رئيس هيئة النقل: مستمرون في تطوير القطاع ومكافحة التستر ومنع الشاحنات الأجنبية المخالفة

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح، حرص الهيئة على تطوير القطاع اللوجيستي من خلال جملة من خطط العمل المعتمدة والشراكات مع القطاعين العام والخاص، مبيناً أن العمل مستمر على مكافحة كافة الظواهر السلبية التي قد تعطل مهمة النهوض بالقطاع، ومن بينها التستر وعمل الشاحنات الأجنبية المخالفة.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجيستية يوم الأربعاء الماضي وأداره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بحضور ومشاركة رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان.
وبين الرميح في حديثه للمستثمرين في القطاع اللوجستي أن أنشطة النقل لها دور أساسي ومؤثر لتطوير اللوجستيات، مضيفاً أنها مسؤولية مشتركة بين الجميع، فالمستثمر في اللوجستيات ابن الوطن ويعنيه تطوير القطاع كما يعني الأجهزة الحكومية، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة العامة للنقل على توفير الأرضية الراسخة للتشريع والتنظيم عبر ما تصدره من لوائح، وعبر ما تقيمه من ورش في كافة مناطق المملكة بالشراكة مع الغرف التجارية، لأن هدف الجميع هو الوصول إلى واقع أفضل، وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي تحقيقاً لروية 2030.
وشدّد الرميح خلال اللقاء على أن الهيئة تولي مشكلة التستر اهتماماً كبيراً، لأنها تنطوي على سلبيات عدة للاقتصاد والمجتمع والمستثمرين، ولأن قطاع النقل "كبير ومؤثر"، فلا بد من ضبطه وتطويره، وهذه مهمة الجميع، موضحاً أن الاحتياج لتظافر الجهود مبني على قناعة الهيئة بأهمية تعاون الشركاء الذين لا غنى عنهم لتصحيح الوضع القائم وتمهيد الطريق للأنظمة لتقول كلمتها وتنهض بقطاع النقل واللوجستيات عموماَ.
وحول التستر، أوضح الرميح أن الحد من فرص التستر أولوية، ولهذا تجد الجميع يتشاركون مع "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" في الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الآفة، وقد قامت الهيئة بإجراءات لمكافحة الظاهرة من خلال منصات إلكترونية أذكر منها "بوابة نقل" و"منصة وصل" و"منصة بيان" حيث تساعد الأتمتة على تسهيل عمل الناقل كما ترفع الضبط وتعزز الرقابة، كما قمنا تنظيم النقل الخاص.
وعن الشاحنات الأجنبية المخالفة، وصف الرميح هذا الموضوع ب "المؤلم"، وبين أن الهيئة تقوم بحملات رقابية متواصلة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية التي وجه لها شكره وتقديره، مبيناً أن تجاوزات الشاحنات الأجنبية لا تُحل بإصدار مخالفات فقط، فقد تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية وأصدرت 18 توصية في طريقها للتفعيل، ويرى الرميح أن تفعيل التوصيات سيقضي على هذه الظاهرة بإذن الله، ومنها تطبيق كافة الاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني، والربط التقني بحيث لا يسمح بالدخول والخروج من دون سداد مخالفات، وعدم إصدار تأشيرة دخول في حال وجود أي مخالفات، وقد نسقنا مع العديد من الجهات الحكومية بعدم قيام المصانع والمتاجر بالتعاقد مع ناقل أجنبي في النقل الداخلي، لأن هذا سوف ينعكس إيجابياً على تفعيل الأنظمة وتعزيز الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، موضحاً في حديثه أن الجهود مستمرة على هذا الصعيد، والمتابعة قائمة، وستكون -بإذن الله- هذه الظاهرة جزءاً من التاريخ.
وحول تعدد الجهات المشرعة للقطاع اللوجيستي، قال الدكتور الرميح: إن القطاع بطبعه متشعب ومرتبط بعدة جهات، كالنقل والجمارك والموانئ وعدة جهات شريكة واتصال النشاط أيضاً بالمخازن والمستودعات وضوابطها المستقلة، وهذا التعدد يحتم هذا التنوع في الجهات المشرّعة، لكن ضمن مبادرات (الخطة الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية) إنشاء مظلة للقطاع اللوجيستي تابعة لوزارة النقل، كما يوجد مبادرة مهمة لتوحيد التراخيص اللوجستية مع كافة الشركاء عبر منصة واحدة.
وضمن الحديث عن خطط الهيئة لتطوير القطاع اللوجيستي قال الرميح بأن من ضمن الخطة توجد مقترحات لعدد من الموانئ الجافة منها ميناء جاف في المنطقة الشرقية، وتطوير الميناء الجاف في الرياض وغير ذلك، متطرقاً إلى مشروع الجسر البري العملاق والذي يشكل خطًا حديدياً يربط موانئ المملكة في الساحل الغربي بالموانئ في الساحل الشرقي والموانئ الجافة.