قدم كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc والمهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، شكرهما لمجلس هيئة السوق المالية، لموافقته على طلب "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" - solutions by stc (اس تي سي حلول التابعة لمجموعة stc) طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 % من أسهم الشركة. وأشاد سمو الأمير محمد بن خالد بجهود الهيئة في تطوير سوق المال السعودية التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط، لافتاً إلى الدعم والتعاون من مجلس هيئة سوق المال الذي سيتيح الفرصة للمستثمرين بالمشاركة بالاستثمار بقطاع حيوي وهام. كما ثمن المهندس عليان الوتيد موافقة مجلس إدارة هيئة سوق المال على هذا الطرح كونه يمثل نقلة مهمة ونوعية في دعم الشركات العاملة بمجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبار هذه الشركات من المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وأن الاستثمار بالتقنية يعتبر من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات بالمملكة العربية السعودية، وما نجاح التجربة السعودية أثناء جائحة كورونا وبالتحديد في مجال الاتصالات والتعليم والعمل عن بعد ودعم رواد الاعمال العاملين بهذا المجال الحيوي الا دليلاً ملموساً على أهمية هذا القطاع والفرص المتاحة لتطور ونمو الشركات العاملة في هذا القطاع مستقبلاً. وأوضح الوتيد أن تجربة طرح أسهم من (الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات)، هي التجربة الثانية لمجموعة stc حيث سبق ان قادت وبنجاح طرح أسهم شركة الاتصالات الكويتية stc (احدى الشركات التابعة لها) للاكتتاب العام عام 2008م. وتأسست شركة solutions by stc عام 2003م، وتقدم الشركة خدمات وحلولاً متكاملة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية في السوق السعودية، ويبلغ عدد عملاء الشركة حاليا أكثر من 24 ألف عميل، وتقدم خدماتها في 35 مدينة في المملكة. وهي شركة مملوكة بنسبة 100 % لمجموعة stc، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية. وأعلنت هيئة السوق المالية، موافقة مجلس الهيئة على طلب "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" - اس تي سي حلول، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20 % من أسهم الشركة، وسيتم حسب بيان الهيئة نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وموافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة.
