قطاع النقل يؤكد جدوى توصيات مكافحة التستر..

أعرب عدد من العاملين والمستثمرين في قطاع النقل البري عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -حفظها الله- نظير الاهتمام والرعاية التي توليها لهذا القطاع الأساسي المهم، وأكدوا أن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، المتضمنة عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري، ستدعم جهود الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الجارية للارتقاء بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية حتى يكون قادراً على القيام بما هو مطلوب منه لدعم مسيرة التنمية ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي من بينها جعل المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي، وزيادة معدلات انخفاض حوادث الطرق بنسبة 50 %، وخلق الكثير من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
ورفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، التي تتضمن عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه.
وقال الجاسر: إن الموافقة الكريمة على هذه المبادرات تجسد حرص الدولة -أيدها الله- واهتمامها بدعم القطاع اللوجستي الذي يعد ممكناً لنمو قطاعات متعددة، ومكافحة التستر فيه والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إذ ستتيح هذه المبادرات الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظامًا من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.
وأشار إلى دعم القيادة اللامحدود للأفراد والمنشآت واهتمامها بمكافحة التستر، مؤكداً أن هذه المبادرات ستسهم في تطوير القطاع اللوجستي، وتحفيز الشباب السعودي للانضمام إليه، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع نسب التوطين في القطاع والارتقاء بالمملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتصبح من ضمن أفضل 10 دول في العالم.
بدوره ثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع النقل البري من قبل القيادة الرشيدة -يحفظها الله، مشيراً إلى أن القطاع حقق بفضل ذلك الدعم العديد من الإنجازات والنجاحات، بحيث باتت المملكة تمتلك حالياً ما يزيد على 75000 كيلومتر من الطرق الوطنية، كما تقلصت نسب الوفيات جراء الحوادث بشكل كبير نتيجة لإجراءات التطوير المستمر الذي يحظى به القطاع.
وأشار سعيد البسامي، إلى أن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق فرصة ملائمة لجميع الراغبين بتصحيح أوضاعهم وممارسة النشاط بصورة قانونية، خصوصاً وأن تلك الفرصة تمنحهم العديد من التسهيلات كالإعفاء من رسوم إصدار رخص سير نقل عام، ورسوم إصدار اللوحات، وغيرها من المحفزات التي تضمنتها المبادرة، وسيكون لتطبيق تلك التوصيات دور كبير في الارتقاء بالقطاع وتسهيل الوصول لمستهدفات الرؤية والتي من بينها خلق الكثير من فرص العمل ودعم العديد من القطاعات الأخرى، لتحقيق مستهدفاتها كقطاع السياحة والحج والعمرة والتعدين والتجارة وغيرها.
بدوره قال عضو لجنة النقل البري بغرفة تجارة جدة حسين سعد حسين بن دعج: إن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق المتضمنة عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بهذا القطاع الحيوي المهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي هذه الموافقة الكريمة امتداداً للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تطوير عموم أشكال النقل وأنماطه، وجعل هذا القطاع قادراً على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي من بينها جعل المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي وزيادة معدلات انخفاض حوادث الطرق بنسبة 50 %، وخلق الكثير من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وأكد حسين بن دعجم أن المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري سيكون لها دور كبير في تحفيز القطاع وإعانة المستثمرين فيه، خصوصاً وأنهم ما زالوا يعانون من عدة معوقات يأتي في مقدمتها نقص عدد السائقين بسبب مشكلات صعوبة عودة السائقين طوال فترة جائحة كورونا.
صالح الجاسر
سعيد البسامي
حسين بن دعجم