم، تقودها المكاسب في روسيا وكازاخستان. وهذا هو صافي ربح قدره 120 ألف برميل في اليوم من قبل تحالف أوبك + بأكمله. ولكن مع ارتفاع حصص الإنتاج شهريًا بموجب اتفاقية أوبك +، فإن المجموعة لم تقدم هدفها بمقدار 2.616 مليون برميل في اليوم، مع الامتثال بنسبة عالية تبلغ 182.5٪، وفقًا لحسابات "قلوبال بلاتس". وكانت روسيا، التي استهدفتها العقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير، أكبر مساهم في عجز التحالف، حيث انخفض إنتاجه بشكل كبير عن مستويات ما قبل الحرب. ومع ذلك، فقد تمكنت من استعادة بعض الاستقرار في مايو، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم إلى 9.29 مليون برميل في اليوم، مقارنة بحصتها البالغة 10.549 ملايين برميل في اليوم، وفقًا للمسح. وظلت صادرات الخام الروسي صامدة في مواجهة العقوبات، مع رغبة بعض المشترين في اقتناص شحنات مخفضة السعر. لكن المحللين يتوقعون أن ينكمش الإنتاج بشكل حاد في الأشهر المقبلة، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على جميع واردات النفط الروسية المنقولة بحرا بحلول نهاية العام. وشهدت كازاخستان المنتِجة غير العضوة في منظمة أوبك، أيضًا ارتدادًا صحيًا في مايو إلى 1.52 مليون برميل في اليوم، وذلك بفضل إصلاحات خط أنابيب بحر قزوين المتضرر من أضرار العاصفة في أبريل. وتصدر كازاخستان نحو ثلثي نفطها الخام عبر خط الأنابيب. ومع ضعف روسيا، استعادت، قائدة سوق الطاقة العالمي، المملكة، على مدى الأشهر القليلة الماضية، عباءتها باعتبارها المنتج الرئيس للمجموعة، حيث ضخت 10.45 ملايين برميل في اليوم في أبريل، على الرغم من أن هذا أقل من حصتها البالغة 10.549 ملايين برميل في اليوم. وقالت مصادر في السوق إن السعودية شهدت انخفاضا في شحناتها خلال الشهر، على الرغم من تحويل بعض الكميات إلى المخزونات وكانت عمليات التكرير قوية. وعانت نيجيريا من انخفاض قدره 170 ألف برميل في اليوم، مع إجراء صيانة غير متوقعة لدرجات الخام الرئيسة كوالبو، وبوني لايت، بينما تعطلت التدفقات على خط أنابيب ترانس فوركادوس، وفقًا للمسح. ويبلغ إنتاج البلاد في مايو 1.23 مليون برميل في اليوم وهو أدنى مستوياته المسجلة في مسح بلاتس، الذي يعود تاريخه إلى عام 1988. وفي تطلعات القادم، سرع تحالف أوبك + زيادة حصته لشهري يوليو وأغسطس، تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط. وأعلن الوزراء في 2 يونيو أن المجموعة سترفع الحصص بمقدار 643 ألف برميل في اليوم لشهرين، بزيادة قدرها 50٪ تقريبًا عن الزيادة النموذجية البالغة 432 ألف برميل في اليوم. لكن المحللين يقولون إن المملكة والإمارات فقط لديهما أي طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لتحقيق أهدافهما الأعلى، في حين أن الدول الأخرى قد تجاوزت الحد الأقصى أو، في حالة روسيا وإيران وفنزويلا، تخضع للعقوبات، مما يتسبب على الأرجح في بعض التقلبات في البلاد للأشهر المقبلة. ويتم تجميع أرقام المسح، التي تقيس إنتاج رؤوس الآبار، باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون. وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان محذراً من أزمات الطاقة قبل بزوغها المملكة تخطط زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 13.4 مليون برميل في اليوم أوائل عام 2027
