يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين اليوم، على أن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي. وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة. من جهة أخرى أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قمة قادة مجموعة العشرين المقامة في إيطاليا تركز على استكمال النجاحات وخارطة الطريق التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستعادة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي، من خلال قيادتها العام الماضي وعملها مع مجموعة العشرين على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا: "استمراراً للإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، استند وزراء التجارة والاستثمار في بيانهم الوزاري خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين على (مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية)، التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي، وتقوم على تحديد أرضية مشتركة من الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف ومناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية، ودور المنظمة في استعادة النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي والحد من آثار جائحة كورونا على التجارة والاستثمار الدولي، مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري منفتح وعادل للجميع". ويتمتع الاقتصاد السعودي بقدرات وإمكانات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الجذابة، وكما هو معلوم تقوم المملكة بدور قيادي في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى دورها الكبير في مساعدة الدول النامية، وتحتل الترتيب ال16 بين دول مجموعة العشرين في إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للعالم، والمرتبة 13 في التجارة العالمية، والمرتبة 9 بين المجموعة من حيث المساحة، وفي المرتبة 18 من حيث عدد السكان، والمركز ال3 عالميًا في صناديقها الاستثمارية. وتلعب المملكة دورًا مهمًا ومؤثرًا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دورًا مهمًا في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ورغم جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالشلل، وكان ذلك بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) للعام 2020، استطاعت باقتدار قيادة دفة القمة، نتيجة القرارات والمبادرات التي أطلقتها القيادة الحكيمة -حفظها الله-، التي جعلتها تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة. وقدمت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي 500 مليون دولار أميركي لدعم الجهود العالمية في مكافحة جائحة كوفيد- 19، وذلك عبر الدعم المقدم لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19، لزيادة معدل تصنيع اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ولضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات والأدوية للدول الفقيرة المحتاجة، حيث بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها خلال هذا العام تحت الرئاسة الإيطالية. وعلى المستوى المحلي، ساهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص داخل المملكة في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، ففي النصف الأول من العام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 %، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5 % في النصف الأول من العام، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.8 % في 2021. ويتسم الاقتصاد السعودي بالمرونة، ويعد من أسرع الاقتصادات التي تعافت من تداعيات الجائحة وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد- 19 من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير لاستقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2021، وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً خلال يونيو 2021، وبلغ قدره 38.69 مليار ريال، الذي يعد الأعلى في 17 شهراً، وبذلك يرتفع منذ بداية العام إلى 170.7 مليار ريال، كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي العام 2020م إلى نموه بنحو 20 %.