أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة. وشدد على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة". واستمع مجلس النواب الإثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس غداً الخميس موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب. وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ ب"المخالفة والتزوير". ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات. واعتبر رئيس الحكومة الموقتة أن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة. وأقرّ مجلس النواب بالإجماع الإثنين مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" الذي ينصّ على إجراء "الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور الموقت للبلاد. وأشار رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات". ولفت إلى انطلاق الخطة التي لم يحدد الأطراف السياسيين المشاركين فيها، والرامية إلى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل استنادا إلى التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية التي أفرزها الاتفاق السياسي في جنيف، بحسب قوله. وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة في فبراير من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأممالمتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.