كشف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، عن انخفاض القضايا الإيجارية بالمحاكم العامة إلى أكثر من 50%، وذلك بعد تعزيز الشراكة بين برنامج إيجار ووزارة العدل. وكان وزيري العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان اجتمعا قبل عدة أيام لتوقيع مذكرة تعاون تستهدف تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية تتضمن حوكمة إصدار وتحديث الوثائق العقارية إلكترونياً. وسجّل برنامج (إيجار) أرقاماً مميزة خلال عام 2021م متفوقاً على ما حققه في السنوات الماضية، حيث تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار 1.1 مليون عقد إيجار، بزيادة تتجاوز 28% من إجمالي العقود السكنية والتجارية مقارنة بنفس الفترة خلال 2020م. وبلغت المعدلات اليومية للعقود الإيجارية الموثقة عبر شبكة إيجار أكثر من 3300 عقد، ليصل إجمالي العقود السكنية منها خلال العام 2021م لنحو 883 ألف عقد سكني، فيما سجلت العقود التجارية ما يزيد عن 229 ألف عقد تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. كما أقام إيجار ما يزيد عن 13 ورشة عمل لتوعية ما يقارب 24 ألف وسيط عقاري معتمد خلال العام الحالي، 4500 وسيط عقاري منهم انضموا إلى الشبكة كوسطاء عقاريين معتمدين خلال عام 2021م، لتحقيق أهداف برامج الإسكان والارتقاء بقطاع الإيجار العقاري، وتوعية المستفيدين من خدمات وشراكات إيجار والتي بلغت 16 شراكة استراتيجية، آخرها الشراكة مع شركة المياه الوطنية والمعنية بنقل حساب المستخدم لعداد المياه باسم المستفيد الفعلي للوحدة العقارية الموثقة عقودهم في شبكة إيجار. وتقدّم شبكة إيجار المطورة العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيا من خلال شبكة إيجار مباشرة، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع. يذكر أن أبرز مزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار جدولة الدفعات، سواء كانت شهرية أو ربعية أو نصفية أو سنوية، كما يمكن تعيينها تصاعديا أو تنازليا أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، وتنوع قنوات الدفع، بالإضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات (أرض، صراف، محطة كهرباء، برج اتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات) وغيرها.