كدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، أن استلام طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا يعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل. وقالت المفوضية، في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الإلكتروني أمس: إن هذه العملية هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه. وأضافت أنها ستقوم بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ بنشر القوائم الأولية وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة 12 يوماً. وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستقوم بنشر القوائم النهائية، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت. ويأتي التوضيح في ظل استمرار عدم التوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب، وبعد يومين من قيام بعض الرافضين للقوانين في الغرب الليبي بإغلاق بعض المراكز الانتخابية في مدن مصراتة والزاوية وزليتن والخمس وغريان، قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد.