ارتفعت نسبة طلبات المستفيدين من برنامج "كفالة" إلى 106 %، بعد أن وافقت إدارة البرنامج على ضمان اكثر من 1432 طلباً تمويل خلال الربع الرابع من العام المالي 2020، مقابل 667 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.775 ملايين ريال. فيما قام فريق برنامج "كفالة" خلال عام 2020 للاستجابة على عدد طلبات ضمان التمويل المرتفعة بتسخير كامل الطاقة التشغيلية للبرنامج، مع تحديث إجراءاته الداخلية لتتناسب بالمرونة اللازمة؛ لتسريع عملية إصدار الموافقات الخاصة بضمانات التمويل خلال مدة أقصاها اسبوع واحد فقط. ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع توقيع ادارة البرنامج عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع 13 شركة تمويل جديدة -الشركات المرخصة من ساما- والتي ساهمت في ارتفاع طلبات ضمان التمويل الى 396 طلباً مقابل 44 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي. ويسعى برنامج "كفالة" الى تحقيق اهداف ومحاور رؤية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وصندوق التنمية الوطني لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع انشطتها في انحاء المملكة كافة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري -رئيس مجلس ادارة كفالة-: إنه تم اطلاق أربع مبادرات بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني لدعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، منشآت قطاع الحج والعمرة، منشآت قطاع التعليم وقطاع سلاسل الإمداد، لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا كوفيد- 19، كما تم اطلاق مبادرة التمويل المضمون ومبادرة دعم ضمانات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما". حيث حققت مبادرة التمويل المضمون نجاحاً غير مسبوق بإجمالي إصدارات من ضمانات التمويل بقيمة بلغت 12.3 مليار ريال. ويهدف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" إلى جذب شرائح جديدة من اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل؛ للمساهمة في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشروعات ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال، او رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم، والسياحة، والترفيه، والثقافة.