أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الاقتحام الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت لشمال الضفة الغربيةالمحتلة. واعتبرت الخارجية في بيان لها، أمس الثلاثاء، الاقتحام جزءا لا يتجزأ من دعم الحكومة الإسرائيلية لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، ويندرج في إطار سياسة التصعيد الإسرائيلية للأوضاع في ساحة الصراع، واستنجاداً بدوامة العنف للتغطية على عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. ورأت أن اقتحام بينت للضفة الغربية لأول مرة منذ تسلمه منصبه، يأتي في إطار التنافس مع خصمه السياسي نتنياهو في مبارزة بينهما على مقدار إظهار العداء والعنصرية ضد الفلسطينيين وأرضهم، وإظهار مقدار التنافس فيما بينهما بشأن الانتماء للمنظومة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية والفكر الديني المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن ما حدث بالقدس مؤخراً من اعتداءات وحشية ضد جنازة الشهيدة أبو عاقلة، والشهيد الشريف، إضافة "لزيارة" بينيت للمستوطنات بداية حملة انتخابية إسرائيلية مبكرة غير معلنة يدفع ثمنها الفلسطيني من حياته وأرضه ووجوده وبقائه. وشددت على أن "زيارة" بينت هي لأرض فلسطينية محتلة، ورغم الاستثمارات الإسرائيلية الضخمة في البنى التحتية لتوسيع المستوطنات، فإن هذا لا يعطي حقاً أو يغير شيئاً في القانوني الدولي وفي الشرعية الدولية وقراراتها التي تنص على أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير قانوني وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، وتمرد رسمي على قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وما يؤكد ذلك هو حضور بينت شبه السري وبدون إعلان عن توقيت وبحماية مكثفة من جيش الاحتلال وشرطته لإدراكه أنه يقتحم عنوة أرض محتلة، وأن هناك مقاومة ورفض شعبي فلسطيني لوجوده كمحتل استعماري استيطاني عليها. وأشارت الوزارة إلى أنه وبمناسبة قرب انعقاد الجلسة الدولية لمجلس الأمن الدولي والتي ستبحث الحالة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، فإنها تتوقع من جميع الأعضاء والمتحدثين عامة التركيز على إدانة كاملة لإجراءات وسياسات إسرائيل الاستعمارية، وأهمية التهديد بعقوبات على دولة الاحتلال، وبحث كيفية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لتوفير المراقبين الدوليين لتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، خاصة أمام الإعلانات الأخيرة بإلغاء وجود وطرد التجمعات السكنية الفلسطينية في مسافر يطا، والإعلان عن بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي سيأتي مجلس الأمن على ذكره في اجتماعه. من جهة ثانية، اقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك، يرافقه عشرات المستوطنين اليهود، الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان لها، إن "الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، فيما تقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك الاقتحامات، بينما تواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم". وأوضحت أن "المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، على شكل مجموعات تضم كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة". وأضافت الأوقاف أن "الشرطة الإسرائيلية شددت من قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى، واحتجزت الهويات عند الأبواب". يذكر أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس". ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفَّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.
