عقدت اللجنة الفنية المشتركة في تحالف أوبك + اجتماعها الحادي والستين لفحص حالة سوق النفط والاتجاهات ذات الصلة، عُقد الاجتماع عبر الفيديو قبل الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري السابع والعشرين للأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، وكلاهما من المقرر عقدهما أمس الخميس 31 مارس 2022. وسلط الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، الضوء في تصريحاته على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة الفنية المشتركة في تقديم تحليل موثوق به وفي الوقت المناسب لظروف سوق النفط لتسهيل عمليات صنع القرار ذات الصلة، لا سيما خلال فترات عدم اليقين التي شهدتها منذ اندلاع الجائحة. كما أشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها الدول المشاركة في تحالف أوبك+ في دعم الاستقرار وعملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية. وشدد باركيندو على أن "العبء الثقيل الذي قامت به دول تحالف أوبك + كان مفيدًا في دعم هذه الجهود"، وأشار باركيندو إلى أن "المنظمات والمؤسسات الدولية الرائدة اجتمعت معًا في الأيام الأولى للوباء لتأييد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة"، مشددًا على أن "هذا المستوى العالي من التعاون قدم دعمًا محوريًا للجهود الجماعية التي تبذلها بلدان تحالف أوبك +". وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في السوق، قال الأمين العام: "نحث قادة العالم على اتباع هذا المثال من التعددية لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر لوفورات الطاقة إلى العالم بأسره". وشجع باركيندو أيضًا المشاركين في اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك على الاستمرار في الأداء فيما يتعلق بقرارات تحالف أوبك + والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار. وقال "يجب أن نظل مركزين على تحقيق التوازن في سوق النفط". بالإشارة إلى تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط، أشار الأمين العام إلى أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنحو 4.2 ملايين برميل في اليوم في عام 2022 ليصل إلى 100.9 مليون برميل في اليوم، متجاوزًا مستويات ما قبل الوباء. كما رحب باركيندو بالخطط التي أعلن عنها مؤخرًا أصحاب المصلحة في الصناعة لزيادة الاستثمار وإطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك نية عملاقة الطاقة العالمية شركة أرامكو لزيادة الإنفاق الرأسمالي في المنبع بنحو 50 مليار دولار هذا العام. وذكر أن "هذا يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة". وتزود اللجنة الفنية المشتركة وسكرتارية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالدعم الفني للاجتماع الوزاري المشترك لمراقبة الإنتاج برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي أكد مدى التزام تحالف أوبك+ بالسياسات الحالية للزيادات المعتدلة في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا لشهر مايو أمس الخميس حتى مع توقع ارتفاع الطلب إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا العام ومع اقتراب أسعار النفط من أعلى مستوياتها منذ 2014. وواجهت المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء بقيادة روسيا وتنتج أكثر من 40٪ من الإمدادات العالمية، ضغوطًا من كبار المستهلكين مثل الولاياتالمتحدة والهند لضخ المزيد للمساعدة في التعافي الاقتصادي من الجائحة. رفضت الالتزام بالزيادات الأسرع ولكن أوبك + رفضت الالتزام بالزيادات الأسرع بحجة أن العالم يواجه نقصًا في الطاقة بسبب التحولات السيئة المحسوبة للطاقة إلى أنواع وقود أكثر اخضرارًا من قبل الدول المستهلكة. وكافح العديد من أعضاء أوبك من أجل الضخ بما يتماشى مع حصصهم بسبب قلة الاستثمارات في السنوات القليلة الماضية. وأبقى تقرير أعدته اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك + توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير لعام 2022 عند 4.2 ملايين برميل يوميا. وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من العام. وبلغ الطلب على النفط ذروته فوق 100 مليون برميل يوميا بقليل في 2019. ولا يزال التقرير يقول إن العالم سيواجه فائضا في النفط الخام في 2022 يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أقل قليلا من توقعاته السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير إلى أن عددًا من المخاطر لا تزال باقية في سوق النفط، بما في ذلك الشكوك الكبيرة المرتبطة بالتأثير المحتمل لمتغير فيروس كورونا أوميكرون، والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد، وسياسة البنك المركزي لمواجهة التضخم. كما أشارت اللجنة الفنية المشتركة إلى مخاطر أخرى على تعافي سوق النفط، مشيرة إلى التقلبات في أسواق السلع الأساسية، والقيود المفروضة على قدرة إنتاج النفط من نقص الاستثمار، والتحدي المتمثل في ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق، والمخاطر الجيوسياسية. وقالت أويل بلاتس، من المتوقع إلى حد كبير أن تؤكد أوبك وحلفاؤها زيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل في اليوم في حصص إنتاج النفط الخام لشهر مايو في اجتماع أمس الخميس، ولكن من المؤكد أن يكون التأثير على المناقشات من العقوبات الغربية المحتملة في روسيا. وإذا تم تمرير هذه العقوبات، فقد ينقطع سوق النفط فجأة من ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولاياتالمتحدة، في وقت يرتد فيه الطلب العالمي من الوباء.