لا شك أن توطين الوظائف في البلاد خطوة على الطريق الصحيح، فمن خلال تلك الإجراءات المدروسة بعناية، سيكون لها الأثر الجيد في تقليص أعداد البطالة بين السعوديين، خاصة المؤهلين منهم لسوق العمل، والحاصلين على درجات علمية في تلك المهن والوظائف التي يفرزها القطاع الخاص كل سنة، وتكون حكراً على المقيمين بجنسياتهم المختلفة. سؤال بريء أطرحه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هل مهن التسويق بتشعباتها كانت من مستهدفات شبابنا وبناتنا السعوديين؟ إنني أزعم أن مهنة التسويق بشكل عام لم تكن حاضرة في مشهد الواقع العملي بالمملكة طوال السنوات الماضية بالشكل الذي يجعلنا فجأة ندعو إلى توطينها، مع أننا ندرك تماماً أنها مهنة صعبة تحتاج الكثير من الخبرات والمهارات، إضافة إلى التأهيل العلمي، وبما أن معظم العاملين في مهن التسويق من المقيمين وقليل من المواطنين لا يحصلون على أجر جيد، بل يعتمدون على العمولات نتيجة نجاح عمليات التسويق التي يقومون بها دون التقيد. ولا ننسى ضغط أصحاب العمل عليهم من خلال شروط التوظيف. إن هذا الأمر قد يبدو صعباً وغير مقبول بدرجة كافية من العاملين، وكنت آمل أن تتم دراسة هذه المهن من خلال واقعها العملي في المملكة، وأظن أن أمامنا فرصة لتدارس الأمر من جديد. الشيء الإيجابي في قرار وزارة الموارد البشرية، الحرص على خلق مزيد من فرص العمل النوعية، فمثل هذه المهن (مدير واختصاصي تسويق، ومدير الدعاية والعلاقات العامة، وخبير مبيعات تسويق، ومصمم دعاية وإعلان، ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية) ستكون مجزية في عائدها المادي لو تم تأهيل وتدريب شبابنا وبناتنا عليها، وأرى أن يكون التركيز في البداية على مهن (المصمم، والمصور، واختصاصي تسويق)، فلا نريد أن يكون التوطين مجرد أرقام فقط، بل حقائق على أرض الواقع، ولن يكتمل ذلك بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحدها بل بتكاتف من أصحاب الأعمال لتطبيق قرار التوطين.