السعودية خلية عمل كبرى

نشهد في المملكة العربية السعودية ويشهد العالم لنا على ما يحدث هنا من عمل حقيقي وإنجازات تسابق الزمن، في طفرة عملية كبرى تشمل مجالات عدة، يُخطط لها من أجل نهضة اقتصادية حقيقية تشمل قطاعات عدة، من أجل تنويع الدخل وخدمة المواطن والمقيم والزائر، وجعل المملكة وجهة استثمارية حقيقية للعالم، وقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إن المملكة بما تملكه من قوى بشرية وطبيعية وخيرات متنوعة، كل ما سبق يؤهلها لتكون دولة رائدة في مجالات الاستثمارات ومحط أنظار المستثمرين من حول العالم، حيث تسهم الاستراتيجية الاستثمارية التي أطلقها سموه -حفظه الله- في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وفي رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتخفيض معدل البطالة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م، وكل ما سبق يدعم النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على الأطراف المستثمرة كافة. تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة نحو مستقبل مشرق يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهو الهدف الأكبر من كل ما يحدث هنا في السعودية، وهذا ما تطرق له سموه –حفظه الله– في حديثه عند إطلاق الاستراتيجية الاستثمارية، وهذا ما يجعل الرؤى والأفكار والخطط بعيدة المدى، التي تبلورت وظهرت للعلن، تسير نحو أمجاد مقبلة تضاف لما نحن عليها الآن من أمجاد تأخذنا إلى العلا في هذه الأرض المباركة.
إن لغة الأرقام تتحدث في الاستراتيجية الاستثمارية، وهي اللغة الحقيقة والتي منها نقيس النجاحات والإنجازات، حيث سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، وسيحظى الاقتصاد بضخ نحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات المقبلة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار)، وتحديداً تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
المشروعات الاستثمارية والتطويرية تنتشر على امتداد الأراضي السعودية في البر والبحر، وفي استغلال كامل لكل إمكانات البلاد ومقوماتها الطبيعية والبشرية في عمل دؤوب غير مسبوق، وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية ورشة عمل حقيقية نفاخر بها في كل العالم.