افتتحت "فنتك السعودية"، رسميًا مركز التقنية المالية الموطن لمنظومة التقنية المالية في السعودية، والذي يأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية في السعودية. وفي احتفالية بهذه المناسبة، دشن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز مركز التقنية المالية، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ويقع مركز التقنية المالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض؛ وهو يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يهدف لتقديم فرص التعاون، والتواصل، والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي. وذكر معالي الدكتور فهد المبارك في كلمته الافتتاحية قائلاً "إنّ توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية؛ ساهم بلا شك في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، والتي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، كما نؤمن يقيناً بأهمية التكامل بين جميع الجهات، وضرورة تضافر الجهود؛ لتطوير هذا القطاع تحت ظل إستراتيجية وطنية طموحة تحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي، تُلبي تطلعات القيادة - حفظها الله -؛ لتكون المملكة موطناً للتقنية المالية". من جانبه، أوضح معالي الأستاذ محمد القويز إننا نلمس أثر التقنية المالية الحقيقي على قطاع الخدمات المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، وعلى كافة المشاركين فيه، ونتطلع بأن تصبح بلادنا مركز ثقل في قطاع التقنية المالية، كما نأمل بأن يولد المركز المزيد من الأفكار ونماذج العمل ذات النفع للقطاع المالي ولكافة المستفيدين منه. الجدير بالذكر أن مركز التقنية المالية يشمل على قسمين رئيسين على مساحة تبلغ 1152.8 ألف متر مربع، حيث يضم مساحات عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة. وسيقدم مركز التقنية المالية لرواد الأعمال والأشخاص الذين يحملون نفس الفكر الابتكاري والريادي فرصة التواصل والتعاون ليساهموا في تطوير منظومة التقنية المالية في السعودية. ويأتي افتتاح مركز التقنية المالية ضمن الجهود المستمرة المبذولة من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية و"فنتك السعودية" لتمكين شركات التقنية المالية في السعودية، وبناء بنية تحتية قوية لمنظومة التقنية المالية في السعودية؛ تساهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - التي تتمثل في تعزيز مساهمة شركات التقنية المالية في قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني. إلى ذلك نظّم البنك المركزي السعودي الورشة الربعية للمالية الإسلامية، التي عُقدت افتراضياً تحت عنوان "دور الشمول المالي في تعزيز قطاع المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق"، وشهدت مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية. وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من الورش الربعية المتخصصة في المالية الإسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية، حيث تم الحديث عن الجهود المبذولة من قِبل البنك المركزي السعودي لتعزيز الشمول المالي في المملكة؛ لما له من دور فاعل في الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم فرص النمو الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي الرسمي، وتعزيز حماية العملاء، بما يضمن عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف ذات العلاقة. واشتملت الورشة على جلستين، حيث نُوقش في الجلسة الأولى "آفاق الشمول المالي"، والحديث عن تعريف الشمول المالي وأهميته، إلى جانب دور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تحفيز الشمول المالي، بينما تناولت الجلسة الثانية "أثر خدمات المالية الإسلامية في تعزيز الشمول المالي"، وعلاقة المالية الإسلامية بالشمول المالي، ودور التقنية في تعزيز الشمول المالي.