لا يمكن وصف النجاحات التي تحققها المملكة اليوم في تفعيل برامج "الذكاء الاصطناعي"، سوى أنها قفزات ضخمة وهائلة وأيضاً مطمئنة، تدفع البلاد إلى عهد جديد يتسم بالحيوية والنشاط واستثمار التقنيات في تسريع الأعمال، والمملكة بذلك كأنها تبعث برسالة مهمة بأنها تسير على طريق العلم الحديث، وتتبع آخر تطورات التكنولوجيا، لتحقيق كل تطلعات رؤية 2030 بأفضل كفاءة وأقل مجهود. عندما نعلم أن المملكة قفزت من المرتبة ال29 إلى ال22 عالمياً في الذكاء الاصطناعي خلال عامين فقط، فهذا يؤكد حجم تطلعات ولاة الأمر، في إنشاء جيل يتسلح بالتقنيات الحديثة التي تصل بمشروعات الدولة وبرامجها إلى آخر نقطة من التقدم والازدهار. ومن هنا لم يكن مستغرباً أن يدعو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مؤخراً، كل الحالمين في العالم للانضمام للمملكة التي تسعى لأن تكون مركزاً وحاضنة للذكاء الاصطناعي. وتبعث توجهات المملكة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً، في الاقتصاد ومعيشة الإنسان، عندما ندرك أن تركيز المملكة ينصب في المقام الأول على 3 قطاعات أساسية وهي الصحة والطاقة والزراعة. وإذا كان المركز الوطني للذكاء الاصطناعي (سدايا) يتولى ملف الذكاء الاصطناعي في البلاد، ويمثل الممكن التقني لجميع القطاعات الحكومية في المملكة، فإن قرب إطلاق المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي في العام الجاري سيعمل على تعزيز برامج الذكاء الاصطناعي في مفاصل الدولة، بهدف توحيد كل بيانات المصادر المختلفة لمساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويدعم هذا المشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وقت سابق، وتمثل مدينة "نيوم" بيئة جاذبة للذكاء الاصطناعي، حيث لا توجد مدينة عالمية على غرار فكرة "نيوم". التقدم السعودي في "الذكاء الاصطناعي" قد يكون نواة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في هذا القطاع دون سواه، واقتناص الفرص الاستثمارية التي ستعلن عن نفسها تباعاً، ليس لسبب سوى أن هذا القطاع هو المساند الحقيقي لمشروعات رؤية 2030، كما أنه الواجهة المشرفة التي تؤكد لمن يهمه الأمر أن المملكة بلد تقني الطابع، ويشجع على ذلك أن الخطة الوطنية للبلاد، تتضمن جزءاً لدعم المسرعات والشركات الناشئة، بالإضافة لذلك فإن جزءاً من الاستراتيجية الوطنية يضم المرصد الدولي للذكاء الاصطناعي لمعرفة الاهتمامات العالمية.