ارتفعت نسبة طلبات المستفيدين من برنامج كفالة الى 106% بعد أن وافقت إدارة البرنامج على ضمان أكثر من 1432 طلب تمويل خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 مقابل 667 طلب خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة اجمالية تجاوزت 3,775 مليون ريال. فيما قام فريق برنامج كفالة خلال عام 2020 للإستجابة على عدد طلبات ضمان التمويل المرتفعة بتسخير كامل الطاقة التشغيلية للبرنامج مع تحديث إجراءاته الداخلية لتتناسب بالمرونة اللازمة لتسريع عملية اصدار الموافقات الخاصة بضمانات التمويل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط. ويأتي هذا الإرتفاع بالتوازي مع توقيع إدارة البرنامج عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع 13 شركة تمويل جديدة (الشركات المرخصة من ساما)، والتي ساهمت في ارتفاع طلبات ضمان التمويل إلى 396 طلب مقابل 44 طلب في نفس الفترة من العام الماضي. ويسعى برنامج كفالة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وصندوق التنمية الوطني لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في كافة أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور فهد بن ابراهيم الشثري رئيس مجلس إدارة كفالة بأنه تم إطلاق اربع مبادرات بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني لدعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، منشآت قطاع الحج والعمرة، منشآت قطاع التعليم وقطاع سلاسل الإمداد، لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا كوفيد 19.. كما تم إطلاق مبادرة التمويل المضمون ومبادرة دعم ضمانات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما). حيث حققت مبادرة التمويل المضمون نجاحا غير مسبوق بإجمالي اصدارات من ضمانات التمويل بقيمة بلغت 12.3 مليار ريال. ويهدف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) إلى جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل للمساهمة في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها الهام في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع إبتكارية لرواد ورائدات الأعمال، أو رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم، السياحة، الترفيه، والثقافة.