بخطوات ثابتة تتجه مصر في ثوبها الجديد نحو الاهتمام بالقضاء على العشوائيات وتطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة على طراز حديث، وكذلك إعادة بناء البنية التحتية للمناطق المتهالكة في ربوع مصر، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مجمعات وأحياء سكنية توفر لساكنيها واقعا مجتمعيا جديدا يضم جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل، ويولي الرئيس المصري ملف تطوير العشوائيات اهتماما بالغا، ويتابع بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في محافظاتالقاهرةوالإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء وغيرها. وقطعت الحكومة المصرية شوطا طويلا في مشروع القضاء على العشوائيات ضمن استراتيجية قومية تهدف إلى إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة العمرانية، في بلد تجاوز سكانه 100 مليون نسمة يعيشون على 7 في المئة فقط من إجمالي مساحة البلاد الإجمالية. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالقاهرة، فإن مساحة المناطق العشوائية الخطرة بمصر تبلغ 1 % من حجم العمران بواقع 357 منطقة؛ تضم نحو 240 ألف وحدة سكنية تحتضن القاهرة النصيب الأكبر منها بمثابة قنابل موقوتة في قلب العاصمة المصرية. وأعلنت الحكومة المصرية أنه تم تنفيذ نحو 177 ألفا و500 وحدة سكنية حتى الآن في نحو 298 منطقة عشوائية، بينما يتم تنفيذ نحو 34700 وحدة في قرابة 59 منطقة. وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة نحو 36 مليار جنيه منذ 2015 وحتى الآن، فيما تصل قيمة الأراضي التي أقيمت عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه. ويصل عدد المناطق غير المخططة 221 مدينة على مستوى البلاد تبلغ مساحتها 417 ألف فدان، تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان، والتي تمثل نسبة 40 في المئة من المساحة العمرانية في مصر، ويجري تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان وتصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه. وصرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأن المدن الجديدة تستوعب 30 مليون نسمة، وتوفر ملايين فرص العمل، وتراعي توفير حياة أفضل للمواطن من خلال فرص سكن واستثمار وعمل، وتعمل على مواجهة النمو العقاري غير المخطط أو العشوائي وذلك في 22 مدينة حتى الآن، ومن المستهدف أن يصل إلى 60 مدينة، كما بلغت مساحة الأراضي المجهزة بالمرافق في المدن الجديدة 164 ألف فدان منها نحو 92 ألف فدان للإسكان، ونحو 33 ألف فدان للصناعة، ونحو 39 ألف فدان للتجارة والخدمات والمشروعات السياحية. ومن أبرز المناطق التي تم تطويرها، والتي كانت أولى بشائر القضاء على العشوائيات في مصر؛ مشروع نهضة المحروسة، وحي الأسمرات، وتطوير منطقة ماسبيرو، وبشاير الخير، حيث تم افتتاح مشروع بشاير الخير 1 في الإسكندرية في شهر ديسمبر عام 2016، والذي أقيم على مساحه 12.5 فدان. وفي ديسمبر 2018 افتتح الرئيس السيسي مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية، بمنطقة "غيط العنب" غرب الإسكندرية، لاستقبال مئات الأسر من المناطق العشوائية في 1869 وحدة سكنية جديدة، بتكلفة تقرب نحو 625 مليون جنيه، وتم تسليم 1632 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى، وتضمنت المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوكاً وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع لكل شقة. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر لديها من 40 % إلى 50 % عشوائيات، ومنذ تم البدء في علاج هذه المشكلة تم التخطيط لتنفيذها على مراحل، وتحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات. ووجه الرئيس المصري في هذا الصدد بقيام كافة الجهات المعنية بإعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة. وفي فبراير الماضي، اصطحب الرئيس المصري أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرةالسويس، للاطلاع على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية. وأكد الرئيس المصري على الاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق. وتعد زيارة الرئيس المصري لمنطقة عشوائية سابقة لم تتكرر منذ سنوات عديدة، تعكس حرص القيادة المصرية على الاهتمام بهذا الملف شديد الأهمية، وإصرارها على تغيير إرث الأنظمة السابقة التي تولت قيادة مصر في العقود الأخيرة. المدن الجديدة