تتابع الهيئة العامة للنقل ومجلس الغرف السعودية انتهاء المهملة المقررة لتطبيق بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بقرار وزير النقل بغرض التدرج في التطبيق. وأعلن مجلس الغرف السعودية أن هناك بعض المهل سوف تنتهي بتاريخ (30 /4 / 2021م)، وهي: مهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط نقل البضائع قبل تاريخ (2 /1 / 2020م)، ومع انتهاء المهلة من دون التجديد يعتبر الترخيص لاغياً، ومهلة تجديد بطاقات التشغيل المنتهية للمنشآت والأفراد المرخصين في نشاط نقل البضائع والصادرة قبل تاريخ (2 /1 / 2020م)، ومع انتهاء المهلة من دون التجديد تعتبر البطاقة لاغية، ومهلة ورثة المؤسسات الفردية المرخص لها في نشاط نقل البضائع قبل تاريخ (2 /1 / 2020م) لتصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة من دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعتبر الترخيص لاغياً، ومهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن قبل تاريخ (2 /1 / 2020م)، ومع انتهاء المهلة من دون التجديد يعتبر الترخيص لاغياً، ومهلة استيفاء اشتراط الضمان المالي للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن قبل تاريخ (2 /1 / 2020م)، ومع انتهاء المهلة من دون تقديم الضمان المالي يتم إيقاف التراخيص مؤقتاً حتى تقديم الضمان وفي حال عدم تقديمه خلال مدة (90) يوماً يصبح الترخيص لاغياً، ومهلة ورثة المؤسسة الفردية المرخص لها في نشاط وسيط الشحن (نشاط ترحيل البضائع والمهام بأجر سابقاً) قبل تاريخ (2 /1 / 2020م) لتصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة من دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعتبر الترخيص لاغياً. وأشار راكان العطيشان، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، في لقاء مع ل"الرياض"، إلى أن هذه القرارات جاءت بعد جلسات ومباحثات وورش عمل مع الهيئة العامة للنقل التي أعطت مهلتين وفترة تمديد حرصاً منها على استمرار المستثمرين في هذا القطاع (اللوجستي والنقل) المهم والحيوي، وهي متابعة انتهاء المهل وتعمل على تنبيه العاملين والمستثمرين في هذا القطاع عبر مجلس الغرف السعودية بفترة ليتسنى لهم التعامل مع المستجدات أو القرارات أو الرخص قبل نهايتها، لافتاً العطيشان، إلى أن الفترة كانت كافية للتعديل، متمنياً من المستثمرين في هذا القطاع الالتزام بالأنظمة والقوانين لتطوير القطاع، مبيناً أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسائط الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، تحد من التستر التجاري وعمل الشاحنات المخالفة في القطاع، متوقعاً تحسناً في النشاط الفترة المقبلة مع تكاتف المستثمرين "النظاميين".
