الاسترضاء الغربي للملالي عزز التطرّف والإرهاب في المنطقة

قبل عام ونصف العام، اعتبر علي خامنئي في لقاء عبر الإنترنت مع ممثلي المنظمات والتجمعات الطلابية تشكيل «حكومة حزب الله الشابة» سبيل الحل لأزمات البلاد التي تواجه مشكلات مستعصية لا حصر لها، وقال: «طبعاً هذا لا يعني أن رئيس هذه الحكومة يجب أن يكون مثلاً شاباً في الثانية والثلاثين من العمر، بل يعني أن الحكومة يجب أن تكون نشيطة وجاهزة وفي عصر العمل والجهد». باختصار، بعبارة أبسط، أراد من الحكومة أن تمتثل لأوامره وتطيعها.. لكن في النهاية، اتخذ خامنئي قراره وقرر هندسة صناديق الاقتراع لصالح إبراهيم رئيسي بأي ثمن كان.
تنصيب رئيسي
وكان خامنئي يعتقد أن الحل للخروج من الأزمات المستعصية يكمن في تنصيب رئيسي على كرسي الرئاسة، وكان خامنئي يريد من تنصيب رئيسي توحيد نظامه وأسس حكمه وقمع المجتمع الإيراني المتفجر.
والآن، مع بدء الانتفاضة في الأحواز، والتي سرعان ما انتشرت في أنحاء محافظة خوزستان، ثم امتدت إلى العاصمة طهران وإلى محافظات أخرى، هناك اختبار تاريخي أمام خامنئي، ورئيسي الذي تم اختياره ليجلس على كرسي الرئاسة للمهمة نفسها.
لكن قبل ذلك، قامت المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، في تجمعهم السنوي، بتحويل حل خامنئي إلى مشكلته الأولى.. وكشف مجاهدو خلق، في تجمعهم الضخم الذي استمر ثلاثة أيام، عن جبهة دولية تضم شخصيات مهمة تقف جانب صف الشعب والمقاومة الإيرانية.. من رئيس وزراء سلوفينيا ووزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق إلى مستشارين سابقين للأمن القومي و30 من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس من كلا الحزبين والزعيم السابق للحزب الديمقراطي.
وبهذه المجرة كشف مجاهدو خلق عن تشكل جبهة تطالب بمحاكمة رئيسي بصفته جلاد مجزرة عام 1988م، وهي جبهة لم يعد من الممكن إنكارها أو اعتبارها غير فعالة.. وأن أي مقاربة لدكتاتورية ولاية الفقيه ستسبب المزيد والمزيد من الفضائح على مستوى العالم، ولم يعد من الممكن أن تستمر المفاوضات مع النظام كما كانت في الماضي، لأن العالم يرى أن رئيسي ليس حلاً لخامنئي، بل هو ورقته الأخيرة، حيث كان التجمع السنوي لعام 2021م بمثابة استعراض لقوة حركة المعارضة الإيرانية الرئيسة، حيث أظهر شغفًا بالحرية وتصميم الأمة على الإطاحة بنظام الملالي.
وأظهر التجمع العالمي لإيران الحرة الذي عقد بصفته «أكبر تجمع عبر الإنترنت في العالم» بمشاركة أبرز الشخصيات السياسية وحضور ألف عضو من معاقل الانتفاضة من داخل إيران في اتصال مباشر مع 50000 نقطة في 106 دول حول العالم، صفحة جديدة من ميزان قوى المقاومة الإيرانية، ومن ناحية أخرى، وضع خط انتفاضة خوزستان الثائرة ضد نظام الملالي المأزوم والعالق في مستنقعات الأزمات أمام عيون العالم.
وأعلنت فوكس نيوز في تقرير 11 يوليو 2021م: «ما رأيناه هو جزء من استعراض قوة المقاومة الإيرانية في تجمعها العالمي الذي استمر لثلاثة أيام مطالبةً بإسقاط النظام، ونظم التجمع الدولي لإيران الحرة حركة المعارضة الإيرانية الرئيسة المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بزعامة مريم رجوي.. بشكل مثير للإعجاب، حوالي 1000 عضو، وكان أعضاء حركة المقاومة من داخل إيران موجودين في التجمع الدولي «عبر الإنترنت».
تعيين رئيسي في السلطة مؤشر على الاحتضار السياسي
حشد جديد للمقاومة
رئيسي الذي يقترب من الوصول إلى السلطة لم يجتز اختبار انتفاضة خوزستان بعد، ويواجه اختباراً آخر، حيث يخضع للتدقيق من قبل المجتمع الدولي لتورطه في مجزرة السجناء عام 1988م.
وتماشياً مع هذه الأحداث دعت السيدة مريم رجوي إلى حشد عالمي لإدانة النظام ومحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي على المستوى العالمي، حيث ستنظم مسيرات وتحركات في 12 دولة في 3 أغسطس بالتزامن مع تنصيب إبراهيم رئيسي بحضور خامنئي، وستقام تظاهرات في ألمانيا وهولندا ومدينتين في كندا، وستقام احتجاجات في إيطاليا وثلاث مدن في السويد وفرنسا، كما ستقام يومي 4 و5 أغسطس في بعض الدول الأوروبية.
احتضار خامنئي السياسي
يظهر مسار الأحداث بوضوح أن تعيين الجلاد رئيسي نابع من ضعف النظام ووهنه، حيث أُسقطت خطة ما أسماه خامنئي «الحكومة الشابة لحزب الله» في منزل المرشد الأعلى بعد أشهر قليلة من انتفاضة عام 2017م.
لم تترك انتفاضة ديسمبر 2017م، والانتفاضة العارمة في يناير 2018م، والانتفاضة الوطنية العارمة في أغسطس 2019م، وغيرها من الانتفاضات القوية مثل كازرون، وخرمشهر، وبرازجان أي شك لخامنئي في أن إدارة النظام في السياق الذي كان فيه لم يعد عملياً، وتوصل إلى استنتاج مفاده أن عليه إنهاء الانتفاضات بترتيب سياسي جديد.
وفي 13 فبراير 2019م، أصدر خامنئي بياناً دعا فيه إلى «الخطوة الثانية للثورة»، أي رد الفعل، معلناً أن نظامه «غير قابل للمراجعة وليس سلبياً» و«شديد الحساسية لمبادئه وحدوده»، وكانت أولى خطواته المهمة في هذا الاتجاه هي انتخابات مجلس الشورى المزيفة عام 2019م، حيث جمع مزيجاً من ضباط قوات حرس الملالي والبلطجية بالقرب من بيت خامنئي، بقيادة رئيس بلطجية النظام الحرسي قاليباف، في مجلس شورى الملالي الرجعي، هذا المزيج غير مسبوق من حيث التوحيد ووحدة العمل في النهوض بمصالح قوات حرس الملالي طوال تاريخ النظام، وكانت الخطوة التالية هي المذبحة خلال انتفاضة نوفمبر 2019م، والتي أظهرت أن خامنئي يرى نظامه على وشك الانهيار ولا يمكنه إلا تأخير سقوطه مؤقتًا بإراقة دماء غزيرة.. وفي المحصلة أن الاحتضار السياسي لخامنئي هو الذي تصاعد لا محالة إلى حصار للانتفاضة ولهيب الغضب الشعبي كنتيجة عن الاحتكار السياسي الذي فرضه خامنئي في إيران.
لكن في الممارسة العملية، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي نفذها خامنئي، الآن مع بداية انتفاضة خوزستان، لم يتمكن بعد من منع الانتفاضة من التقدم والانتشار.. لذلك، فإن المسار الذي سلكه خامنئي هو طريق مغلق ومسدود، والطريق هو إغلاق ميادين مناورات النظام، وبحكم طبيعته، لن يخلق هذا المسار أبداً قدرات ومحفزات جديدة لحل المشكلات التي لا حصر لها في المجتمع الإيراني.. نتيجة لذلك، نرى أن مفاوضات النظام مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي قد فشلت حتى الآن، وكتب الجهاز الرسمي لقوات الحرس أن «إحياء الاتفاق النووي ليس أكثر من لا شيء».
وبما أن خامنئي أغلق طريق الإصلاح بشكل كامل، معتبراً إياه خطراً كبيراً على هيمنة سلطته المطلقة، لذلك، لا يمكن تصور أي انفتاح أو تحسين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على المدى المنظور، حيث نرى هذه الأيام أن العدد المذهل لضحايا كورونا قد تجاوز بالتأكيد 340 ألفاً، والحقيقة أن هذا النظام لا يملك مواهب سوى تقديم الموت وتنفيذ عمليات الإعدام والمجازر وإخماد الانتفاضة بخسائر بشرية كبيرة.
ومنعت السلطات الإيرانية تقديم اللقاح عن عمد إلى الشعب الإيراني لوضعهم جميعاً في مذبحة كورونا، واليوم تتزايد البطالة، ويتراجع الإنتاج، وتزداد الكوارث البيئية وهروب رؤوس الأموال ومعدلات النمو الاقتصادي السلبية والتضخم الحاد وانخفاض قيمة العملة الوطنية وأزمة المياه والكهرباء.. والفقر منتشر، والملايين يتضورون جوعاً، والبطالة وفقدان الوظائف يجتاحان الجميع، والدمار اليومي للأعمال يحطم حياة الكثيرين ويخنق النساء والشباب من القهر والحرمان، وهكذا فإن جبل المطالب المتراكمة للمجتمع واندلاع الاحتجاجات لا حل لهما، وسيواجه الملالي حتماً انتفاضات كبيرة قادمة. وخرجت اليوم الاحتجاجات من تحت رماد كورونا، من انتفاضة العطشى في خوزستان والمتضامنين معهم في المحافظات الأخرى، وأيضًا قبل ذلك أهالي سراوان بلوشستان المحرومين والمضطهدين إلى انتفاضة أهل ياسوج، من اشتباكات أهالي الشتر وابدانان الشجعان مع قوات حرس الملالي، إلى الاحتجاجات المتكررة على مستوى البلاد من قبل المتقاعدين والمعلمين وتظاهرات المزارعين ومربي الماشية الشرفاء في أصفهان ويزد ودامغان، إلى الإضراب العارم لعمال صناعة البتروكيميائيات والنفط والغاز ومحطات الطاقة والمصافي الذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع، وآخرها احتجاجات أبناء خوزستان الأبطال الذين يواصلون تقديم الشهداء ويتعرضون للاعتقالات اليومية.. هذا هو صوت الانتفاضات الوطنية العارمة العظيمة التي يمكن سماعها في كل هذه الاحتجاجات، وإن تعيين الجلاد رئيسي هو مؤشر على حالة الطوارئ الهشة والضعف الذي يعيشه نظام الملالي، حيث إن تصرفاته للحفاظ على سلطته تحفز الشعب الإيراني للقيام بالمزيد من الانتفاضات والثورات في المجتمع الإيراني كل يوم.
المقاطعة الوطنية للانتخابات هزّت أركان النظام
وأهم سمة للوضع الحالي هي حالة الطوارئ والاضطرارية التي يعيشها النظام. وهذا يعني:
* يجب أن يكون النظام كل يوم وكل ساعة مستعداً لتفجر أعمال التمرد والانتفاضات في هذه المدينة المنتفضة أو تلك.
* يجب أن يرى النظام كل يوم وكل ساعة كابوس جيش الجياع.
* يجب أن يواجه النظام عمليات معاقل الانتفاضة كل يوم وكل ساعة.
* في كل يوم، يجب على النظام أن ينتظر العواقب السياسية والعسكرية لإطلاقه الصاروخي وتدميره المنطقة.
* في كل يوم وكل ساعة على النظام أن يقلق بشأن المزيد من التفكك والانهيار في قواته القمعية.
وتعتبر انتفاضة المواطنين العرب في خوزستان الدليل على ذلك، خوزستان، كارون، وكرخة، تعاني خوزستان النفط والثروة، في حكم الملالي من الجوع والعطش، لكنها الآن انتفضت لتصرخ من العطش، إنه العطش إلى الماء والعطش إلى الحرية الذي انتشر في كل مكان، من الأحواز إلى سهل ماهشهر وأزادكان، بستان، شاور، كرخه، سوسنكرد، كوت عبدالله، الحميدية وشوشة.
مقاضاة رئيسي
القاسم المشترك لخطابات الشخصيات المشاركة في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية هذا العام، هو دور إبراهيم رئيسي في مجزرة عام 1988م. كتبت وكالة الأنباء الفرنسية في 12 يوليو 2021م: «طالبت السيدة مريم رجوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاعتراف رسمياً بمذبحة عام 1988م، وأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تحقيق دولي ومحاكمة قادة نظام الملالي ولا سيما خامنئي، رئيسي، وإيجئي، لارتكابهم مجازر إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولا ينبغي للأمم المتحدة أن تقبل وجود رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة».
وقال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة السابق في تصريح ل قناة فوكس نيوز في 11 يوليو 2021م: «يجب على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة لمحاكمة رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأي اتفاق مع رئيسي يعني القبول بمجزرة الإبادة الجماعية. نحن بحاجة إلى توضيح ذلك لحلفائنا في أوروبا وآسيا أيضاً، حتى يعملوا هم أيضاً على محاكمته.
وقال رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في تصريح ل راديو فرنسا، الفارسية في 11 يوليو 2021م: «على مدى السنوات ال33 الماضية، نسي العالم مذبحة 30000 سجين سياسي في عام 1988م، ويجب أن يتغير هذا، خصوصاً أن منظمة العفو الدولية قد اتهمت إبراهيم رئيسي بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بسبب دوره في المجزرة».
لذلك إيران ديمقراطية وتعددية وحرة لا تقبل بحكم الملالي وأيديهم القذرة في القمع والقتل في المنطقة، والرسائل الصادرة في ألبانيا، لاقت صدى في عواصم العالم، وحضر هذا التجمع، الذي وصفه منظموه بأنه أكبر تجمع للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، مئات النواب والسياسيين من عشرات الدول.. كما شهد التجمع السنوي في واشنطن لحظة نادرة من التوافق السياسي بعيداً عن المشاحنات الحزبية التي غالباً ما كانت تطغى على العاصمة الأميركية.. وفي الواقع، انضم سياسيون ومشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى قائمة المتحدثين الأميركيين في التجمع، ولم تكن خطاباتهم لدعم المعارضة الإيرانية فحسب، بل دعت أيضاً إلى محاسبة نظام يضطهد مواطنيه، ويتخذ خطوات لزعزعة الأمن والسلم العالميين، كما دانت الخطابات الانتخابات الأخيرة ووصفتها بالمهزلة.
القمع ونشر الحروب
وصفت السيدة مريم رجوي في كلمتها بالتجمع السنوي للمقاومة الإيرانية هدف خامنئي من تعيين رئيسي هو مواجهة الانتفاضات الشعبية وانطلاقة اليد في البرامج النووية والصاروخية ونشر الحروب في المنطقة والمغامرات الدولية.
لذلك لن يتخلى نظام الملالي أبداً عن مشروع امتلاك القنبلة النووية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحروب في المنطقة.
كما أن هذا التوجه مفتوح نحو متابعة تطوير واستخدام البرامج النووية والصاروخية، وهذا من شأنه أن يملأ فراغ قاسم سليماني في الحروب الإقليمية والمغامرات الدولية.
لذلك، باعتباره التهديد الرئيس للسلام والأمن الإقليمي والدولي، يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الظروف المحلية والدولية
لا يوجد شك أن النظام الإيراني غير قادر على الحفاظ على بقائه داخلياً ولا خارجياً، وأن الوضع الحرج للنظام وتعيين رئيسي دليل على هذه الحقيقة، ولا يمكن التشكيك في استعداد الشعب لإسقاطه، لأن الشعب الإيراني قال كلمته في الانتفاضات الأربع (انتفاضة ديسمبر 2017م وانتفاضة يناير 2018م ونوفمبر 2019م ويناير 2020م) وفي مقاطعته الواسعة للانتخابات.
وهناك إجماع عالمي على ضرورة محاكمة النظام ومحاكمة قاتل مجزرة عام 1988 كمجرم، وبالتالي يمكن القول: إنه في هذا التجمع تلقت لعبة خامنئي بورقة رئيسي ضربة نوعية في الساحة العالمية وتم إنهاؤها، ويدرك العالم الآن أن النظام قد وصل إلى نهايته، واستخدم كل مخزونه الاستراتيجي، ولهذا السبب لجأ إلى ورقة رئيسي وإيجئي رئيس القضاء، وهذه رسالة للعالم أن هذا الدكتاتور قد بدأت نهايته، ورسالة أخرى مفادها أن المجتمع الإيراني فيه الآن قطبان فقط، أحدهما: خامنئي ونظامه، والآخر الشعب ومنظمة مجاهدي خلق، ولا توجد بينهما خيارات وسطى.
سياسة الاسترضاء
حتى الآن، طغت سياسة الاسترضاء والعلاقات التجارية والتعامل مع نظام الملالي على حقوق الإنسان بالنسبة للشعب الإيراني، ولكن من خلال التجمع الدولي لإيران الحرة الذي استمر ثلاثة أيام، يمكن القول على وجه اليقين: إن هذه المعادلة قد انعكست الآن، وأصبحت حقوق الإنسان للشعب الإيراني وملاحقة مرتكبي مجزرة عام 1988م، كإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، قضية سياسية مهمة على مستوى العالم، ودخلت في المعادلات السياسية الدولية.. والدليل على ذلك، موقف رئيس وزراء سلوفينيا ورد الفعل المجنون للنظام الإيراني تجاهه، حيث قدم وزير خارجية نظام الملالي، جواد ظريف، شكوى لمندوب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير مدرك للتغييرات في الوقت الراهن، وطالب بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية، وكان ردّ بوريل لظريف مخيباً لآماله تماماً، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حرة في أن تكون لها سياساتها ومواقفها، كما استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفير النظام، وذكّرته بأن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية من مبادئ السياسة السلوفينية.
وفي وقت لاحق، أكد السيد يانشا في حسابه على تويتر موقفه في التجمع الدولي لإيران الحرة، كما أعاد تغريدة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.
ونقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن موقف رئيس الوزراء السلوفيني الشجاع والحاسم حظي بتأييد وتقدير جميع الشخصيات السياسية التي تحدثت في المؤتمر، ورأوا في موقفه الحازم نموذجاً لجميع الحكومات التي تدعي أن حقوق الإنسان من أولوياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الشخصيات المشاركة في التجمع الدولي لإيران الحرة، هم من المسؤولين الحكوميين السابقين، ولا يزالون من صانعي سياسات بلادهم ومؤثرين فيها، لذلك المرحلة الجديدة على الصعيد الدولي تدل على تراجع سياسة الاسترضاء من جهة، وتظهر مرحلة جديدة من توازن القوى لصالح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
بديل ديمقراطي للملالي وتحقيق النصر
بالطبع التغييرات الاجتماعية التي تؤثر على مصير أي بلد ليست قليلة الشأن، ولا يمكن الحصول على الكنز بلا معاناة، في حياة الأنظمة الاستبدادية المناهضة للشعب، مثل نظام الملالي، هناك فترات عديدة يُحرمون فيها من ديناميكياتهم الأساسية ويُحرمون من إمكانية التحرك، لكن هذه الظروف لا يمكن إلا أن تخلق فرصة لحرية الشعب الإيراني، وهذه هي الحال في إيران حيث إن حركة الحرية والمقاومة تنبثق من قلب المجتمع وتجعل هذا المطلب حقيقة واقعية.
وهنا يبرز دور البديل الديمقراطي على طريق النصر والذي سيتحقق من خلال معاقل الانتفاضة، حيث لعب التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية الأسبوع الماضي دوراً مهماً في بيان النتائج السلبية لتعيين الجلاد رئيسي من قبل خامنئي، وكان هذا التجمع مفترق طرق لمختلف الاتجاهات السياسية للمجتمع الدولي، حيث اتفق الجميع على إدانة نظام الإبادة الجماعية والحاجة إلى محاكمة دولية لرئيسي المتورط بتهمة الإبادة الجماعية، ولذلك اشتد غضب وكراهية النظام وعصاباته مرة أخرى تجاه هذه المقاومة ومكوناتها، لكن لحسن الحظ اليوم يمكننا أن نقول بثقة: إن المقاومة وضعت ضرورة محاكمة رئيس النظام الجلاد على المسرح الدولي، وتعكس ردود الفعل المجنونة من قبل الملالي وكبار المسؤولين وصغارهم ووسائل الإعلام الرسمية وعملاء ومرتزقة النظام وأنصارهم الخوف من الانتفاضة والإطاحة بالنظام وحراك البديل الديمقراطي لتحقيق النصر.
رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا
وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو