أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444 ه (2022م)، تدل على رؤية قيادة هذه البلاد وتطلعاتها نحو المستقبل حيث حققت ولله الحمد فائضاً يدل على متانة الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من تقلبات أثرت على الاقتصاد في جميع دول العالم، حيث أتت هذه الأرقام المبشرة لتثبت للعالم أن المملكة تمتلك اقتصاداً قوياً استطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، كما أن الإنفاق في هذه الميزانية يدل على اهتمام القيادة بالتنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات في مختلف القطاعات التنموية تحقيقاً لمستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وقال سموه: "أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- التهنئة بصدور هذه الميزانية المباركة للعام المالي 1443 / 1444 ه (2022م) سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد نعمه في ظل القيادة الرشيدة والشعب السعودي الطموح". جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اجتماع المحافظين بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات. وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن الاجتماع استعرضَ التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من (1441/1442)، كما تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ، كما استعرض تقرير الحالة المرورية والأمنية على الطرق. وفي نهاية الاجتماع حث سموه الحضور على متابعة إنجاز المشاريع وكل ما يخدم المواطن ويلبي احتياجاته مع ضرورة المحافظة على البيئة ومتابعة الأنظمة، كما شكر سموه الجميع على تفاعلهم لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال انجاز معاملاتهم ومطالبهم في أسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية مُوكداً سموه بأن عملهم وجهودهم مقدرة من المجتمع بشكل عام وأكد على أهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية وأنه على محافظي المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه انفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله". كما أكد سموه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة ما يصدر من وزارة الصحة للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ولله الحمد. من جهة أخرى بارك سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، ووقع الاتفاقية عن الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش وعن اللجنة الشيخ عمر بن فيصل الدويش المشرف العام على اللجنة العليا. وأوضح الشيخ عمر الدويش أن الاتفاقية تضمنت التعاون المشترك على تعزيز المشاركة المجتمعية واحياء قيم التكافل الاجتماعي والاستفادة من قدرات الجامعة في التأهيل والتدريب في مجالات عمل اللجنة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها والتعاون المشترك لإعداد البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف المشتركة والعمل على نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو والصفح وبذل مساعي الاصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها وبما يتفق مع الضوابط الشرعية وانسجامها مع القيم المحددة في النظام. إلى ذلك أكّد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص لاستثمار قدرات الشباب، وتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل لضمان حصول كل شاب وشابة على فرصة وظيفية تناسب مؤهلاته وقدراته وامكاناته ومهاراته. وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور أحمد الفهيد توقيع 15 مذكرة تفاهم لتوظيف اكثر من 3100 توظيف مباشر من خريجي المؤسسة العامة للتدريب الفني. وشدد سموه على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم، وغاية لتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس بشكل أو بآخر في تحسين حياة المواطن في مناحي الحياة كافة. وتضمنت المذكرات التعاون لدراسة احتياجات سوق العمل واهمية المخرجات الفنية المؤهلة وتوفير الحوافز للتخصصات التي تقابل احتياجات سوق العمل، كما ركزت المذكرات أيضا على توفير متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة وربط هذه التخصصات بما يتطلبه السوق من مهارات ومعارف لتسهيل عملية التوظيف.
