كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2.8 تريليون دولار عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 % ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار وذلك بعد انكماشه بمعدل 4.5 % خلال العام 2020. وأرجعت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2021، وتحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي ما زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة. هذا إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 % خلال العام 2021 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021. وقال عبدالله أحمد الصبيح المدير العام للمؤسسة: إن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 شهدت تحسنا لافتا بالمقارنة مع عام 2020، حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 % ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولاراً بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولاراً في المتوسط عام 2022، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال الفترة نفسها. وأشار الصبيح إلى أداء العديد من مؤشرات الاقتصاد العربي الأخرى وأبرزها، ارتفاع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.9 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9 % إلى 16.2 مليون برميل يومياً، كذلك ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 % ليصل إلى 11.8 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 % لتصل إلى 4.6 ملايين برميل يومياً، وتراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 % ليبلغ 102.1 مليار دولار، وانخفضت نسبة هذا العجز إلى نحو 3.7 % من الناتج العربي، كما تحسنت مؤشرات المديونية حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى 56.5 % مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 % خلال عام 2022، كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 % من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 % من الناتج عام 2022. كما حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7 % لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 %، وكذلك الواردات العربية بمعدل 12.6 %، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 لتصل الى نحو 2.4 تريليون دولار. وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021. وتحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 77.3 مليار دولار عام 2020 إلى فائض قدره 68.7 مليار دولار نسبته 2.5 % من الناتج. وارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 أشهر تقريباً مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022. وفي هذا السياق دعت المؤسسة الدول الأعضاء للمزيد من التعاون والتكامل في القضايا الاقتصادية بشكل عام وملفات التجارة والاستثمار بشكل خاص، كما تؤكد استعدادها لتعزيز دعمها للدول العربية وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار على المزيد من النمو عبر تطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاق عملها في مختلف الدول الأعضاء، إضافة الى تعزيز تحالفاتها مع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
