الأُسرَة.. عماد التنمية

تُعد الأسرة عماد المجتمع باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع، فهي تعكس ما يتصف به من حركية ومن تماسك أو تفكك، ومن قوة أو ضعف، أو تقدم وتخلف، فالأسرة تمد المجتمع بمختلف الفئات النشيطة، وبالتالي تؤثر فيه وتتأثر به، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد، لذلك كان الاهتمام بالأسرة في بلادنا الغالية من ضمن الاهتمامات التي أولتها جل عنايتها ودعمها، بما وفرته من تأمين للأساسيات التي تحتاجها، من خلال تهيئة المسكن المناسب وخلق بيئة عمل مناسبة لكل مقتدر، إضافةً إلى إتاحة التعليم المجاني والخدمات الصحية بل وحتى الترفيه، ولا يزال هذا الدعم متواصلاً، ومع تقدم الزمن وظهور مستجدات العصر الحديثة فقد تم اعتماد الكثير من الخدمات التي تضمن الحياة الكريمة للأسر، ومن تلك الخدمات تأسيس بنك الأسرة، والذي كانت بدايته في عام 1391ه حيث صدر القرار الملكي بتأسيس البنك السعودي للتسليف برأس مال قدره خمسة ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعيّة، وفي 1983م أُسند للبنك برنامج القروض المهنية، وفي 1993م حصلت زيادة لرأس مال البنك إلى مليار ريال، وتواصلت عمليات الدعم حتى يومنا هذا، وفي 2016م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية، ومن الدعم الذي تحظى به الأسر هو تأسيس مجلس شؤون الأسرة وهو مؤسسة وطنية أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1437ه ويهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية، ومجلس شؤون الأسرة تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا.
أساس المجتمع
وفي علم الاجتماع الأسرة -الجمع: أُسُرَات أو أُسْرَات أو أُسَر- أو العائلة -الجمع: عَائِلَات أو عَوَائِل، وهي الخلية الأساسية في المجتمع البشري وأهم جماعاته الأولية، وتتكون الأسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، وتساهم الأسرة في النشاط الاجتماعي في كل جوانبه المادية والروحية والعقائدية والاقتصادية، وللأسرة حقوق مثل: حق الصحة، وحق التعلم، وحق السكن والأمن، كما للأسرة واجبات مثل نقل التراث واللغة عبر الأجيال، والوظيفة، والأسرة باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع تعكس ما يتصف به من حركية ومن تماسك أو تفكك، ومن قوة أو ضعف ومن تقدم أو تخلف، فالأسرة هي تلك التي تمد المجتمع بمختلف الفئات النشيطة فهي تؤثر فيه وتتأثر به، وتعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة، وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية، وهي تلك التي تبنى على التكافل القائم على أساس من التماسك والتناصر بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا يدل على تفاهم أفراد الأسرة، ومن أسباب اختلال نظام الأسرة الخلافات والمشاكل التي تقوم بين الزوجين ويستحيل معالجتها، فباختلال نظام الحياة الأسرية يغيب الاستقرار والمودة، ويسود العنف والقهر والطلاق، فتتفكك الأسرة ويتشرد الأطفال.
وحدة إحصائية
وتنبثق أهمية الأسرة في المجتمع من كونها مؤسسة اجتماعية، فتكوين الأسرة ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي، وتتجلّى أهمية النظام الأسري في المجتمع بأن الأسرة تُعتبر الخلية الأولى التي يتكوّن منها المجتمع، وهي أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية، إذ تُعتبر نشأة الأسرة وتطورها ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية، كما تُعتبر الأسرة الإطار العام الذي يُحدّد تصرفات أفرادها فهي التي تُشكّل حياتهم، فهي مصدر العادات، والأعراف، والتقاليد، وقواعد السلوك، وعليها تقوم عملية التنشئة الاجتماعية، ولكلّ أسرة بعض الخصائص الثقافية الخاصة، وتؤثّر الأسرة فيما عداها من النظم الاجتماعية الأخرى وتتأثر فيها، فإن صلحت صلح المجتمع ككلّ وإن فسدت فسد المجتمع ككل، فتُعتبر الأسرة وحدةً اقتصاديةً، واجتماعيةً ونفسيةً لما توفّره لأفرادها من مستلزمات الحياة اليومية واحتياجاتها، ويُمكن اعتبار الأسرة وحدة إحصائية، أيّ يُمكن اتخاذها أساساً لإجراء الإحصاءات المتعلقة بعدد السكان ومستوى المعيشة والنظام الطبقي، ويُمكن اتخاذها كذلك كعينة للدراسة والبحث وعمل المتوسطات الإحصائية، وذلك للوقوف على المشكلات الأسرية ورسم المخططات المثمرة للقضاء عليها، وتُشكّل الأسرة وسطاً لتحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية والاجتماعية، ولأهمية الأسرة تربوياً للتربية هدفان أساسيان هما: تكوين الفرد وصقل شخصيته، والمساهمة في ترقية المجتمع وتطويره، ومن الجدير بالذكر أنّ قيام الأسرة بدورها في الرعاية والتربية باعتبارها المؤسسة التي لا يُمكن الاستغناء عنها في هذه المجالات من شأنه أن يُساهم في إبراز أهميتها العظمى وهي الأهمية الاجتماعية.
دعم وعناية
وشهدت الأسر في بلادنا الغالية منذ بدايات التأسيس الدعم والعناية والاهتمام وذلك بتوفير سبل العيش الكريمة، وذلك بتأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن وإيجاد العمل المناسب، إضافةً إلى تلمس احتياجات الأسر الفقيرة حيث تم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382ه وتولت تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382/ 1383ه لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز، وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم، وفي عام 1395/ 1396ه أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وقد باشر الضمان تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر ثمانية وعشرين مكتباً، أمّا الآن فيتم تقديم هذه الخدمات عبر 94 مكتباً وهي موزعة حسب المناطق الإدارية، كما تأسس في عام 1971م بقرار ملكي البنك السعودي للتسليف برأس مال قدره خمسة ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعيّة، وفي 1983م أُسند للبنك برنامج القروض المهنية، وفي 1993م حصلت زيادة لرأس مال البنك إلى مليار ريال، وفي 2001م ضُمّ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتمويل سيارات الأجرة إلى البنك، وفي 2006م رفع رأس مال البنك إلى ستة مليارات ريال، وبعدها بعام في 2007م تغيّر المسمى إلى البنك السعودي للتسليف والادخار مع إضافة مهام تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار له، وفي 2008م أضيفت وديعة ب10 مليارات ريال لرأس مال البنك، وفي 2011م ازداد رأس مال البنك إلى 36 مليار ريال مع تعديل لوائح الإقراض للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي 2013م تم زيادة رأس مال البنك إلى 46 مليار ريال، وتم تعديل لوائح إقراض البرنامج الاجتماعي، وفي 2016م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية.
دور فاعل
وشهد بنك التسليف منذ نشأته تطورات جوهرية وضعته هذا اليوم كإحدى أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مكونات الوطن العزيز، ويأتي هذا إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الأدوار التي يقدمها في مجال برامج التمويل التنموي الميسر لأبناء هذا الوطن من جهة، ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة كمساهم مهم في بناء اقتصاد المملكة من جهة أخرى، وتماشياً مع الغايات التنموية الطموحة التي تحملها رؤية 2030 التي رسمت خارطة الأعمال، ومهدت سبل التعاون المشترك، وبرزت مساهمة البنك في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة، والأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والتخطيط المالي المتمثل في البرامج الادخارية، وكذلك تمكين المنظمات غير الربحية.
شؤون الأسرة
وضمن الاهتمام المتزايد في دعم استقرار الأسر والعناية بها فقد تم في عام 1437ه تأسيس مجلس شؤون الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي مؤسسة وطنية أُنشأت بهدف تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية، ويتبع مجلس شؤون الأسرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وينبثق من هذا المجلس عدة لجان هي: لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة، ولجنة الحماية الأسرية، ومن اختصاصات مجلس شؤون الأسرة إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
حقوق الأفراد
ومن اختصاصات مجلس شؤون الأسرة التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة -الطفولة، والمرأة، وكبار السن- في المملكة، وكذلك إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة، إضافةً إلى التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة، إلى جانب التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة، وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، وأخيراً قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
مجتمع الماضي وجد كل الدعم والعناية والاستقرار
الضمان الاجتماعي ساند الأسر للاعتماد على نفسها
مجلس شؤون الأسرة ساهم في زيادة وعي المجتمع
بنك التسليف قدّم قروضاً اجتماعية
أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة
حمود الضويحي