تصاعد التوترات بين بولندا والاتحاد الأوروبي

رحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بحكم أصدره القضاء البولندي يوم الخميس قال: إن بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.
ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي، ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية.
وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية وقضايا أخرى.
وكان رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك أمس الجمعة في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعاً يسوده الاحترام وليس تجمعاً لأشخاص متساوين وأكثر تساوياً. هذا هو مجتمعنا واتحادنا".
وأضاف: "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده، وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه".
وقال مورافيتسكي على صفحته على فيسبوك: "مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية"، مضيفًا أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان "إحدى نقاط القوة في العقود الماضية" لبولندا والاتحاد الأوروبي.
ورحب المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر بحكم المحكمة، معتبراً أنه أكد "غلبة القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى".
ورأى سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الجمعة أن قرار المحكمة البولندية هو "هجوم على الاتحاد الأوروبي".
وقال لإذاعة "أر إم سي/بي إف إم تي في": إنه "أمر خطير جداً". وأضاف أن الأمر "ليس موضوعاً تقنياً أو قانونياً بل قضية سياسية مهمة وجزء من سلسلة طويلة من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي".
وتابع بون إنه "خطر خروج فعلي" من الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها "قلقة" من قرار المحكمة البولندية. وقال المفوض ديدييه رينديرز أن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات" المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي "الذي يشكل قلب الاتحاد".
وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني الشهر الماضي من أن هذه المسألة قد يكون لها "عواقب" على صرف أموال التحفيز لبولندا.
ويبدو أن سكرتير الدولة الفرنسي يدعم هذا "الخيار".
وقال الجمعة: "إذا لم يكن هناك احترام أساسي للقواعد العامة والحقوق والحريات في أوروبا فلا يمكن أن تكون هناك خطة للتعافي ودعم الانتعاش في بولندا".
وأضاف: "عندما نقول إننا لا نحترم سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي فإننا نقتل أوروبا".
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي بعد على منح دعم مالي بقيمة 23 مليار يورو إلى بولندا إلى جانب 34 مليار يورو بشكل قروض مخفضة مقررة لبولندا.
من جانبه حذر جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج الجمعة حكومة بولندا من اللعب بالنار، وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "التطورات في بولندا مقلقة جداً... يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار".
وأضاف: "سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا، إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي".