تفتح بعض الصحف العالمية التي كانت مرموقة صفحاتها لأقلام تمتهن نشر المغالطات والكذب وقلب الحقائق وطرح التناقضات، ثم تقول إن ما سبق لا يمثل رأي الجريدة. ذلك تبرير لا يتفق مع تاريخ وعراقة بعض الصحف، ولا يتفق مع معايير النشر وأخلاقيات الصحافة، كيف تتنازل بعض الصحف عن مصداقيتها باسم حرية التعبير؟ هل تعني حرية التعبير نشر الأكاذيب والشائعات وكأنها حقائق؟! ذلك ما فعلته جريدة "وول ستريت جورنال" المشهورة، حين نشرت تقريراً عن الاقتصاد السعودي والاستثمار الأجنبي ممتلئاً بالمغالطات، تصور فيه الضرائب وكأنها اختراع سعودي، وفي الدولة التي تنتمي إليها الجريدة ومعدو التقرير ضرائب كأنها عنوان للدولة، ثم ينتقد التقرير ببجاحة منقطعة النظير مشروع توطين الوظائف، وكأنهم يريدون لاقتصادنا أن يكون أسيراً لتوظيف مواطني الدول الأخرى، وهذا لا يتفق مع المنطق. من حقائق هذا العصر الاقتصادية والسيادية أن كل دول العالم تعتبر إيجاد فرص التوظيف لمواطنيها أولوية قصوى لا مجال فيها للمساومة، النجاح في هذا المجال إنجاز وطني يحسب للحكومات، وهو معيار لتقييم أداء رؤساء أميركا وغيرها من الدول، وعامل مؤثر في الانتخابات الرئاسية. تلك الحقيقة يحولها بعض الكتاب -في دول تمجد توطين الوظائف– إلى حالة سلبية في بلادنا تستوجب النقد لأنها -حسب أقلامهم البعيدة عن الواقع والمصداقية والنزاهة– طاردة للاستثمار الأجنبي. الحقيقة الثانية في هذا العصر هي حقيقة الضرائب، وهي واقع قائم في كل الدول، ولكن الكاتب -غير المستقل– يتجاهل كل ضرائب العالم، وينتقد الضرائب المطبقة في بلادنا، ويدعي أن بعض الشركات الأجنبية في المملكة فوجئت بالضرائب! هل يدخل إلى العقل أن شركات عملاقة تتفاجأ بموضوع الضرائب المطبق في كل دول العالم، في أوروبا وأميركا ضرائب وغرامات تصل إلى مليارات الدولارات على الشركات بسبب التهرب الضريبي. التناقض في الطرح الإعلامي غير النزيه ينكشف بصورة أوضح حين يوجه النقد للمملكة مطالبين بالتغيير والتطوير، وحين يحدث هذا التغيير بإرادة المملكة وتوقيتها وظروفها وتتفوق في هذا المسار يستمر النقد والهجوم، كما ينكشف الهدف الخفي من التقرير حين يتحول فجأة من مبحث لموضوع اقتصادي إلى موضوع سياسي! المملكة العربية السعودية بلد متفرغ للتنمية والعمل والإنجازات وليست ضد النقد الموضوعي، وليس لديها الوقت لمتابعة الأخبار الكاذبة ونفيها. أما بعض الصحف التي توصف بالرصينة فهي مع الأسف تفتح المجال لتقارير تتضمن معلومات وأرقاماً مغلوطة وانتقادات لا علاقة لها بالموضوعية، تقارير غير مهنية وغير دقيقة تكشف عن أهداف خفية، وتخلط الرأي بالمعلومة باسم حرية التعبير! صوت المملكة التنموي هو العمل وما يتحقق على أرض الواقع في المجالات كافة، هو صوت الحقائق والأرقام والإنجازات، هذا الصوت يصل إلى من يبحث عن الحقيقة ويكشف ويحرج من يحاربها. سوف يصل بخطاب إعلامي دولي متطور بوسائله ومحتواه، يصل عن طريق السفارات والمكاتب الثقافية، يصل عن طريق المواطن بوسائل التواصل الاجتماعي، يصل عن طريق الجامعات والجمعيات الإعلامية، يصل عن طريق الصحافة، وسوف يصل بشكل مباشر حين يتدفق السياح إلى المملكة ويشاهدون على أرض الواقع التطور الذي شهدته وتشهده المملكة في المجالات كافة، وسيتعرفون على الشعب السعودي المضياف المنفتح المتعلم المثقف، وسوف يكتشفون الفرق بين ما يكتبه المغرضون المسيسون عن المملكة وبين ما يرونه بأنفسهم. إن من يكتب تقاريره عن بعد ويصدر الأحكام القطعية هو كاتب لا يبحث عن الحقيقية وإنما إثارة البلبلة ومحاولة تشويه الإنجازات ومسيرة التطوير والتنمية.
