أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمراً ملكياً بترقية 318 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة. كما أصدر -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين (17) قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم. وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل. وحثَّ الشيخ المعجب منتسبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة. من جانبه أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية. وأوضح أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة(قاضي/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج) واختتم معالي الدكتور اليوسف تصريحه سائلًا المولى الكريم أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعمه المستمر، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى كل خير وصلاح.
