تجاوبت أسواق النفط، أمس، بصورة كبيرة مع قرار المملكة، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، واتفاق "أوبك" وحلفائها على إبقاء الإنتاج من دون تغيير حتى نهاية أبريل. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد على دولارين إلى 69 دولار للبرميل صباح أمس، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولارين إلى نحو 66 دولارا. وقال محلل لدى "أواندا كوربريشن": إن أسعار النفط قد تسجل مزيدًا من الارتفاع، مما قد يدفع سعر خام "نايمكس" إلى 75 دولارًا للبرميل و"برنت" أعلى 80 دولارًا للبرميل، وفقًا لوكالة "رويترز". وأعلن تحالف الدول المنتجة للنفط عبر بيان نشرته منظمة "أوبك"، الاتفاق عن استمرار مستويات الإنتاج خلال شهر أبريل المقبل من دون تغيير عن المستويات الحالية. ورحبت اللجنة الوزارية ل"أوبك" بقرار المملكة بشأن تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة مليون برميل في شهر أبريل. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل على مدار يومين بتاريخ 31 مارس والأول من أبريل المقبل. وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا. مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء "أوبك+": "لسنا على عجلة من أمرنا.. نتوخى الحذر، السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي في الوقت المناسب لنا". وأضاف أن نسبة الامتثال بين أعضاء "أوبك+" حققت أرقاماً عالية، والتفاهم بينهم كبير.. وقال: "تعلمنا من السنة الماضية صعوبة التنبؤ في بيئة غير متوقعة، ونؤكد على أهمية الحذر والترقب، لا سيما أن جهودنا خففت أثر الموجات الثلاث للفيروس، وتخفيضات إنتاج دول التحالف والخفض الطوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن للسوق، وكل ما حققناه لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبثاً". وتابع سموه: "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفاً، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وأن يكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة". وأشاد وزير الطاقة بجهود نيجيريا في إكمال جدول تعويضات زيادة إنتاجها، معرباً عن تطلعه إلى إكمال تعويضات باقي الدول. وبهذا القرار يواصل تحالف "أوبك+" نجاحاته في تنفيذ خططه لخفض إمدادات النفط للسوق العالمي وفق اتفاقية "إعلان التعاون" بقيادة المملكة، إضافة للرئاسة المشتركة لروسيا، وضبط الإنتاج العالمي للنفط، وأنهت كافة التوقعات بتخفيضاتها الضخمة بقطع مليون برميل في اليوم لشهري فبراير ومارس والتي ساهمت بإعادة الاستقرار وانتعاش النفط. ونجح وزراء "أوبك+" برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بكيفية إدارة تعافي سوق النفط في اجتماع 4 مارس، وواصلت المملكة -أكبر زعماء أوبك- حث تحالف المنتجين على التحفظ والحد من أي زيادة في الحصص، مما أدى إلى تفهم الأعضاء بما ترمي إليه الاتفاقية، واهتمامها الأكبر المنصب على ضبط توازن العرض والطلب بما يعزز قيم النفط والاقتصاد العالمي، والتركيز على عدم الانجراف خلف ارتفاع الأسعار ومغرياتها لزيادة الإنتاج وبيع المزيد من الخام للاستفادة من الصعود في سوق النفط، الأمر الذي لم يجرؤ على انتهاجه أي من دول تحالف "أوبك+" وعددهم 23 دولة يمثلون أكبر المنتجين في العالم من منظمة "أوبك" وشركائها من خارج "أوبك". كما نجح تحالف "أوبك+" حتى الآن في تخفيف حدة المخاوف حيال إمدادات النفط التي تراقبها بدقة متناهية اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج التي ترأسها المملكة بمشاركة وروسيا. وبموجب الاتفاقية الحالية، تقوم "أوبك" وتسعة من الحلفاء بخفض 7.1 ملايين برميل في اليوم من الإنتاج ما يقرب من 7 ٪ من الطلب العالمي قبل انتشار الوباء. ووضعت المملكة طواعية خفضًا إضافيًا بقيمة مليون برميل يوميًا كان من المفترض أن ينتهي بنهاية مارس، قبل أن تمدده إلى شهر أبريل. ويقول العديد من المحللين: إن السوق يمكن أن يمتص 1.5 مليون برميل في اليوم من زيادة إنتاج "أوبك+" من دون التسبب في تراجع أسعار النفط، حيث يبدو أن الاقتصاد العالمي يتعافى من الوباء، في حين يظل المنتجون الأميركيون المتنافسون يركزون أكثر على الربحية من نمو الإنتاج. لكن تقريرًا أعدته لجنة فنية ل"أوبك+" سلط الضوء على العديد من المزالق المحتملة في السوق في المستقبل، في حين أن طرح برامج اللقاحات وحزم التحفيز المالي قد أدى إلى تحسين معنويات السوق، وذكر التقرير أن "انتعاش الأسعار الأخير قد يكون ناتجًا عن زيادة نشاط اللاعبين الماليين أكثر من كونه ناتجًا عن تحسن الأساسيات المادية". تحالف «أوبك+» يتفهم عدم الانجراف خلف ارتفاع الأسعار ومغرياته لزيادة الإنتاج